رئيس جمعية المزارعين العمانية : الجهود الحكومية لتوفير الخضار والفواكه أسهمت في وفرة المعروض واستقرار الأسعار

شهد سوق الموالح للخضار والفواكه خلال الفترة الماضية حراكا كبيرا تمثل في وفرة المعروض من الخضار والفواكه المنزلة عبر السوق حيث بلغ عدد الشحنات التي وصلت السوق حتى يوم الجمعة الماضي 329 شحنة من مختلف دول العالم محملة بـ”6580″ طناًمن الخضروات والفواكه.

الحراك المتزايد الذي يشهده سوق الموالح في هذه الفترة تحديدا وما صاحب ذلك من جهود وإجراءات لاحتواء تأثير فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها سوق السلع فتح الباب أمام التجار والموردين للاستيراد المباشر للخضار والفواكه من دول مختلفة مما ساهم في وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

أكد ذلك ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمزارعين في تصريح صحفي لـ “الوطن لاقتصادي” حيث قال: تبذل الحكومة في هذه الفترة تحديدا التي يواجه فيها العالم تحديات اقتصادية وتجارية جهودا كبيرة تتمثل في السيطرة على انتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته، حيث بادرت السلطنة ومنذ وقت مبكر العمل على توفير السلع المختلفة سواء كانت من الداخل او عبر استيرادها من دول المنشأ عبر تسخير كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية من أجل توفير السلع الغذائية بجميع أنواعها وبما يضمن وفرتها لتكون في متناول جميع شرائح المجتمع.

تحفيز المزارعين وتشجيعهم

وأشاد الخروصي بالجهود الحكومية ممثلة في بعض الشركات الحكومية التي حرصت على الاستيراد المباشر للخضار والفواكه من بعض الدول والتي أسهمت في استقرار الأسعار منوها هنا بأهمية العمل على دعم المزارع العماني خاصة في ضوء وفرة المنتجات المحلية من الخضار والفواكه في بعض الأوقات والتي كما نعلم جميعا أنها متوفرة بأسعار معقولة ومقبولة وبعضها يقوم المزارع العماني ببيعها بأقل من سعر التكلفة متمنيا من الجهات المعنية والمجتمع دعم هذه المنتجات ورعايتها والعناية بها بهدف تحفيز المزارعين وتشجيعهم.

وأشار ساعد الخروصي إلى أن الفواكه والخضار مرتبطة بمواسم وبالتالي نتوقع في الأيام القادمة أن تكون هناك سلع من جنوب افريقيا حيث إن هناك موسما للبرتقال وموسما للعنب ومواسم لفواكه أخرى كما ان هناك موسما في الوقت الراهن ببعض الدول الأوروبية وعلى رأسها اسبانيا .. متمنيا بأن يكون هناك نظام محدد يدير عملية الاستيراد وتوزيعها بين الأسواق وذلك على حسب المواسم فقد تنشط في بعض الأحيان فواكه في الأردن وسوريا ولبنان وبعض الاحيان نحتاج للفواكه والخضروات من دول أخرى مثل أميركا اللاتينية، وبالتالي عندما تنشط الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص بتوفير هذه المنتجات على مدار العام فهذا بكل تأكيد سوف يعزز القطاع ويحقق العوائد الاقتصادية والتجارية المرجوة منه مؤكدا أهمية ان يعمل تجار الخضار والفواكه من العمانيين على عقد وكالات تجارية مع تجار الخضار والفواكه في الدول المصدرة والمنتجة.

ميزات تنافسية

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمزارعين: ان المزايا والمنافع التي سيوفرها الاستيراد المباشر بالنسبة للخضار والفواكه على سوق السلطنة بشكل عام وموردي وتجار الخضار والفواكه كثيرة منوها هنا بأهمية تنويع الاستيراد بمعنى ان لا نركز على دول محددة بل من المهم البحث عن أسواق جديدة تحسبا لأي ظروف اقتصادية أو سياسية قد تشهدها بعض الدول المنتجة وهذا حاصل في كثير من الأوقات.

مركز لإعادة التصدير

وقال ساعد الخروصي: قبل أزمة فيروس كورونا كما نعتمد على دول معينة والاعتماد بشكل اكبر على دول الجوار، وفي مثل هذه الجائحة أغلقت الحدود وبالتالي لا يمكن الاستيراد إلا من دول بعيدة وعن طريق البحر أكثر منها عن طريق الجو والبر فهذا يعطينا فرصة أكبر للاعتماد على أنفسنا وبالإمكان ان تكون السلطنة فيما بعد هي محطة لإعادة التصدير لهذه المنتجات مؤكدا بأن هذه فرصة كبيرة للسلطنة وللموردين والمزارعين وتجار الخضار والفواكه في السلطنة.
 

فرص استثمارية واعدة

وأشار إلى ان وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت قبل سنتين تعميما يتعلق بأن كل المنتجات المستوردة لابد أن تحمل شهادة تؤكد خلو هذه المنتجات من المتبقيات ليشهد بعدها سوق الحضار والفواكه حركة نشطة عبر الاستيراد المباشر من المطارات والموانيء وهذا الأمر أدى الى حراك قوي في السوق المركزي للخضار والفواكه بالموالح.

وقال إن السوق شهد بعد هذا التعميم حركة نشطة وتوفرت سيولة مالية كبيرة لم يشهدها منذ افتتاحه واصبح الاستيراد مباشرا وبالتالي كل تجار المحافظات يأتون إلى السوق المركزي لأخذ احتياجاتهم فكانت سيولة قوية جدا لم يعهدوها من قبل.

مليار ريال عماني

وقال الخروصي إن الدراسات التي قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية كشفت بأن اجمالي حجم الاستيراد من الخضار والفواكه يتجاوز يوميا مليونا و250 ألف ريال عماني ليبلغ اجمالي حجم الاستيراد السنوي ما يزيد عن المليار ريال عماني وبالتالي فإن وجود هذه المبالغ الضخمة داخل السوق تعزز من حركة الاقتصاد الوطني وتسهم في إيجاد شركات ووظائف جديدة للمواطنين.

الاستيراد المباشر

واشار ساعد بن عبدالله الخروصي إلى أن الميزة التي يوفرها الاستيراد المباشر للخضار والفواكه عبر ميناء صلالة أفضل من موانىء دول الجوار وذلك من حيث التكلفة وبذلك يمكننا أن نعيد ونصدر للآخرين بحكم ان السلطنة مؤهلة للقيام بهذا الدور من حيث موقعها الجفرافي وموانئها وبالتالي بالإمكان أن نعيد تصدير بعض المنتجات.

وأوضح ساعد الخروصي أن بعض المنتجات اذا تم تخزينها فيما يسمى بالمخازن المسحوب منها ثاني أكسيد الكربون يبقى المنتج في حالة سكون حتى لمدة أكثر من ٦ اشهر وبالامكان تخزينه وإعادة تصديره وكما نعلم بأن بعض المنتجات تأتي في غير موسمها وهو دليل على أن هذه المنتجات خزنت في مخازن من هذا النوع بأساليب التخزين الحديثة والمتطورة مؤكدا ان السلطنة تمتلك الفرصة للقيام بهذا الدور عبر إقامة محطة كبيرة للغذاء بجميع أنواعه سواء على مستوى الخضار والفواكه او الحبوب ويمكن إعادة تصديرها إلى باقي الدول خاصة الخليجية منها.

المنتجات المحلية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمزارعين أن الجمعية بجميع فروعها في جميع المحافظات سعت مع المزارعين للحد من انتشار فيروس كورونا حيث ان المزارعين في الوقت الراهن يبيعون منتجاتهم بأقل من سعر التكلفة ويتم تحميل هذه المنتجات الى الأسواق المركزية وهو جزء من التزام المزارعين تجاه المجتمع لتوفير المنتجات بأسعار رخيصة وبوفرة كبيرة لتكون في متناول الجميع مؤكدا بأنه عندما يذهب المستهلكون الى المراكز التجارية الكبرى يجدون ان الاسعار مرتفعة، فالارتفاع هذا سببه يعود إلى أن عدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك النهائي يؤدي الى ارتفاع هذه الأسعار ولكن في حقيقة الأمر كل البحوث والدراسات التي أجريت تؤكد أن المزارع يحصل على ٣٥ في المائة من القيمة التي يشتري بها المستهلك النهائي.

أسواق جديدة

وفي سؤال حول قيام بعض تجار الخضار والفواكه بالاستيراد من بعض الأسواق ومنها السودان قال ساعد بن عبدالله الخروصي: كما هو معلوم أن السودان هو سلة غذاء للدول العربية بأكملها وبالتالي فإن هذا الحراك أدى إلى النظر إلى السودان نظرة خاصة ولكن كما هو معلوم بان السودان لديها مشاكل سياسية ولوجستية ولكن الان مع هذا الحراك قد تكون هناك فرص جديدة للاستيراد المباشر من السودان وكذلك من الصومال وهذه الدول بطبيعة الحال التكلفة فيها قليلة ،أي تكلفة الإنتاج الزراعي، وبالتالي اذا قمنا بالاسيراد من هذه الدول نستطيع أن ننافس بالأسعار في أسواقنا المحلية مع باقي الدول وهذه فرصة سانحة ومن خلال ميناء صلالة بالامكان خلال أقل من 5 أيام أن تصل هذه المنتجات الى ميناء صلالة وهذا أمر حقيقة في غاية الأهمية ويجب ان ننظر إلى دول عديدة بحيث يكون لدينا تنوع ولو قدر الله حدثت مشكلة في دولة ما يكون لدينا البديل للاستيراد من دول أخرى.

سوق متكامل

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمزارعين إلى أن سوق الخضار والفواكه المركزي بالموالح هو سوق صغير ولا يستوعب هذا التطور والنشاط، وعليه فإن المرحلة القادمة تتطلب وجود سوق متكامل قادر على استيعاب الحركة المتوقعة والنمو الحاصل في سوق الموالح اذا ما أردنا لهذا القطاع ان ينجح ويتميز، ونحن الآن نترقب إنشاء السوق الجديد الذي سوف يؤسس من خلال خزائن في منطقة سقسوق بولاية بركاء، حيث تم تحديد مساحة له تقدر بمليون متر مربع اي ما يعادل ٢٥٠ فدانا وسيكون فيه تطور أكبر ..مشيرا إلى ان سوق الموالح لا يمكن أن يواكب المرحلة القادمة رغم أن السوق عمره ٢٠ عاما ..مؤكدا ان سوق الموالح الحالي سيبقى على مستوى محافظة مسقط، متوقعا أن يتم الاعلان الرسمي عن توقيع اتفاقية السوق الجديد بين خزائن والمطورين الذين سيستثمرون في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

دعم المزارع وحمايته

وقال الخروصي: إن العنصر الأساسي في القطاع الزراعي هو المزارع وعلينا أن نقوم بحماية هذا المزارع العماني من أجل استمراره ومن أجل مواصلته لمشاريعه الزراعية وتطويرها وزيادة الإنتاج ولا بد أن يدعم هذا المزارع وأن تقف الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية مع هذا المزارع ماديا ومعنويا وحمايته في بعض الأحيان من إغراق السوق من الاستيراد وهذا كان موجودا سابقا بما يسمى بالروزنامة الزراعية حيث عندما يبدأ انتاج معين من محاصيل محلية يوقف الاستيراد ولا يستأنف الاستيراد إلا بعد ما ينتهي المنتج المحلي أو على أقل تقدير بعد أن يقل الإنتاج وبالتالي لابد من الاستيراد حتى نغطي احتياجات أسواقنا ..مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن يوجد لدينا إنتاج للعديد من المحاصيل مثل الجح والشمام وغيرها وفي نفس الوقت نسمح بالاسيراد وذلك يؤدي إلى خسارة المزارع المحلي، واذا خسر المزارع فإننا في المستقبل سوف نعتمد على الاستيراد.