محمد بن راشد عن اجتماع حكومة الإمارات: هدفنا ليس فقط حماية الصحة وإنما حماية الاقتصاد والنهوض بالإمارات بسرعة أعلى من أي دولة

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، وتستمر جلساتها على مدى يومين، وذلك بمشاركة الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب خبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.
 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: نحن اليوم نشكل فريق الإمارات .. أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا.. مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19"، المهام كثيرة.. وكل ذلك يتطلب منظومة عمل مختلفة وآليات تنفيذ جديدة.. تعتمد الجرأة والحسم والسرعة في اتخاذ القرارات.
 

وقال: الباب مفتوح لكل الأفكار الجديدة والتجارب غير المسبوقة.. ونحن على استعداد لأن نعيد بناء كل منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه، هدفنا اليوم ليس فقط حماية صحة الناس، وإنما حماية الاقتصاد، وحماية المكتسبات.. وحماية الحياة الكريمة التي تعبنا عليها خمسين سنة ونحن نصنعها لشعبنا.
 

وأضاف: علينا أن نعمل ليل نهار.. وأن نحشد كل إمكاناتنا وخبراتنا للنهوض بدولتنا ووضعها على مسار التنمية المتسارع من جديد.. ولن نسمح لأي شيء بأن يعوقنا عن تصدر السباق نحو المستقبل، والمهمة الرئيسيّة اليوم عندنا هي النهوض بدولة الإمارات على نحو أسرع من أي دولة في العالم.
 

ويهدف اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، ضمن صياغة "استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19"، عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، بحيث تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور، إلى جانب وضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
 

وتتناول جلسات الاجتماع الآثار والنتائج المستقبلية لـ "كوفيد – 19"، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وسبل النهوض بالاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، ووضع العمل الحكومي لدولة الإمارات في مختلف الجوانب والقطاعات على المسار الصحيح، ضمن استراتيجية تنموية تأخذ في الاعتبارات مكتسبات الأمس أساساً لتجاوز التحديات الحالية، والمضي قدماً في ترجمة وتمكين خطة الخمسين عاماً المقبلة.
 

ويتمحور الاجتماع، الذي تنطلق جلساته اليوم وتستمر حتى 12 مايو الجاري، حول ستة قطاعات رئيسية هي:

الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن الغذائي، والمجتمع، والحكومة، ويشارك أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جلسات مكثفة يطرحون خلالها الرؤى المستقبلية للقطاعات ذات الصلة، كما يشاركون في نقاشات تفاعلية يتم خلالها استعراض أبرز التحديات والأولويات التي تواجهها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات العاجلة والملحة بموازاة رصد أهم التحديات المستقبلية ووضع خطط ذات أدوات تنفيذ للتصدي لها، إلى جانب رسم سياسات مستقبلية، للتعامل مع المستجدات التنموية والخدمية والمجتمعية لما بعد مرحلة كوفيد – 19.
 

ويشارك في الجلسات كذلك نخبة من الخبراء العالميين في مجال التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية، بحيث يطرحون مقترحات وآليات تنفيذ، ضمن خطط مرحلية ومستقبلية، بما يلبي الاحتياجات والأولويات، مع الأخذ في الاعتبار المكانة الاقتصادية والتنموية المحورية لدولة الإمارات في المنطقة والعالم، ضمن منظور استراتيجي يعزز مكانة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.
 

في هذا الخصوص، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد أحدثت صدمة عالمية هزت اقتصادات دول كبرى، على نحو فاق كل التوقعات الأكثر تشاؤماً، ومن المؤكد أن نتائجها ستنعكس سلبا على مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص، لكن الحكومات المرنة، مثل حكومة دولة الإمارات، تتمتع بجاهزية أكبر، ولديها تجربة تراكمية مع التجديد والابتكار، ما يجعلها أقدر من غيرها على احتواء تائج أزمة وباء فيروس كورونا، والتقليص من الآثار السلبية من خلال تطويع أدواتها وتطوير آليات عملها وإعادة ترتيب الأولويات، وتحويل التحديات إلى فرص.
 

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات وجلسات حكومية تضم وزراء ومسؤولين وخبراء عالميين في رسم السياسات الاقتصادية، وذلك لصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19، بحيث يتم تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال وضع تصورات وأطر عمل واضحة وتفصيلية لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة ووضعها على المسار التنموي المتسارع بزخم أكبر؛ داعياً إلى حشد أفضل الخبرات والعقول المحلية والإقليمية والعالمية، للمساهمة بمقترحاتها ورؤاها في ابتكار آليات عمل جديدة في شتى القطاعات، مع التركيز على القطاعات التنموية المفصلية في الدولة، بما يضمن بناء منظومة اقتصادية حكومية متينة قادرة على استيعاب الصدمات في إطار منظومة اقتصادية عالمية داعمة ومعززة.