«الهيئة العامة للاستثمار» اقتنصت فرصاً استثمارية في أسواق عالمية

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

وقالت المصادر، إن هيئة الاستثمار دخلت على بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن عملية الدخول على هذه الاستثمارات تمت من خلال إعداد دراسة للاستفادة من انخفاضات الأسواق العالمية بسبب ردات الفعل القوية تجاه مخاطر فيروس كورونا، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث إمكانية زيادة استثمارات الهيئة في هذه الأسواق بناء على الفرص المتاحة فيها.

وبينت المصادر أن استراتيجية العمل جرت للاستفادة من الفروقات السعرية التي نشأت بسبب انجراف مؤشرات الأسواق العالمية بنسب كبيرة تجاوزت على ضوء تداعيات المخاوف من انتشار "كورونا"، إذ واجهت دول العالم على مستوى الدول المتقدمة والنامية خسائر فادحة، وسط توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق عائد من الاستثمار الطويل المدى للاحتياطيات المالية التي كُلفت إدارتها نيابة عن الحكومة مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، مثل حجم الاقتصاد، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومؤشر سهولة الأعمال، إلى جانب التسهيلات الضريبية الممنوحة واستراتيجيات التخارج من السوق والاتفاقيات التجارية والتنظيمية البينية وغيرها، من خلال تنويع الأوعية الاستثمارية، بما يساعد على تحقيق العوائد المستهدفة بأقل المخاطر الممكنة.

وأشارت إلى أن استثمارات الهيئة تتوزع على مختلف أنواع الأصول الاستثمارية، منها الاستثمار في الأسهم والسندات، وصناديق المساهمـات الخاصة والاستثمارات البديلة.

وعن تأثر الاستثمارات القائمة للهيئة العامة للاستثمار في الأسواق العالمية أفادت المصادر بأن هناك تأثراً محدوداً، ولم تلحق بها خسائر كبيرة، إذ دأبت على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق طويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية القصيرة المدى، إضافة إلى القراءات الاستباقية والتحليلات الفنية، مما ساهم في استقرار استثماراتها وعدم تأثرها بشكل كبير.