مجلس الوزراء: تكليف «المحاسبة» بمراجعة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس الوزراء اليوم الإثنين، عن تكليف ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من 1 /3 /2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات.

كما دعا المجلس المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى «نزاهة» بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء، مؤكداً أنه كلف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

واستعرض مجلس الوزراء مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو أمير البلاد إلى المواطنين يوم السبت الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من معانٍ سامية وتوجيهات سديدة، والتي ركز فيها سموه على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص لإيجاد لقاح ناجح لوباء كورونا المستجد، منوهاً سموه بما اتخذته الكويت من تدابير احترازية بكل مهنية وشفافية لمواجهة هذا الوباء.

وقرر المجلس تكليف اللجان الوزارية المختصة بالعمل على تنفيذ ومتابعة مضامين كلمة سموه، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى البلاد حول الاستعدادات الجارية لتأمين عودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ نويصيب الحدودي، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 20 من شهر مايو الجاري.

وتم التنسيق مع سفارة الكويت في الرياض للمباشرة في عملية تسجيل المواطنين المتواجدين هناك تمهيداً لإعادتهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض

وأعرب الناصر، عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين لأرض الوطن والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جهته عـرض وزيـر الصحـة د.باسل الصباح، ما جرى تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعــي وأحـد البرامـــــج التليفزيونية حول تعاقدات على شراء أدوات الوقاية «كمامات – ملابس وقاية» وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات.

وقد أكد على ثقته الكاملة في إخوانه وأخواته العاملين في الوزارة الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة، واطلـع وزيـر الصحـة المجلـس علـى قيـام الــوزارة بتقديـم عدد من البلاغـات إلى النائب العـام ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها ورفــض محاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام في الكويت حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة، بما يعكس على عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وخاصة التباعد الجسدي، إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة وجاري التعامل مع ما يقتضيه الوضع، حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد، وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن.

وقدم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة وعدد من المسئولين في وزارة الكهرباء والماء عرضاً مرئياً بشأن جاهزية وزارة الكهرباء والماء لصيف 2020، والأثار المحتملة على قطاع توليد الكهرباء في دولة الكويت من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد وجاهزية الشبكات الكهربائية والمائية.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للاستعدادات الطيبة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في مواجهة فصل الصيف معبراً عن شكره للجهود المخلصة التي يقومون بها في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الأربعاء القادم 13 /5 /2020 تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد عن 100 شخص في مكان واحد، الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل وتشكل خطرا على صحة السادة أعضاء مجلس الأمة والوزراء وكذلك العاملين في مجلس الأمة وأسرهم ولا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بعد وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتزايد الكبير في أعداد المصابين بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن كامل احترامه وتقديره لدعوة رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة والتي تعكس حرص المجلس الموقر على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة إلا أنه انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد يوم 30 /5 /2020.