الحظر الشامل إلى الواجهة مجدداً

من جديد، ارتفعت وتيرة الاحتمالات بفرض حظر شامل، وتواترت المعلومات عن قرب صدور قرار به من مجلس الوزراء تأسيسا على عدة عوامل على رأسها استمرار رصد حالات الإصابة بـ «كوفيد- 19»، خصوصا في جانب المخالطين. وفي هذا الإطار، كشف مصدر حكومي لـ «الأنباء» عن أن كل الأمور في الدولة تسير وفق تقديرات السلطات الصحية ولا يمكن اتخاذ أي قرار

لا يأتي وفق تقييمها للوضع الصحي العام. وبين المصدر أن السلطة الصحية ستقوم برفع تقرير الى مجلس الوزراء يحمل في طياته تقييما عاما للوضع شاملا التوصيات الخاصة بمواجهة «ذروة كورونا» ومنها الحد من توصيل المطاعم والحظر الكلي الذي طرح على بساط البحث خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة التي عقدت اجتماعا لها عصر أمس. وكان وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قد صرح

لـ «الأنباء» في 20 ابريل الماضي بأن الحظر الكلي وارد بعد الانتهاء من خطة إجلاء المواطنين، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، والبدء في إجلاء المخالفين من الوافدين. وفي صدى لهذه الأجواء، وتحسبا لصدور هذا القرار، رصدت «الأنباء» حركة ازدحام كبيرة في الطرق ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية، حيث اصطف المتسوقون في طوابير طويلة للحصول على فرصة للتسوق وشراء المستلزمات الضرورية واللازمة تحسبا لفرض الحظر الشامل. وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن فرص فرض الحظر الشامل كبيرة وتصل الى نسبة 75% في ظل أجواء الابتعاد عن السيطرة على انتشار الفيروس رغم الحظر الجزئي الذي يصل الى 16 ساعة يوميا، مشيرة الى ان الأجهزة الأمنية والمساندة في كامل الجهوزية للتعامل مع قرار الحظر الشامل إن صدر.