50 مليون دينار للعاملين بالنفط .. نتيجة خطأ حكومي

علمت القبس من مصادر مطلعة أن 50 مليون دينار صُرفت كأعمال إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال فترة امتدت لـ40 يوما من 12 مارس حتى 20 الجاري.

وبعد إثارة القبس هذا الموضوع في عددها الصادر في 29 مارس تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة» تدارك مجلس الوزراء هذا الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين في شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل الى 38 مليون دينار، وحصل العاملون في باقي الشركات النفطية على 12 مليون دينار عن الأعمال الإضافية.

وقالت المصادر نفسها إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، فالشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة، مشددة على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة».

واستغربت المصادر من العبث في بعض الشركات النفطية عبر إفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة إلى نقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الأعمال الإضافية.

وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

علمت القبس من مصادر مطلعة أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام عطلاً رسمية، تسبّب في هدر كبير في المال العام في القطاع النفطي؛ إذ تم صرف ٥٠ مليون دينار أعمالاً إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال الفترة من ١٢ مارس حتى ٢٠ أبريل، قبل ان يقوم مجلس الوزراء، وبعد اثارة القبس لهذا الهدر في عددها الصادر في ٢٩ مارس، تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة»، بتدارك هذا الخلل وتحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. 

وفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين بشركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الكبرى من هذه المكافآت؛ إذ ان الرواتب الشهرية للعاملين بالشركة تقدّر بــ ١٢ مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية، لتصل الى ٣٨ مليون دينار. وتحصل العاملون بباقي الشركات النفطية على ١٢ مليون دينار عن الأعمال الإضافية.

وقالت المصادر نفسها: إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، حيث إن اعلانا عن الإجازة في الشركات النفطية كعطلة رسمية، استناداً على قرار ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، حيث ان الشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة. وسبق ان أشار اتحاد عمال البترول الى أنه لا يخضع لديوان الخدمة.

واشارت الى ان قانون العمل بالقطاع النفطي مادة ٩ وقانون العمل بالقطاع الأهلي مادة ٦٨ حدّد الاجازات والعطل الرسمية، ولا تمكن اضافة إجازات رسمية جديدة.

وشدّدت المصادر على ضرورة إرجاع هذه الاموال الى خزائن الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة»، متسائلة: أين دور ديوان المحاسبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية لفتح هذا الملف وإعادة هذه الاموال الى خزائن الدولة؟

وشدّدت على ضرورة محاسبة مستشاري/ قياديي ديوان الخدمة المدنية، الذين تسبّبوا في تقاعسهم عن توجيه النصائح والإرشادات السليمة الى الحكومة، ما تسبّب في خسائر ضخمة للمال العام، فكيف لا يعرفون التبعات المالية الضخمة لاستصدار قرار بجعل الإجازة عطلة رسمية أو أيام راحة؟

واستغربت المصادر العبث في بعض الشركات النفطية بإفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة على سبيل المثال الى إدارة العمليات بشركة كيبيك التي رضخت لضغوط بعض العمال، ومنهم أعضاء بالنقابة، فقامت بنقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الاعمال الإضافية، رغم انهم متدربون، وحضورهم للعمل لا داعي له خلال فترة الإجازة. ولكن توجّه قيادة ادارة العمليات بالشركة عملت على تنفيع بعض المقرّبين، ما بدّد جميع المحاولات الإصلاحية لمجلس الوزراء.

كما ان هناك دعوات لفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة إدارة العمليات، مع الأخذ بالاعتبار ان تشغيل المصفاة ما زال متأخرا، وان تراكمات «كورونا» ستتسبّب في تأخير إضافي للتشغيل. اضافة الى ان قرار النقل للزور غير مخطط له قبل الاجازة، لأنه لم يكن له داعٍ، ولكنه أتى رضوخاً لمطالبات بعض العمال الذين ادعوا بأن المكوث في البيت سيتسبّب في حرمانهم من بدلات الشفت والمناوبة، والتي تصل إلى 1500 دينار.

وأضافت المصادر: لم تكتف الادارة بإرجاعهم الى عملهم، لأنهم متدربون، بل ضغطت لنقلهم الى «الزور»، ما سيتسبّب في تخطّي رواتب الكثيرين منهم وبدلاتهم حاجز 10 ــــ 12 ألفاً شهريا، بعد احتساب هذه البدلات، (إضافة الى بدل العمل الإضافي + بدل الطريق).

ولفتت الى ان تشييد محاجر الزور والجليعة في «كيبيك» تكلفته باهظة جدّاً على خزينة الدولة وغير معلنة، لأنها ارتبطت ببدلات أعمال إضافية مهولة لجميع العاملين المستحقين بالقطاع النفطي. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة، بدلاً من سقوطهم في أول مرحلة أمام مطالب عمالية شعبوية غير مستحقة في وقت عصيب، يئنّ فيه اقتصاد البلد.

وأضافت: على الحكومة ان تبني المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث، حيث تمت تسمية القرار (تعليق الحضور لمقرات العمل بالجهات الحكومية)، أي إنها لا عطلة رسمية ولا أيام راحة، ولن تسقط الحكومة ضحية لابتزازات البعض لتحقيق مكاسب مادية جشعة في أصعب أوقات البلد.