"مصرف الإمارات المركزي" يكشف عن استخدام البنوك لأكثر من 30% من التسهيلات .. وصلاحية خطة الدعم تستمر حتى نهاية 2020

قال عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن البنوك قامت باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سعيد، خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمتابعة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، استمرار المصرف في التواصل مع جميع البنوك وشركات التمويل لتسريع استخدام خطة الدعم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب تعاونا مستمرا وتكثيف جهود جميع البنوك لتنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي تنصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال عبد الحميد سعيد، حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي"، إن تسهيلات خطة الدعم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 256 مليار درهم، ستسهم في تعزيز كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المتعلقة برأس المال والسيولة.

وتوقع من كافة البنوك المشاركة الكاملة في خطة الدعم التي من شأنها العمل بفعالية على تقليل آثار تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي وتقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ونوه إلى أن المصرف المركزي سيباشر في الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم اعتباراً من مايو 2020.  

وأكد المصرف المركزي اليوم على وضع أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي، منها حثّ البنوك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات للأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة في نشاطها العملي بتداعيات وباء كوفيد-19، كما طالب المصرف البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة العملاء بصورة عادلة.

وكشف عن أن فترة صلاحية برنامج الدعم الاقتصادي تسري حتى نهاية عام 2020، مشددا على أنه يتوجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض عملائها المتضررين من جراء تداعيات وباء كوفيد-19، من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.