مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة : الوزارة تشدد على عدم المساس بحقوق القوى العاملة الوطنية ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة

شددت وزارة القوى العاملة الوطنية على عدم المساس بحقوق العاملين العمانيين بمؤسسات القطاع الخاص سواء بالتسريح أو وقف الأجور أو حفظها مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون العمل والذي يجرم المساس بحقوق العاملين دون أي أسباب.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في حديث لـ “الوطن الاقتصادي”: إن الوزارة ترفض إنهاء الخدمات الجماعي ولذلك فقد أصدرت قرارين، قضى الأول بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة لها، فيما قضى الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات مؤكدا أنه يجب على المنشأة في حالات الإفلاس أو الاغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً مع عدم وجود منشأة يؤول إليها المشروع، أن تخطر اللجنة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، على أن يتضمن الطلب الأسباب ومبررات الإنهاء، وبيانات هذه القوى العاملة الوطنية بالتفصيل.

وأضاف أن قرار وزير القوى العاملة رقم 25 /2020م يمنع تماماً إنهاء خدمات العمال، وهذه ضمانة كبيرة للعمالة الوطنية تدعوها للاطمئنان تماماً، فإذا ما خالفت المنشأة هذا القرار فإنها تعرض نفسها للعقوبات الواردة بالمادة ( 125) من قانون العمل.
 

وفيما يلي نص الحوار..

* حرصت وزارة القوى العاملة على معالجة مشكلة العمانيين المنهية خدماتهم من قبل عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ما هي طبيعة تلك الجهود وآلية العمل التي انتهجتها الوزارة فيما يتعلق بالنظر في قضايا المواطنين المسرحين؟
- لا شك أن أهمية العامل في المجتمع ودوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد، تجعل لاستقراره أهمية كبرى تسعى وزارة القوى العاملة إلى ضمانها بشتى السبل، خاصةً مع هذه الأجواء الاقتصادية الاستثنائية الراهنة والظروف الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد “19″المستجد.

وتبذل وزارة القوى العاملة جهودها في إطار الاختصاصات المناطة بها بالمرسوم السلطاني رقم ( 76 ) لسنة 2004م ، ولكونها إحدى الجهات المعنية بمراقبة تنظيم سوق العمل واتفاقه مع القوانين واللوائح والقرارات المعنية، لذا فإن ضمان استقرار القوى العاملة الوطنية وضمان استمراريتها في العمل وإيجاد وظائف مناسبة لها تعد من الأولويات التي لا مناص منها.

ولأجل وقف إنهاء الخدمات الجماعي، وهو ما ترفضه الوزارة بلا شك، فقد أصدرت وزارة القوى العاملة قرارين، قضى الأول بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة لها، فيما قضي الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات، حيث تختص هذه اللجنة بإيجاد الحلول المناسبة في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص، وكذلك متابعة فرق العمل بالمحافظات ودراسة المقترحات والنتائج التي يتم التوصل إليها، وقد نص القرار بعدم جواز إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية بصورة جماعية، كما أنه يجب على المنشأة في حالات الإفلاس أو الاغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً مع عدم وجود منشأة يؤول إليها المشروع، أن تخطر اللجنة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، على أن يتضمن الطلب الأسباب ومبررات الإنهاء، وبيانات هذه القوى العاملة الوطنية بالتفصيل، وفي حالة إفلاس المنشأة أو إغلاقها وفق القانون أو انتهاء جميع مشاريعها بالسلطنة، يتم معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية بمنحهم الأولوية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، مع إلزام المنشأة بترحيل جميع القوى العاملة الوافدة، كذلك تضمن القرار معالجة انتقال المشروع من منشأة إلى منشاة أخرى بأن يتم تطبيق المادة ( 48 ) مكرراً من قانون العمل، بنقل القوى العاملة الوطنية إلى الشركة الجديدة التي آل إليها المشروع.

أما في حالة انتهاء المشروع لدى المنشاة ويوجد لديها مشاريع أخرى بالسلطنة، يتم إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بتلك المشاريع وذلك وفقاً لقرار اللجنة .
 

* في ضوء ارتفاع أعداد القوى العاملة الوطنية المسرحة، هل لكم أن تطلعونا على عدد الشكاوى الواردة للوزارة من قبل العمانيين المنهية خدماتهم أو المقطوعة أو الموقوفة رواتبهم ؟
- يعد العمل بالنسبة ‏إلى الغالبية العظمى هو المصدر الوحيد لمعيشتهم، لذلك فإن انهاء خدمات العامل يترتب عليه حرمانه من مصدر رزقه وهو ما يعني بالتبعية أنه سوف يعاني من الناحية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.

وبسبب ذلك، فقد وضع قانون العمل الضمانات التي تكفل حماية العامل وتوفير ظروف عمل يتحقق معها أوفر قدر من الاستقرار والشعور بالأمان ، فأتاح له وفق المادة (106) حال إخطاره بإنهاء خدمته أن يتقدم للوزارة بطلب إلغاء القرار وإعادته للعمل، وتقوم الوزارة باستدعاء صاحب العمل وبحث قرار الفصل، وفي حال تعذر إلغاء القرار بسبب إصرار صاحب العمل على موقفه فإن الشكوى تحال إلى الدائرة العمالية بالمحكمة المختصة من أجل الحكم فيها، فإذا ما تبين للمحكمة أن الفصل كان تعسفياً فإنها تحكم بإلغائه أو بالتعويض الذي يجبر الضرر الواقع على العامل.

وفيما يتعلق بالشكاوى الفردية التي سجلت لدى الوزارة عام 2019م المرتبطة بالفصل أو التهديد بالفصل، أو طلب التعويض عن الفصل، فقد تم تسجيل (646) طلب إلغاء قرار فصل، و (1098) طلب تعويض عن الفصل، وجميعها تم الانتهاء منها إما بتسوية ودية أو الإحالة للمحكمة المختصة لتعذر التسوية.

وبخصوص الشكاوى الواردة للوزارة من قبل العمانيين المنهية خدماتهم أو المقطوعة أو الموقوفة رواتبهم، في ظل هذه الحالة الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد “19″ المستجد، تم تسجيل (25) بلاغا بعدم صرف الأجور، تم إنهاء (18) بلاغاً منها وذلك بالتزام صاحب العمل بسداد الأجر، واستفاد من ذلك (2044)عاملاً، وتم إحالة شركتين للادعاء العام والبقية في إجراءات إحالتهم كذلك للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها جميعا.

وبخصوص خفض الأجور فقد تم تسجيل (29) بلاغاً ، وإنهاء (16) بلاغاً استفاد منها عدد (5131) عاملاً، وبقية البلاغات لاتزال قيد البحث والتقصي, والتي لم يتم الاستجابة فيها يتم تجهيز ملفها للإحالة للادعاء العام .

وقد تم الجلوس من قبل فريق العمل مع ممثلي الشركات, وتجاوبت تلك الشركات بعدم إنهائها لخدمات العمال وإعادة توزيعهم على مشاريعها واستمرارهم في العمل لديها, وقد استفاد من ذلك (387) من القوى العاملة الوطنية.

* كيف تتعامل الوزارة مع الشكاوى والإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها في هذا الجانب؟
- نظمت المادة (106) من قانون العمل الإجراءات المتعلقة بطلبات إلغاء الفصل، فقررت أنه للعامل الذي يُفصل من العمل أن يطلب من الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، إلغاء قرار الفصل، وتقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الموضوع ودياً، فإذا ما تمت التسوية فإنه يتم إثبات ذلك ومتابعة التنفيذ، وإذا أصر كل طرف على موقفه فإن الموضوع يحال إلى المحكمة مشفوعاً بمذكرة تحوي تفاصيل الموضوع وأقوال وحجج كل الأطراف, فإذا تبين للمحكمة أن الفصل تعسفي، فإنه عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل أن يعوض العامل بما لا يقل عن ثلاثة رواتب مع صرف مستحقاته القانونية الأخرى وتجدر الإشارة إلى أنه حالياً يتم تقديم طلبات إلغاء قرار الفصل من خلال منظومة الشكاوى والبلاغات الالكترونية بموقع الوزارة على الانترنت، والتي تم تدشينها في يونيو من العام 2016م، حيث يتمكن العامل المفصول من تقديم طلب إلغاء قرار الفصل من خلال هاتفه المحمول أو أي من مكاتب سند، وتصله رسالة فور التسجيل بمكان وموعد بحث الشكوى بالوزارة, كما أن أي تسوية تتم فإنه منذ يوليو من العام الفائت يتم اثباتها بلجنة التوفيق والمصالحة الملحقة بمبنى المديرية العامة للرعاية العمالية, أو في مقار لجان التوفيق والمصالحة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة أو بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، لتعتبر واجبة التنفيذ، مما يوفر الكثير من عناء الذهاب للمحاكم وانتظار الحكم النهائي بدرجات التقاضي الثلاث.

* كونكم وسيطا بين العامل المنهية خدماته والشركة, هل ترون أن الأعذار التي تسوقها هذه الشركات تعطيها الحق في إنهاء خدمات العمانيين؟
-  ينظم قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم ( 35 ) لسنة 2003م العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وقد راعى قانون العمل التوازن بين أطراف هذه العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العامل هو الطرف الأضعف الذي له الأولوية في الحماية، وعلى الأخص من الفصل التعسفي.

وحتى نعرف ما هو الفصل التعسفي علينا أن نعرف متى يكون إنهاء الخدمات صحيحاً، لأن خلاف الصحيح يكون تعسفاً، فإنهاء الخدمة الصحيح له صورتان، الأولى أن يكون بسبب سوء سلوك العامل ومخالفته لأنظمة المنشأة التي يعمل بها، وذلك بعد قيام صاحب العمل باتباع الإجراءات المطلوبة لإثبات سوء السلوك وتوافر حالات الفصل الواردة بالمادة (40) من قانون العمل, وكذلك الواردة في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة ، والالتزام بقواعد و شروط تطبيق هذه الجزاءات حتى يكون الفصل صحيحاً. والثانية هي وجود ظرف اقتصادي حقيقي وجدي تضطر معه المنشأة إلى فصل العامل، بعد تحقق الشروط والضوابط التي نص عليها القانون و كذلك المبادئ التي قررتها المحكمة العليا بهذا الشأن. فإذا لم يكن هناك سلوك مخالف من العامل لأنظمة المنشأة، أو لم يوجد ظرف إقتصادي تحققت شروطه وأوضاعه القانونية، فإن الفصل بلا شك يكون تعسفياً، ويكون على المنشأة أن تلغي قرارها وأن تعيد العامل إلى عمله ثانية، أو تقوم بتعويضه عن هذا الفصل التعسفي.

* ما هي طبيعة هذه الشركات التي قامت بإنهاء خدمات العمانيين, بمعنى هل تصنف من الدرجة الأولى والممتازة أم هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- الحقيقة أن المشكلات الاقتصادية عادةً لا تصيب منشآت من نوع محدد فالجميع يتأثر، لكن التأثير يكون أكبر مع المنشآت التي لديها عمالة وطنية هي الأكثر، فقد توجد منشأة مصنفة على أنها شركة كبيرة، إلا أن لديها عدد قليل من العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية، وصنفت كبيرة بسبب مقدار رأس المال، فلا ينكر أن المنشآت المتوسطة وكذلك الصغيرة تحصل على امتيازات هي الاخرى, وعلى العموم فإن معاملة المنشأة التي تنهي خدمات المواطنين ترتبط بأسباب إنهاء الخدمة فيما إذا كانت قانونية وصحيحة، وفيما إذا كانت غير قانونية فتعامل المنشأة وفق ذلك، وعليه يتم بحث إنهاء الخدمات وكيفية التوصل لحل مناسب يضمن استقرار العمالة الوطنية وفق الآليات التي سبق الإشارة اليها.

* في ضوء استمرار أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط هل تتوقعون قيام شركات بإنهاء خدمات العمانيين .. وما هي الحلول من وجهة نظركم؟
-  قرار وزير القوى العاملة رقم 25 /2020م يمنع تماماً إنهاء خدمات العمال من العمل، وهذه ضمانة كبيرة للعمالة الوطنية تدعوها للاطمئنان تماماً، فإذا ما خالفت المنشأة هذا القرار فإنها تعرض نفسها للعقوبات الواردة بالمادة ( 125) من قانون العمل، وكذلك يعتبر فصلها تعسفيا وفقاً للقانون لكونها لم تتبع الاجراء الشكلي المطلوب منها بالقرار المشار إليه.

* هل يمكن القول وفي ضوء ارتفاع أعداد المنهية خدماتهم من القوى العاملة الوطنية أننا أمام ظاهرة يجب التصدي لها بحزم أم أن الموضوع مسألة وقتية؟
- وفق دراسـة السوق فإن الموضوع مرتبط بمسألة وقتية أكثر من كونه ظاهرة، لكن الوزارة في نفس الوقت قامت بالتعامل بحزم حين قامت بإنشاء لجنة لمعالجة أوضاع القوى العاملة المنهية خدماتهم. لذى فمن المتصور في قادم الوقت أن الامر إن لم يتم الحد منه فلن يعود كالسابق، بفضل الضمانات التي يوفرها القرار الوزاري رقم 25 /2020.