في ظل أزمة "كورونا" .. كيف تعزز الحزم التحفيزية التي تجاوزت أكثر من 8 تريليونات دولار الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة؟

تخصص الحكومات أكثر من 8 تريليونات دولار لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، مما يعزز الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة أكثر ويهدد بتفاقم ألم الاقتصاد العالمي.

في حين تدخلت الدول الغنية بشدة لتخفيف آثار الأزمة إلا أن الدول التي يقول محللو صندوق النقد الدولي أنهم قلقون بشأنها بشدة حيث لم تتمكن من الحصول على الدعم، إذ وفقًا لبيانات الصندوق وأخرى جمعتها "بلومبرج نيوز"، فإن العديد من اقتصادات أفريقيا وأمريكا اللاتينية فشلت في الوصول إلى حتى القليل من مليارات الدولارات كمساعدات مالية.

وصرح الاقتصادي "تشوا هاك بين" لدى "ماي بنك كيم إينج ريسيرش" في سنغافورة قائلاً: تكشف الحكومات حول العالم عن تدابير للدعم المالي، ولكن ليس كل الحزم المالية بنفس القدر، وقد أعربت كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي "جيتا جوبيناث" عن مخاوف من أن الدول النامية لديها مساحة سياسية أقل وبنية تحتية أقل تعقيدًا لإدارة تفشي فيروس "كورونا".

هذا ونجحت جنوب إفريقيا في زيادة دعمها إلى حوالي 26 مليار دولار، إلا أن العديد من جيرانها يعانون ضغوطا كبيرة.

وعملية تتبع الدعم المالي المقدم حول العالم ليست سهلة، كما أن إجراء مقارنات عالمية أمر صعب، إذ لم تنشر بعض الدول مثل روسيا بيانات الدعم حتى الآن، بينما تقدم دول أخرى منها المكسيك على سبيل المثال القليل من التفاصيل عن حزم الدعم.

وفي الصين، فإن الإجراءات المالية بلغت حوالي 3 تريليونات يوان (424 مليار دولار) أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل ذلك تقديم مدفوعات تأمين البطالة بشكل أسرع، وخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والاستثمار في البنية التحتية.

وتظهر الحكومات في بقية دول آسيا استعدادًا لإعطاء الأولوية للتحفيز في المدى القريب على مخاوف العجز في المدى الطويل، إذ يبلغ الدعم المالي في اليابان أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أطلقت كل من سنغافورة وهونج كونج وأستراليا إنفاق 10% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

أما عن الاقتصاد الأكبر في العالم، قدمت الولايات المتحدة حزمة تحفيزية بأكثر من تريليوني دولار، لدعم الشركات الصغيرة، وقطاع الطيران وتقديم مدفوعات نقدية للمواطنين.

وفي أمريكا اللاتينية، يركز المسؤولون في الأرجنتين على سبيل المثال بشكل أكبر على التفاوض حول تخفيف أعباء الديون على المدى الطويل، وتختلف الحكومة البرازيلية حول خطورة فيروس "كورونا".

وفي أوروبا، تعهدت ألمانيا بتقديم دعم بأكثر من تريليون دولار، نصف هذا المبلغ في صورة ضمانات مصرفية، في حين قدمت المملكة المتحدة دعمًا بأكثر من نصف تريليون دولار.

المصدر: بلومبرج