"المحاسبة الكويتي": فريق الحالات الطارئة درس 322 موضوعا ب 600 مليون دينار حتى 18 الجاري

أعلن ديوان المحاسبة الكويتي أن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة لديوان المحاسبة قام خلال الفترة من تشكيله في 12 مرس الماضي حتى 18 ابريل الجاري بإبداء الرأي ب322 موضوعا بقيمة تقارب 600 مليون دينار كويتي (نحو 9ر1 مليار دولار امريكي) وتحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 65ر3 مليون دينار (حوالي 6ر11 مليون دولار).

وقالت مدقق أول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان فاطمة درويش في بيان صحفي اليوم الأحد إن الموضوعات المرتبطة مباشرة بمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) هي 124 موضوعا بقيمة اجمالية مقدارها 214 مليون دينار (نحو 685 مليون دولار).

وأضافت درويش أن وزارة الصحة كان لها النصيب الأكبر من تلك الموضوعات بنسبة 64 في المئة تضمنت 87 موضوعا بقيمة اجمالية مقدارها 137 مليون دينار (نحو 439 مليون دولار).

وأشارت إلى أن تلك الموضوعات تضمنت التعاقد لشراء أدوية ومستهلكات خاصة بالفيروس المستجد وأخرى لتدعيم المخزون الاستراتيجي للأمراض المزمنة إضافة إلى استئجار قاعات مؤقتة لأقسام الحوادث بمستشفيات (العدان ومبارك الكبير والفروانية) لفحص المراجعين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بالفيروس قبل دخول المستشفى ضمانا لسلامة المرضى.

وأوضحت أن موضوعات وزارة الدفاع المرتبطة بمكافحة (كورونا) بلغ عددها 13 موضوعا بقيمة اجمالية مقدارها 12 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار) تمثلت بإنشاء محاجر طبية طبقا لمواصفات واعتبارات وزارة الصحة وتجهيزها بشكل كامل من حيث توفير الأجهزة والأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الغذائية اللازمة وتأمين مواد بصفة عاجلة لزوم فترة الطوارئ الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

وأفادت أن الرقابة المسبقة بالديوان قامت بإبداء الرأي في تسعة موضوعات لمجلس الوزراء تم صرفها من الصندوق بقيمة اجمالية مقدارها 3ر7 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار) وتضمنت تلك الموضوعات توفير تجهيزات ومعدات طبية وأدوية ومستهلكات لحاجة وزارة الصحة وتوفير محجر صحي متكامل لاحتواء 5000 عامل بوزارة الأشغال العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (413) المتخذ في اجتماعه رقم (16/2020) المنعقد في 16 مارس الماضي بشأن آلية إدارة عمل الصندوق المؤقت لاستقبال المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبينت درويش أن ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية بالدولة لحصر الاحتياجات المطلوبة اللازمة لمواجهة الفيروس المستجد والحصول على أسعار تنافسية حفاظا على المال العام للدولة.

وفيما يخص القيم الإيجارية اليومية للمحاجر التي وافق عليها الديوان لوزارة المالية ذكرت درويش أن قيمتها تباينت حسب الطاقة الاستيعابية وتصنيفها مشيرة إلى أن تلك المحاجر لابد أن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والاعتبارات التي يروها مناسبة.

يذكر أن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة لديوان المحاسبة واصل أعماله بالتدقيق على صحة وسلامة الإجراءات لتعاقدات الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة وفقا للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته متى ما بلغت قيمة تلك التعاقدات 100 ألف دينار كويتي فأكثر وذلك في ضوء الظروف غير الاعتيادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد وتداعيات (كورونا) وذلك منذ تشكيل الفريق وعلى مدار أيام الأسبوع.