“الصحية”: الحكومة ستُعدِّل “العمل بالقطاع الأهلي” وتُعيده الأحد

اكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون مريم العقيل لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مبينا ان المسودة تضمنت في المادة الأولى اضافة في المادة 6 من القانون لسنة 2010 المشار اليه مادة جديدة برقم 63 مكرر تنص على “استثناء من احكام هذا القانون في الأحوال غير العادية في الكوارث والمحن العامة وغيرها اذا ترتب على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول توقف النشاط كليًا او جزئيا يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثرت نشاطاتهم بسبب هذه الاجراءات على منح العمال اجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو بدون اجر وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط وعلى ان يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل بطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه”.

وأضاف حماد في تصريح الى الصحافيين: ينص المشروع كذلك على تخفيض عدد العمال لدى الشركات المتعثرة وتسليمهم كل مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بالعمل لدى اصحاب اعمال اخرين خلال مدة تحددها الوزارة وإلا فإن على الوزارة اعادتهم الى بلادهم على نفقة أصحاب العمل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

وذكر حماد انه تمت مناقشة مسودة المشروع ونؤكد اننا دائما مع اي شيء في مصلحة المواطن ونزيد رواتب المواطنين الكويتيين لا نخفضها ولذلك كان رأينا باللجنة عكس رأي الحكومة التي طلبت بعد النقاش تعديلا على مسودة المشروع على ان تعيده مرة اخرى للجنة الأحد المقبل، موضحا انهم قدموا ملاحظاتهم للحكومة ومذكرة حول مسودة مشروع القانون في شأن اضافة مادة جديدة في قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأوضح ان الدولة تدعم التوجه للعمل في القطاع الخاص وهو مستقبل العمالة الكويتية وعليها تحمل حماية هذا التوجه لان اي قانون يؤثر على العامل الكويتي في القطاع الخاص سيؤثر على جهود الحكومة لدفع العاملين للعمل في القطاع الخاص، مبينا ان الاقتراح الحكومي في حال إقراره له تبعات اكبر خاصة ان القطاع الخاص يحتاج الى ضمانات وتحفيز لدخول العمالة الوطنية فيه.

وقال: ان التوجه نحو تخفيض الرواتب فيه أو منح الإجازة دون راتب ممكن يهز ثقة العامل في القطاع الخاص وسيودي بعد نهاية الازمة الى هجرة اغلب العاملين للعمل الى القطاع العام وتستطيع الدولة اختصار كل هذه الافتراضات عبر تقديم تعويضات للعاملين المتضررين فعلًا من خلال تشكيل لجنة في وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة على الشركات والأضرار التي سببها التعطل عن العمل في فترة الإغلاق.

واوضح انه لم يحدد في مشروع القانون نسبة محددة لتخفيض الأجر ومدته ولم يحدد الشركات وارباب العمل الخاضعين لشروطه، بمعنى هل كل الشركات لا تملك ملاءة مالية لسد التزاماتها لحين انتهاء الازمة؟! كما لم يتضمن المشروع اعتبار إرادة العامل، اي اعتبار المخاطبة بين رب العمل والوزارة، ويفترض موافقة العامل كشرط اساس لقبول الإجازة أو الاجراءات بحقه، لافتًا الى انه اثناء النقاش طلبنا نسبة الكويتيين في القطاع الخاص، حيث تبين لنا ان نسبتهم 4% بإجمالي 72 الف كويتي يعملون في القطاع الخاص مقابل مليون و٦٥٠ الفا غير كويتيين ولذلك يجب ان نحمي الـ72 الف كويتي لانه في حالة إقرار هذا القانون سيشمل الكويتي وغير الكويتي.

وزاد بقوله: نحن مع زيادة مكتسبات الكويتيين لا انتقاصها وبإقرار هذا القانون فاننا سنعطي فرصة لارباب العمل لخفض رواتب الكويتيين رغم ان هناك شركات حاليا استغنت عن الكويتيين، موضحا ان الحكومة ستقوم بالتعديل على مسودة القانون وتعيده لنا الأحد المقبل ونحن لا يمكن ان نوافق على قانون ضد مصلحة المواطن.

بدوره، قال عضو اللجنة أسامة الشاهين: ان دعم الكويتيين في القطاع الخاص يجب أن يكون شغلنا الشاغل في المجلس والحكومة ولا يجب أن نوصل لهم رسالة سلبية بالتخلي عنهم وقت الأزمات، مؤكدا حرصه على ايصال التحفظات على مشروع الحكومة بشأن التعديل على قانون القطاع الأهلي إلى وزارة الشؤون وإلى القوى العاملة وتحديدا إلى وزيرة الشؤون.

واضاف: رسالتنا مفادها تحقيق التوازن ما بين مصالح 15 ألف صاحب عمل كويتي يشغلنا أمرهم ويقابلهم 55 الف كويتي عامل في القطاع الخاص أيضا يهمنا أمرهم، بجانب مليون و600 ألف عامل في سوق العمل، مطالبا بأن يكون الميزان دقيقا ويحمي أصحاب العمل ولا يضر العمال ولا يمس بحقوقهم.

وطالب الشاهين بمراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الكويت فيما يتعلق بحقوق العمالة، لافتا الى انه وجه تساؤلا للحكومة عن الحاجة الى التشريع طالما ان الاتفاق كان متاحا.

وتابع قائلا: اذا كانت هناك امكانية لاجراء اتفاقيات ثنائية بين العمال وأرباب العمل فلماذا نعجل التشريع وازاء ذلك افادت الوزيرة بسحب المشروع الحكومي على أن يأتي الأحد المقبل أو بعده ويكون متضمنا التحفظات والضوابط التي أثرناها في الاجتماع، مشددا على أن النواب لن يسمحوا بقانون يضر بحقوق العامل الكويتي بشكل خاص وبحقوق المجال الاقتصادي والمالي في بلدنا الحبيب.

وشدد الشاهين على ضرورة صرف راتب دعم عمالة اضافي لأن رواتبهم تضررت لتطمين الكويتيين في القطاع الخاص، لافتا الى انه تقدم باقتراح بذلك الشأن بالتعاون مع النائب عبدالله الكندري.

وطلب الاسراع في التنفيذ لأن الحكومة تتعامل بـ”الري بالتنقيط “، مشيرا الى ان المواطنين يطلبون شيئا يسيرا.