البنوك الكويتية تفحص أوضاع أكبر 50 عميلاً بطلب من «بنك الكويت المركزي»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت المصادر أنه في ضوء تحركات الناظم الرقابي المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد «المركزي» اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى.

وطلب «المركزي» من كل بنك تحديد مستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة لأكبر 50 عميلاً، والقيمة المستقبلية لضماناتهم، ومدى قدرتهم على سداد الالتزامات في مواعيدها إذا ما تعرّضوا لمجموعة من السيناريوهات الصعبة، مع توضيح ما إذا كان أي منهم تقدّم بالفعل إلى بنكه بطلب تأجيل أقساط مديونيته، أو إعادة جدولتها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، عُلم أن مسؤولي البنوك بدأوا منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبشكل فردي تقديم شرح مفصّل لـ«المركزي» حول أوضاع العملاء الكبار المنكشفين على بنوكهم، والآلية التي يتبعونها في شأن متابعة وإدارة المخاطر في هذا الخصوص، فيما تم التوجيه نحو تقديم إفادة محدّدة ببيانات تشمل مديونيات أكبر 50 عميلاً لكل بنك، والأطراف ذات العلاقة بهم. كما طلب «المركزي» من كل بنك تقديم رؤيته المستقبلية لمستوى المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها كل عميل من هذه الشريحة بالفترة المقبلة، على أن تشمل عناصر التقييم مستقبل قطاع النشاط الاقتصادي للعميل، ومدى قدرته وإمكاناته لمواكبة التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ على نشاطه إذا حدث ذلك.

إلى جانب ذلك، يتعيّن تحديد مستوى التدفقات النقدية، والربحية المتوقعة للعميل، والقيمة المستقبلية للضمانات لجهة جودتها، ومدى قدرة العميل على سداد الالتزامات المستقبلية في مواعيد استحقاقها، مع الأخذ بالاعتبار إمكانية تعرّض العميل لمجموعة من السيناريوهات الصعبة.

ويُرتقب أن تقدّم البنوك تقريراً عن إستراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة لديها في ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة، والتركزات لدى أكبر 50 عميلاً، والمنهجية المتبعة لدى كل بنك في شأن تقييم الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء، والأســـس والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أوضاع ضماناتهم المختلفة، ودوريتها، علاوة على إيضاح الكيفية التي يتم بها معالجة الوضع في حال تعرض أي من هؤلاء العملاء أو جميعهم إلى مشاكل تؤدي لتردي أوضاعهم المالية.

وحسب النقاشات التي دارت في هذا الخصوص، أكد مسؤولو جميع البنوك أن الوضع في محافظهــــم تحــــت السيطرة حتى الآن، مشيرين إلى أنه لــــم يتــــم رصــــد أي مؤشـــــرات تثير المخاوف في المحافظ الائتمانية، أو تكهنات بخصوص تعثر محتمل لأي من أصحاب مديونياتها الكبرى، منوهين أنه ليس من المتوقع تعرض أي من أصحاب المديونيات الكبرى للتعثر أقله لشهر سبتمبر المقبل، استقامة مـــع قرار تأجيل أقســـاط القروض.

وكانت البنوك قررت في وقت سابق تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من «كورونا» 6 أشهر، اعتباراً من مارس الماضي ولغاية شهر سبتمبر المقبل من دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، ما خفّف ضغوط السداد على جميع العملاء.
ويشدد مسؤولو البنوك على أن استمرار المصارف بالقوة نفســـها دون مواجهة أي تأثيرات مباشرة يعتمد على حدود الأزمة وتشعبها اقتصادياً ومالياً.

ويشيرون إلى أنه رغم كل التداعيات التي أفرزتها أزمة كورونا اقتصادياً ومالياً إلا أنه لا يمكن الارتكان إلى أن جميع الصعوبات المالية التي تواجه العملاء قد ظهرت بالفعل، ومن ثم بناء خطط مصرفية بمعالجات محددة، فيما يبينون أن استمرار تدفق تبعات الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً يصعّب تقديم رؤية واضحة بخصوص مستقبل العملاء، كما درجت العادة في الأوقات الطبيعية.

يذكر أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة المحافظ الدكتور محمد الهاشل، يتوقع أن تسجل إيرادات القطاعات المتأثرة في الكويت انخفاضاً بنسبة 15 إلى 30 في المئة وذلك تحت سيناريوهات امتداد الإغلاق لمدة 8 إلى 12 أسبوعاً، وذلك منذ بدء الإغلاق الحكومي، مع تفاوت الأثر لكل قطاع، فيما يُرجح أن يكون معدل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2020 الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية.

البيانات المطلوبة:

● مستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة لأكبر 50 عميلاً.

● القيمة المستقبلية لضماناتهم وقدرتهم على سداد التزاماتهم في مواعيدها إذا ما تعرّضوا لسيناريوهات صعبة.

● هل تقدم أي منهم بطلب تأجيل أقساط مديونيته أو إعادة جدولتها بسبب تداعيات «كورونا»؟

مستقبل «كورونا» غير معروف

أفاد مسؤولو البنوك بأنه لا توجد ضمانات قاطعة في شأن ما قد يواجه العملاء من تحديات مستقبلاً، ومن ثم لا يمكن الجزم بشيء الآن إلا أن جميع المصارف تتمع حالياً بهيكل قوي ومتين ولديها مصدات ترفع من قدرتها على مواجهة التحديات، مضيفين أنه لا يوجد في محافظ البنوك أي تعثرات قائمة، أو يتم التمهيد لها، ومع ذلك يصعب التأكيد على الحجم الحقيقي لإفرازات أزمة كورونا باعتبار أن مستقبل الفيروس غير محدد حتى الآن.

وفيما شدّدوا على أنهم مطمئنون إلى سلامة عملاء البنوك الرئيسيين وقوة الوضع المصرفي، قالوا إنه لا يتعين تغافل خطورة طول أمد الأزمة، حيث ربطوا استمرار ذلك بأمد تجاوز هذه الأزمة، وعدم الحاجة إلى انتقال البنوك مع عملائها إلى مرحلة أكثر صعوبة، في حال زادت التحديات أمام العديد من الشركات المتضرّرة، لا سيما إذا تجاوزت مدة الإغلاق الاقتصادي عن المدة المرجّحة بـ100 يوم كحدٍ أعلى.