الأمانة الفنية لدول الخليج توضح تفاصيل فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات البلاط من الصين والهند

أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تفاصيل قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغلاق ضد واردات دول المجلس من المنتج محل التحقيق ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

وتضمن المنتج محل التحقيق موضوع الرسوم النهائية بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب والمندرجة تحت البند الجمركي 6907 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 69073000 بلاط السيراميك والبورسلان.

وستطبق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 6 يونيو 2020، على أن تفرض وفقا لهوامش الإغراق النهائية التي تم تحديدها كنسبة مئوية من القيمة CIF للواردات الموضحة بالجدول التالي:

وأشار مكتب الأمانة إلى أن التحديدات النهائية التي تم على أساسها اتخاذ قرار فرض الرسوم النهائية تمثلت فيما يلي:

- تحديد وجود الإغراق: تبين خلال فترة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق ذات منشأ أو المصدرة من الدول المعنية ترد بأسعار مغرقة في السوق الخليجية.

- تحديد وجود الضرر المادي والعلاقة السببية:

أولا: تبين وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة من الصين والهند سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج وزيادة في نسبة الحصة السوقية لهذه الواردات المغرقة على حساب الحصة السوقية للصناعة الخليجية والواردات الأسبانية والواردات الأخرى.

ثانيا: تبين وجود أثر كبير للواردات المغرقة من الصين والهند على أسعار البيع للصناعة الخليجية حيث تبين وجود فرق سعري بين متوسط سعر بيع المنتج الخليجي ومتوسط سعر بيع المنتج محل التحقيق، كما أن الصناعة الخليجية لم تكن قادرة على الزيادة في أسعار البيع لتغطية تكلفة الإنتاج.

ثالثا: تبين وجود الضرر المادي المتمثل في انخفاض حجم إنتاج ومبيعات الصناعة الخليجية وتأثر المؤشرات الاقتصادية والمالية للصناعة سلبا خلال فترة التحقيق.

رابعا: تبين عدم تحديد وجود أثر للواردات من إسبانيا على أسعار ووضعية الصناعة الخليجية بشكل عام.

خامسا: تبين أن العوامل الأخرى غير الواردات المغرقة من الصين والهند لم تساهم في الضرر المادي للصناعة الخليجية.

وأوضح أنه بناء على ما سبق يتضح بصفة نهائية أن هناك أدلة كافية على توافر العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات المغرقة من الصين والهند من المنتج محل التحقيق والضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، توقعت شركة الخزف السعودي، أن تساعد التدابير المفروضة لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في رفع حصة الشركة السوقية محلياً وخليجياً وزيادة مبيعاتها السنوية.