الإمارات تنضم إلى عدة دول بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البيان الوزاري المشترك الذي أصدرته عدة دول حول العالم بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص البيان - الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء "كوفيد 19" وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً على تدفق السلع والبضائع الضرورية.
 

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ( في رسالة إلى نظيره ديفيد باركر وزير الاقتصاد ونمو الصادرات النيوزيلندي ) أن حكومة دولة الإمارات وافقت على الانضمام إلى البيان الوزاري المذكور والمصادقة عليه انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود من شأنه أن يرفع قدرة الدولة وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة " كوفيد 19 " مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.
 

وأكدت الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك أنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل تدفق السلع بما فيها الاحتياجات الأساسية.
 

كما أكدت أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير أو تطبيق حواجز تعرفية أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، ولا سيما الطبية خلال المرحلة الراهنة.
 

وأوضحت الدول الموقعة على البيان أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم التي تشاركها المنظور التجاري ذاته لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق وبقاء البنى التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.
 

كما أكد المنصوري أن دولة الإمارات عززت حوارها مع الشركاء التجاريين وأرسلت رسائل واضحة حول التزامها بدعم التجارة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.
 

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لضمان تدفق الإمدادات الضرورية وسلامة سلاسل التوريد، لافتاً إلى أنها ستدعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري.
 

يشار إلى أن الدول الموقعة على البيان حتى اليوم تضم إلى جانب دولة الإمارات كلاً من نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي ولاوس وميانمار والأورغواي.