الطواري: يجب سن قوانين تمنع تسريح العمالة الوطنية والمقيمة

قال المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات والرئيس التنفيذي السابق لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان ازمة كورونا اثرت على الاقتصاد الكويتي من جانبين، الاول انخفاض الطلب على النفط بسبب اغلاق المصانع مما قلل الاستهلاك الوقود، والثاني بسبب المصاريف الإضافية غير المتوقعة التي نجمت عن مواجهة تفشي الوباء والمتمثلة في تكاليف نظام الرعاية الصحية وعملية الاجلاء وتعزيز المخزون الغذاء الاستراتيجي.

وأضاف الطواري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان كل دول الخليج بلا استثناء لديها عجوزات في ميزانياتها بسبب السياسة التوسعية التي كانت تتبعها في الاقتصاد علاوة على اعتمادها على التمويل الرأسمالي في البنى التحتية بغرض تنشيط الاقتصاد، وعليه كل الدول تقترب من دائرة العجز، مضيفا ان جزءاً من الحلول لسد عجز الميزانية في الكويت هو الاقتراض العام ومواجهة زيادة المصاريف في الميزانية.

اما بخصوص اغلاق الأنشطة الاقتصادية في الكويت لمواجهة ازمة كورونا، قال الطواري إنها ستخلف تداعيات سلبية على الاقتصاد تزامنا مع فقدان الدخل وتسريح العمالة، مشيرا الى ان الازمة ستؤثر على عوائد القطاع العقاري في ظل عجز الشركات عن مواجهة التزاماتها مستقبلا.

وأكد الطواري ان الأزمة في شقها الايجابي ساهمت في تنشيط قطاعات الأعمال مثل التطبيقات الإلكترونية والتعامل الالكتروني من خلال المنصات الالكترونية، حيث سيتم التحول الى الرقمنة بشكل اكبر والتوجه مباشرة للخدمات الحكومية والتعلم عن بعد، ما سيغير آليات العمل.

وأضاف الطواري ان ازمة كورونا وفقا للدراسات ازمة طويلة الأجل لان الخروج منها يحتاج الى التدرج في افتتاح السوق، ولهذا فإن الحلول الاقتصادية التي طرحت سواء فيما يخص القروض الميسرة او غيرها غير واضحة حتى الآن ولا يمكن تحديد آثارها.

إجراءات الخروج من الأزمة

وحول الاجراءات التي يمكن تطبيقها للخروج من الازمة، قال الطواري: يجب ايجاد حزمة كاملة لتحفيز ودعم الاقتصاد المحلي عن طريق تقديم قروض مضمونة من قبل الحكومة لاعطاء دافع للبنوك في سرعة الرد وتقديم القروض دون ان يكون لها تأثير سلبي على ارباحها وميزانياتها مستقبلا، وكذلك يجب ان تكون هناك سرعة في التجاوب مع هذه الشروط، كذلك يجب سن قوانين تمنع تسريح العمالة الكويتية والمقيمة وتضمن استمراريتها رغم الأزمة، لاسيما ان وجود فاقد كبير في اعداد السكان سينعكس سلبا على القدرة الشرائية في البلاد وسيؤثر على حجم الطلب في الاقتصاد، كما سيؤثر على قطاع العقار حال فقدت العمالة وظائفها او تركت البلاد نهائيا.

مشيرا الى اهمية دعم وتعزيز حجم الطلب وطرح مشاريع للقطاع الخاص لاستمراره في ضخ اموال في شريان الاقتصاد المحلي، ولهذا يجب دعم المصادر الاخرى مثل تقديم الكويت كمركز للخدمات اللوجستية كما في مدينة الحرير وغيرها.

تأثير الحزمة على البنوك

وأشار الى ان اي حزمة اقتصادية يجب ان تكون متكاملة وتعمل على اكثر من جانب وتوجه عام وشامل حتى تنجح، مشيرا الى ان الاعتماد على البنوك في تقديم القروض الميسرة له شقان، احداهما ايجابي والآخر سلبي، فمن الناحية الايجابية يعتبر الاعتماد على الجانب المصرفي امرا صائبا لان البنوك تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات يمنحها القدرة على التقييم، كما ان منح قروض ميسرة من قبلها يعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية لدعم القطاعات الاقتصادية.

اما سلبية قيام البنوك بالإقراض فتكمن في ان المصارف كيانات تنتمي للقطاع الخاص ويجب عليها حماية مساهميها ومودعيها وذلك بالرغم من ضمان الايداعات من قبل الحكومة الا ان هناك جزءا من المسؤولية تقع على عاتق البنوك، ولذلك فإن عملية تمويل كل هذه القروض الميسرة ستضع البنوك في خانة تعارض المصالح حيث ستقع في حيرة بين حماية اموال المساهمين ودعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والكبرى.

وهناك نقطة اخرى متمثلة في ان البنوك لديها «عقلية ائتمان» متحفظة، فيما يحتاج التمويل الميسر الى المرونة في عملية التمويل ولهذا ادارة البنوك ستواجه حيرة في التعامل مع هذا الامر.