"إن إم سي للرعاية الصحية".. من النشأة إلى التعثّر المالي

لا يقتصر حديث المال والأعمال اليوم في الإمارات والخليج عموماً، عن الأزمة الناجمة عن تداعيات كورونا، والتي تستمر فصولها تباعاً، فهناك أزمة أخرى تزامنت معها، وإن كانت على مستوى أصغر وأضيق، لكنها كانت ضربة قويةً لعشرات البنوك الخليجية، وهي أزمة تعثّر شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" ومقرها الإمارات، وشركاتها (مركز الإمارات للصرافة، وفينابلر).

وتعتبر شركة "إن إم سي" إحدى الشركات الكبرى للرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تملك شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات، وسطع نجمها في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد إدراجها في بورصة لندن، ثم قيامها بصفقات استحواذ وتوسّع جعلت منها اسماً متداولاً بين الناس، خصوصاً أنها تعمل بقطاع مهم جداً وذي طلب قوي من مختلف أطياف المجتمع.

كان إدراج شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" في بورصة لندن في عام 2012، حدثاً لافتاً وبارزاً في قطاع الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون، لا سيما مع الحملة الإعلامية التي رافقت الحدث، حيث تعتبر أول شركة طبية خليجية يتم إدراجها هناك، حتى أوجد عزوفها عن الإدراج محلياً في أسواق المال الإماراتية تساؤلات عن فعالية عوامل جذب الإدراجات المحلية في وقت كانت آثار الأزمة المالية 2008 و2009 في نهايتها تقريباً.

كانت "إن إم سي للرعاية الصحية" مثار إعجاب بسبب توسّعها السريع والمتتالي محلياً وخارجياً، واستحواذها على مستشفيات عريقة كمستشفى الزهراء بالشارقة، وإنشاء مستشفيات جديدة، وكثرة الإقبال عليها لا سيما بعد سنّ قوانين التأمين الصحي الإلزامي على عموم العمالة في السنوات الأخيرة، حيث وجدت فيها شركات التأمين ملاذاً بسبب الانخفاض النسبي لتكاليف العلاج فيها، وشمولية تخصصاتها، وسعة انتشارها.

شكّل تقرير شركة "مودي ووترز" عن شركة "إن إم سي" الصادر بنهاية عام 2019، صدمةً تجاه الشركة ذات البريق والصدى الواسع، حيث تضمّن شكوكاً حول البيانات المالية لـ"إن إم سي" وشبهات فساد وتضخيم أصول وتدفقات نقدية، وإخفاء قروض متراكمة، حيث تداعى السهم فور إصدار هذا التقرير، ليتكبد خسائر قوية، قيل إن أحد أسبابها مبادرة بعض البنوك المقرضة لتسييل أسهم الشركة التي وُضعت تحت تصرفها كضمانات لقروض حصلت عليها "إن إم سي"، حيث ذكر التقرير والتقارير الصادرة بعده أن مساهمين في الشركة استغلوا ملكيتهم لأسهمها في الحصول على قروض كبيرة باسمها.

وفي أول فبراير 2020 غادر بي آر شيتي مؤسس "إن إم سي" ورئيسها السابق دولة الإمارات إلى موطنه الهند، ليشاع أنه فرّ منها بعد أن كان أغنى رجال الأعمال الهنود والأجانب فيها، حيث أذكى شهرته بالثراء الفاحش سابقاً بشراء الطابق 100 في برج خليفة، وتملك أسطول سيارات فاخرة، وطائرة خاصة وغير ذلك.

وضم تقرير "مادي ووترز" نحو 35 صفحة تزاحمت فيها عدة إشكالات وشُبهات وتحليلات، وتضمّن تفاصيل عن تلاعبات محتملة قامت بها إدارة "إن إم سي" وبعض الشركاء، ومن بين تلك الشبهات اللافتة، ما أوردته العربية، من أن "إن إم سي" قامت في مارس 2018، بشراء 70% من برايم كير هوم ميدكال آند هيلث، بنحو 36.4 مليون دولار، حيث قالت مادي عن الشركة إنها لا تستحق هذه القيمة، مشيرة إلى أن عدد موظفيها كان 10 موظفين، وأن مصادر ممن كانوا على دراية بالشركة عبروا عن دهشتهم عند اطلاعهم على سعر الشراء.

بعد هذا التقرير بدأت أزمة "إن إم سي" بالتكشّف، بالرغم من نفي الشركة في 18 ديسمبر 2019، المزاعم والاتهامات الواردة في تقرير "مادي ووترز"، إذ أعلنت في بداية مارس تعيين مستشار لإعادة هيكلة الديون، ثم ما لبثت أن كشفت عن ديون غير معلنة بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها الإعلان عن 1.6 مليار دولار ديون غير معلنة إضافية، ليصل مجموع قروضها إلى 6.6 مليار دولار، لـ 80 بنكاً ومؤسسة مالية إماراتية وخليجية وعالمية، لكن نحو 38 % من تلك القروض لبنوك إماراتية وأكثرها إقراضاً بنك أبوظبي التجاري بمليار دولار.

وما زاد الطين بلة الإعلان عن إيقاف أعمال مركز الإمارات للصرافة الشركة الشقيقة لـ"إن إم سي"، في مارس الماضي من قبل المصرف المركزي الإماراتي.

وانتهى الحال الآن بشركة "إن إم سي" تحت الحراسة القضائية، مع مطالبة الإدارة الجديدة للبنوك بتأجيل استحقاقات الديون لدعم استمرار الأعمال.

من البداية المتواضعة قبل نحو 46 عاماً، إلى الصعود القوي في السنوات الأخيرة، ثم التأزّم المالي والإفلاس قبل بضعة أشهر، تختصر النقاط التالية أبرز النقاط في مسيرة الشركة:

- في عام 1974م تأسست شركة "إن إم سي" (نيو ميديكال سنتر)، في أبوظبي من قبل المقيم الهندي "بي آر شيتي"، وكانت عبارة عن عيادة صغيرة لزوجته مع صيدلية.

- في عام 1981م بدأت الشركة بنشاط توزيع الأدوية، ثم أخذت وكالات حصرية لبعض الأدوية والمستحضرات.

- في عام 1996 بدأ توسّع الشركة في دولة الإمارات من خلال افتتاح مركز طبي بالشارقة.

- في عام 1999 افتتحت الشركة أول مراكزها الطبية في دبي.

- في عام 2004 افتتحت الشركة أول مستشفياتها وهو مستشفى إن إم سي في منطقة النهدة بدبي.

- في عام 2008 افتتحت الشركة مستشفى "إن إم سي التخصصي" في مدينة العين.

- في عام 2012 أُدرجت الشركة في بورصة لندن، لتكون أول شركة من إمارة أبوظبي يتم إدراجها في تلك البورصة.

- تلا إدراج الشركة في بورصة لندن عملية توسّع داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث استمرت الشركة في افتتاح عيادات ومراكز صحية ومستشفيات، حتى العام 2019.

- في يناير 2017م، استكملت الشركة استحواذها على مستشفى الزهراء في الشارقة وهو أكبر المستشفيات الخاصة بالإمارة، بمبلغ 2.06 مليار درهم (561 مليون دولار)، والذي اشترته من شركة الخليج للمشاريع الطبية المدرجة ببورصة أبوظبي.

- في مارس 2018 حصلت الشركة على قرض مجمع بقيمة ملياري دولار، من تحالف بنوك ضمّ سيتي بنك وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد.

- بتاريخ 25 أكتوبر 2018 وقعت شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية -الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية- تهدف إلى تطوير شبكة سعوديه من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية خلال 3 سنوات وتوفير أكثر من 3000 سرير، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال.

- بتاريخ 15 أبريل 2019 وصل عدد المنشآت الطبية والصحية التابعة للمجموعة إلى 2019 منشأة، في 19 دولة، مع افتتاح مستشفى جديد بمدينة الشارقة.

- بتاريخ 17 ديسمبر 2019، "مادي ووترز" تكشف عن تقريرها حول شركة "إن إم سي" وتُحدث صدمة للمقرضين والمساهمين، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة بحدة في بورصة لندن.

- بتاريخ 18 ديسمبر 2019، شركة "إن إم سي" تنفي اتهامات ومزاعم تقرير مادي ووترز.

- بتاريخ 02 مارس 2020 أعلنت "إن إم سي" تعيين بنك "مويليس آند كو" الأمريكي لتقديم الخدمات الاستشارية للشركة بخصوص إعادة هيكلة ديونها.

- بتاريخ 11 مارس 2020 أعلنت شركة "إن إم سي" رصدها ديوناً غير معلنة تبلغ 2.7 مليار دولار، ليصل إجمالي ديونها إلى 5 مليارات دولار.

- بتاريخ 18 مارس تسلّم مصرف الإمارات المركزي إدارة مركز الإمارات للصرافة، وهو شركة شقيقة لـ"إن إم سي"، والذي أسسه ويملكه "شيتي"، حيث أوقف المركزي الأعمال الجديدة للمركز، وتابع تسوية المعاملات القديمة، بعد ما قيل عن تأخيرات حصلت في الحوالات التي تتم عبره.

- بتاريخ 22 مارس 2020 تم تعيين ماثيو ويلد رئيساً تنفيذياً للشركة، وقبول استقالة المدير المالي.

- بتاريخ 24 مارس 2020 كشفت الشركة عن مزيد من الديون غير المعلنة، بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إجمالي ديون "إن إم سي" إلى 6.6 مليار دولار.

- بتاريخ 02 أبريل 2020 أعلن بنك أبوظبي التجاري، أحد أكبر مقرضي الشركة، أنه تقدم إلى المحكمة البريطانية العليا بطلب تعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" (بهدف ضمان استدامة أعمالها).

- بتاريخ 05 أبريل أفصحت بنوك الإمارات عن انكشافها بقروض بلغ مجموعها 2.52 مليار دولار وهو ما يعادل 9.25 مليار درهم، لشركة إن إم سي، تشكّل نحو 38 % من مجموع ديون الشركة.

- بتاريخ 09 أبريل 2020 عينت المحكمة العليا في بريطانيا حارساً قضائياً على "إن إم سي" وهي شركة "ألفاريز آند مرسال" والتي تولت بشكل فوري مسؤولية الحراسة القضائية، بما يشمل إدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها بالنيابة عن كافة الأطراف المعنية بأعمالها.

- بتاريخ 14 أبريل 2020، تمت إقالة وعزل مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه فيصل بلهول، وتشكيل مجلس إدارة جديد من قبل الحارس القضائي.

- بتاريخ 15 أبريل 2020 طالب الرئيس التنفيذي الجديد بالإنابة لشركة "إن إم سي" وهو"مايكل دافيس"، جميع البنوك المقرضة للشركة، بأن تواصل التجميد المؤقت على الدفعات المستحقة، لضمان استمرار سير الأعمال.