الهاشم: التصويت على «الإفلاس» الأحد

تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، عدداً من الملفات، ومن ضمنها استكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها الثاني التكميلي التقرير الرابع والعشرين، والذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى بجلسة 18 فبراير الماضي، والمتعلق بخفض أقساط التقاعد المبكر، ومناقشة تكليف المجلس للجنة بجلسة 24 مارس بمتابعة الإجراءات الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة سيتم فيه التصويت على مشروع قانون الإفلاس، ويعد تقريره ليدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، كما ستتم مناقشة المداولة الثانية لقانون الاستبدال وخفض الاستقطاع. وأوضحت أنه «من ضمن البنود تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، وبدورنا وجهنا خطابات لثماني جهات، منها الحكومة ممثلة بوزير المالية ووزير التجارة والصناعة، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد شركات الاستثمار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، واتحاد المصارف، ورئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية».

وذكرت الهاشم أن «هناك جهات ردت علينا، وهي اتحاد شركات الاستثمار الذي كان رده جيدا، وإن كان مشابهاً تقريباً للعرض التقديمي الذي قدمه محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحافي، واستغرب الرد الذي جاء من وزير المالية براك الشيتان، فقد كان ضعيفاً في مضمونه ضحلاً في محتواه، فهو لم يتعب نفسه في كتابة الرد إنما جاء بالعرض التقديمي الذي قدمه محافظ البنك المركزي، بالاضافة الى التقرير الذي أعده محافظ البنك المركزي، كونه رئيس اللجنة التوجيهية لإصلاح المسار الاقتصادي، وجمعهما وقدم تقريره»، مستغربة ما يقوم به الوزير الشيتان الذي من المفترض أن يقدم تقريراً خاصاً يوضح فيه الخطوات التنفيذية وآلية التطبيق، وسألت «ماذا فعلت كوزير مالية أمام المسار التوجيهي الاقتصادي الذي رسمته اللجنة العليا؟ وأين دورك في التقرير الذي أعدته اللجنة التوجيهية؟».

وأكدت أن «الشيتان يعيش تخبطاً في الأداء، فضلاً على أنه لا يعمل وفق تضامن حكومي، ولست مدافعة عن الحكومة، لكنه واضح أنه لا ينسق ويقوم بخطوات يتكسب منها انتخابيا، لأن هذا الوزير في نيته خوض الانتخابات لأنه يقوم بأفعال تفيده، وإلا ما معنى أن يقوم بتحويل التأمينات الى نزاهة؟ وما معنى طلبه بإعادة دراسة الدمج بين بيت التمويل والبنك الأهلي؟ مع العلم أنه قبل أسبوع عقدت جمعية عمومية غير عادية واعلن مجلس الإدارة والمساهمون الرسميون في صفقة الاستحواذ عن توقف الإجراءات بناء على الأوضاع الاقتصادية».

وأضافت «واصل الوزير الشيتان تخبطه الاقتصادي في الرسالة التي قدمها إلى وزارة النفط، ويطلب فيها ايراد الأموال المحتجزة وقيمتها 7 مليارات إلى خزينة الدولة، ومن غير علم وزير النفط وهو يعلم علم اليقين مالياً أنه لا يمكن أن تستدعى اموال محتجزة دفعة واحدة، ونحن في لجنة الميزانيات اتفقنا مع الحكومة على ان تسترجع الأموال على مدى 3 إلى 4 سنوات».

وتساءلت الهاشم «أين البعد السياسي في أنك تضرب الشريان الرئيس الذي يمول البلد وهو النفط؟ فنحن دولة أحادية الدخل تضربه في مقتل وانت تطلب 7 مليارات، خصوصا أن مؤسسات التقييم الكبرى الثلاثة قالت إن الكويت تحت العين والرقابة، فكيف يستدين القطاع النفطي من البنوك العالمية وهو للتو سدد 7 مليارات؟ ما يعني أن هناك علامة استفهام على ادائه»، لافتة إلى أن «وزير المالية عادة يكون رأس الحربة في أي أزمة اقتصادية، وهو من يخلق الحلول، لكننا لا نتوقع أن يقوم الشيتان بهذا الدور».