"هيئة التأمين الإماراتية" تمنح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط تأمين المركبات

قرر مجلس ادارة هيئة التأمين في الإمارات، تعديل تعريفة أسعار التأمين على المركبات بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الادنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب الهمم وطالب التأمين (من الافراد) ذي السجل الخالي من الحوادث.

يأتي ذلك بناءً على رؤية ومتابعة القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء بمساندة أفراد خط الدفاع الأول والتخفيف على المواطنين والمقيمين ودعم قطاع التأمين في هذه الأوضاع الاستثنائية،

وشملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التامين بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة.

كما تضمنت القرارات، أنه يحق للشركة احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكليو مترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المحدد في تعريفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن هذه القرارات الجديدة تأمين ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمن لهم وبعض فئات المجتمع من أثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومنهم خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومنتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني وكذلك فئات أصحاب الهمم وكبار السن بالإضافة إلى شمول الأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.

وأضاف معاليه أن هذه القرارات تأتي أيضاً تقديراً من هيئة التأمين للدور الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي ومنتسبو الشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذه القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى مراعاة ظروف فئات أصحاب الهمم وكبار السن وأصحاب السجل الخالي من الحوادث.

وأكد معاليه على أهمية تفعيل شركات التأمين للخصومات الممنوحة لجمهور المؤمن لهم على الحد الأدنى من أسعار وثائق التأمين كلما توافرت أحكامه، انطلاقاً من الدور التشاركي لقطاع التأمين في توفير الحماية من الاخطار لجمهور المؤمن لهم، خاصة في ظل قرارات التعقيم العام المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وهو الامر الذي يقلل من استخدام المركبات وبالتالي التقليل من الحوادث وتقليل الكلف على شركات التأمين.

كما أكد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أهمية حماية حملة الوثائق والمؤمن لهم لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين وحماية الأطراف التأمينية وتوفير التغطيات التأمينية والخدمات المناسبة للجمهور في هذه المرحلة، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على العلاقة المستقبلية بين المؤمن لهم والشركات ويساهم في تعزيز دور قطاع التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم ورعايتها .

وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته بشأن تعريفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو اصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تتجاوز  (  50%) عن الحد الأدنى لقسط التأمين  لمركبات الفئات التالية:  (العاملون في القطاع الطبي، ومنتسبو الجيش والشرطة، ومنتسبو الدفاع المدني، وأصحاب الهمم، وكبار السن ممن تزيد اعمارهم عن 60عاماً، والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث) .

و تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التامين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التامين، مراعاة لعدم استخدام المركبات تنفيذاً لقرارات التعقيم، وبحيث يتناسب ما يتم رده من القسط أو تخفيضه وفترة التعقيم الكلي (المنع من التجول  ) مثل امارة دبي، أو  جزئي محدد بعدد من الساعات في اليوم  (10) ساعات حسب ما هو مقرر  في باقي إمارات الدولة .

كما تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب العميل بتغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الاقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.

 ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، والذي يعرف عالمياً باسم (Pay as you go) بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون  إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
 
وأكدت الهيئة على أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات. كما بينت أنه قد يكون من المناسب البدء بالعمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم التي تؤدي الى تقليل فترات استخدام المركبة.

كما أكدت الهيئة، في سياق متصل على أنه وفي إطار مواكبة الاجراءات الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية بتجديد المركبة بدون فحص، فإنه من الأهمية بمكان التزام الشركات بتجديد وثائق التأمين مع عدم وجود فحص فني للمركبة دون حق رفض التغطية، وكذلك مراعاة الظروف الحالية بالنسبة للمهل المقررة للتبليغ عن الحوادث وفترات التعقيم المعلن عنها من طرف السلطات الرسمية المختصة.