الحظر الكلي يطفئ سوق الإلكترونيات: توقّف التوصيل يكدّس طلبات الزبائن

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، شهدت شركات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية إقبالاً كبيراً في طلب المنتجات عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها إلى التعاقد مع متخصصين في عمليات التوصيل.

ومع دخول حظر التجول الشامل حيز التنفيذ فعلياً، وجدت تلك الشركات نفسها، إضافة إلى التوقف الإجباري الكامل لعملها، عاجزة عن توصيل مئات طلبيات «الأونلاين» التي سبقت دخول الحظر الكلي حيز التطبيق، بسبب عدم حصولها على تصاريح عدم تعرض تتيح لمندوبيها الوصول إلى منازل العملاء وتسليمهم المنتجات، باستثناء ما يتعلق بخدمات صيانة المكيفات. فما الذي ستفعله الشركات أمام هذا الواقع؟

وأكدت مصادر مسؤولة في شركات إلكترونيات وأجهزة كهربائية أنها اضطرت للتعامل مع العديد من الشكاوى والاعتراضات، بالاعتذار تارة، أو إرجاع المبالغ التي دفعها العملاء تارة أخرى، أو وعدهم بمكافآت يحصلون عليها فور انتهاء الحظر وعودة الأمور إلى طبيعتها تعويضاً لهم.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن شركاتهم عمدت، خلال فترة الحظر الجزئي السابقة، وفي ظل المنافسة الشديدة في السوق مع اضطرار العملاء إلى طلب المنتجات التي يودون الحصول عليها إلكترونياً، إلى زيادة عدد موظفي الخدمات اللوجستية والتوصيل وزيادة ساعات العمل، سعياً منها لتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات بأقصر وقت ممكن، إلا أنه مع بدء الحظر الكلي، أوقفت الشركات عمليات استقبال الطلبات بطلب من الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة.

من جهته، قال مدير عام المبيعات في شركة عيسى حسين اليوسفي «بست اليوسفي»، وائل ديب، إن شركات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية سارعت بالاستجابة لقرار «التجارة» بوقف استقبال طلبات الشراء عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الهاتفية ابتداءً من بداية الحظر الشامل، باستثناء ما يتعلق بطلبات خدمة الصيانة للمكيفات.

وأشار ديب إلى أن الحظر أجبر الشركة على وقف عملية توصيل المنتجات، التي اشتراها العملاء خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن «بست اليوسفي» كانت قد عمدت إلى تعزيز عمليات التوصيل، وتعاقدت مع شركات متخصصة في هذا المجال لتسريع عمليات إيصال المنتجات التي اشتراها العملاء إلى منازلهم بأقصى سرعة ممكنة، مناشداً المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والداخلية السماح لمندوبي الشركات بتوصيل السلع المدفوع ثمنها إلى العملاء.

وأفاد بأنه في حال رفض هذا الطلب، فإن الشركة ستتواصل مع العملاء وتستفسر منهم عن مدى قدرتهم على الانتظار حتى نهاية الحظر الشامل، أو إلغاء الطلبات وإرجاع المبالغ التي تم دفعها إلى حساباتهم المصرفية بأقصى سرعة ممكنة.

هذا وقد بيّن ديب أن خدمات صيانة وإصلاح المكيفات هي المتوافرة حالياً فقط على موقع الشركة وتطبيقاتها وصفحاتها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن الإقبال في الفترة الأخيرة تركز على شراء التلفزيونات والمكيفات، والثلاجات والفريزرات التي أصبحت في فترة الحظر لا تقل أهمية عن المكيفات، في ظل الارتفاع الكبير في عمليات تخزين المواد الغذائية في المنازل، متسائلاً «لماذا منعت القرارات الأخيرة صيانة وبيع الثلاجات والفريزرات رغم أهميتها الشديدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء؟».

وشدّد ديب على أن الشركة على أتم الاستعداد لتلبية طلبات الجهات الحكومية وغيرها بكل ما تحتاجه من الأجهزة الكهربائية، آملاً انتهاء الأزمة الحالية.

عبيد: 30 يوم انتظار لاسترجاع مدفوعات من يلغي طلبه

أشار المدير التنفيذي في شركة «هاتف 2000» قاسم عبيد إلى أن الشركة ملتزمة بإيصال المنتجات التي طلبها العملاء عبر مواقعها الإلكترونية المختلفة فور انتهاء فترة الحظر الشامل، مبيناً أنه يجب على العملاء الراغبين بإلغاء الطلب الانتظار لمدة 30 يوماً قبل استرجاع المبالغ التي دُفعت من قبلهم، لأن العملية مرتبطة بإرسال كتاب من الشركة إلى البنك تطلب من خلاله تحويل المبلغ إلى الحساب الذي دفع منه العميل.ولفت إلى أن الطلبات تشمل أجهزة الآيفون والبلاي ستيشن والأجهزة اللوحية «التابلت».