12 % تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتبلغ 2.2 مليار دينار

شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية انخفاضاً كبيراً في قيمتها خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، وذلك بنسبة بلغت 12.17 في المئة وبقيمة 308.2 مليون دينار، لتهبط من 2.53 مليون دينار إلى 2.22 مليار دينار، لتمثل 6.3 % من اجمالي قيمة الودائع في البنوك.

وشهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 408 ملايين دينار للتراجع من 33.7 مليار دينار إلى 33.29 مليار دينار، وشكلت الودائع بالدينار نسبة 93.7 في المئة من إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص والتي انخفضت في فبراير بنسبة بلغت 1.9 في المئة وبقيمة 716.5 مليون دينار من 36.23 مليار دينار إلى 35.5 مليار دينار، كما انخفضت بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي وبقيمة 1.35 مليار دينار. وانخفضت الودائع تحت الطلب بقيمة 9.1 مليون دينار وبنسبة 0.1 في المئة من 8.599 مليار دينار إلى 8.59 مليار دينار، كما انخفضت ودائع الأجل بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 541.2 مليون دينار لتنخفض من 19.99 مليار دينار إلى 19.4 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع الإدخار بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 141.9 مليون دينار من 5.1 مليار دينار إلى 5.25 مليار دينار.

في المقابل تراجعت ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 116 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير لتنخفض من 7.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 7.2 مليار دينار في فبراير، حيث انخفضت الودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار من 288.4 مليون دينار إلى 274.4 مليون دينار، كما انخفضت الودائع لآجل بنسبة 1.4 في المئة وبقيمة 102 مليون دينار من 7.09 مليار دينار إلى 6.99 مليار دينار.

أسعار الفائدة

وتأتي هذه التراجعات بالتزامن مع انخفاض معدل اسعار الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية، في ظل خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة 3 مرات خلال 2019، كما قام بتخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع 1% وقد رافقته البنوك المركزية الرئيسية بالخفض بنسب متفاوتة، حيث قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 تخفيض سعر الخصم بواقع 1% (من 2.5% إلى 1.5%) بداية من 17 مارس 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخيا.

ومع هذا الانخفاض التاريخي لمعدلات أسعار الفائدة عالمياً يأتي تراجع الودائع بالعملات الأجنبية منطقياً بسبب التجاء المودعين إلى الودائع بالدينار لخوفهم من تقلب أسعار الصرف العالمية، ما دفعهم إلى خفض مدخراتهم في ظل ارتفاع المخاطر المالية والاستثمارية وخاصة في الاسواق المالية والعقارية الخارجية، ويعد ذلك دليلاً على قوة واستقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتأكيداً على نجاح السياسة المالية التي ترتكز على ابقاء هامش أسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار.

ويسعى المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات، لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفايروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.

وتشير توقعات مصرفيون إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية تتجه إلى مزيد من التراجعات خلال شهر مارس رغم التراجع الكبير في قيمتها خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020، وذلك بسبب ظهور تأثير تداعيات فيروس كورونا وخفض الفائدة وتخوف المستثمرين من تغير الأوضاع.