نبيل كانو: ليـس وقتا لإظهار الجشع والطمع.. وقرارات الحكومة ستؤتي ثمارها

رغم أن انتشار فيروس كورونا في العالم خلَّف أضرارًا كبيرة في الأسواق العالمية، والسوق المحلي مرتبط أيضًا بما يحدث في العالم، إلا أنه رأى أن الحزمة الاقتصادية التي بلغت 4.3 مليارات دينار ستنعكس إيجابيًّا على القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رجل الأعمال البحريني، نبيل كانو تحدث لـ«أخبار الخليج» حول الوضع الاقتصادي الراهن وما يتوقعه خلال المرحلة المقبلة وذلك عن طريق مقابلة أجريناها عن بعد تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد.

ودعا كانو الجهات المعنية بعدم التراخي مع المحلات التجارية التي تستغل مثل هذه الأزمات لإظهار جشعها وطمعها في الحصول على أعلى الأرباح وبشكل غير مشروع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى دور القطاع الخاص في التصدي لانتشار فيروس كورونا وأهمية تكاتف الجميع للوصول إلى بر الأمان حتى انقشاع هذه الأزمة.

وجاء في نص الحوار، الآتي:

*مدى تأثير «أزمة كورونا» على الوضع الاقتصادي في البحرين والمنطقة بشكل عام؟

- إن انتشار فيروس كورونا خلَّف أضرارًا كبيرة في الأسواق العالمية ومنها السوق المحلي أيضا، والسوق البحريني مرتبط أيضا بما يحدث في العالم، ولا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن السوق العالمي، كما أن السوق المحلي بات يعاني من الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الفيروس.

‭*‬ الإجراءات التحفيزية التي قامت بها مملكة البحرين.. كيف أثَّرت على حماية القطاعات المختلفة؟

- إن الحزمة التحفيزية البالغة 4.3 مليارات دينار بحريني ستنعكس إيجابيا على القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى مثل هذه التدخلات من الدولة لمساندته، إذ إنها تأتي في وقت مهم للغاية، ولا سيما أن القطاع يعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد بشكل عام.

‭*‬ بالطبع، قطاعات الطيران والسياحة هي الأكثر تضررًا، كم تحتاج من الوقت لكي تتعافى بعد انتهاء الأزمة؟ وكذلك بقية القطاعات؟

- كما هو معلوم يأتي في مقدمة المتضررين القطاع السياحي الذي تقدر خسائر الشركات العاملة في هذا القطاع بالمليارات، وخصوصا شركات الطيران التي تعد المتضرر الأكبر. ولكننا نستبشر خيرًا بأن هذه الأزمة ستزول قريبًا بإذن الله، ومع انتهاء هذه الأزمة ستعود جميع القطاعات إلى العمل كسابق عهدها بإذن الله.

‭*‬ ذكرتم في تصريح سابق أن دعم الحكومة جاء في وقته.. هل الدعم انتشل الاقتصاد المحلي من أزمة حقيقية؟

- إن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة على سُرعة التعامل لدعم القطاع الخاص ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، متوقعا أن تظهر الآثار الإيجابية للبرنامج سريعا.

والقرار يعكس وعي الدولة البالغ بمجريات الأمور التجارية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، كما أن اتخاذ هذه الإجراءات الاستباقية ستسهم في استدامة النمو الاقتصادي. 

‭*‬ هذه الأزمة كشفت عن نوعين من التجار.. تجار الأزمات، وتجار يضعون مصلحة الوطن أولا.. هل تتفق مع ذلك؟ 

- نحن ندعو الجهات المعنية بعدم التراخي مع المحلات التجارية التي تستغل مثل هذه الأزمات لإظهار جشعها وطمعها في الحصول على أعلى الأرباح وبشكل غير مشروع، ويجب في هذا الوقت مراعاة الجانب الإنساني، وأنه ليس الوقت المناسب للطمع والجشع، ويجب على الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.

*ما الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص اليوم؟

- القطاع الخاص تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في التصدي لانتشار فيروس كورونا، كما أن القطاع الخاص مطالب بدعم جميع الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على انتشار المرض والوقاية منه، وأهمية تكاتف الجميع للوصول إلى بر الأمان حتى انقشاع هذه الأزمة.

‭*‬ هل هناك شيء تود إضافته؟

- نحن جميعًا كمواطنين نفخر ونشيد بالسياسات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البحرين في مواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، والتي اتسمت بالشفافية وبإجراءات وقائية احترازية فاعلة كانت موضع إشادة من منظمة الصحة العالمية.

كما نشيد بالدور الإيجابي الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مواجهة هذا الفيروس، وبذل كل جهد ممكن لاستقرار الوضع الصحي لحفظ وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، ودعم ومساندة كل من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وعزيمة وتعاون أبنائها المخلصين، ستجتاز هذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.