قروض «كورونا» بفائدة بين 2 إلى 2.5 في المئة ولـ 3 سنوات

منذ أن وجّه مجلس الوزراء نحو العمل على منح قروض ميسرة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار كورونا، فُتح نقاش واسع في مجتمع الأعمال، حول التسعير الذي يتعين أن تكون عليه فائدة القرض الميسر في مثل هذه الظروف، خصوصاً أنه درجت العادة أن تُمنح هذه النوعية من التمويلات للدول ضمن برامج استثنائية للسداد.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن النقاش المفتوح حالياً بين اللجنة التوجيهية العليا المشكلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والبنوك، تبحث أكثر من تصور حول تحديد معدل فائدة القروض الميسرة التي سيتم منحها للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآجالها وآلية منحها.

وأفادت المصادر لـ«الراي» بأبرز ملامح التصورات المقترحة في هذا الشأن، حيث بيّنت أن هناك تصورين، الأول مقترح «المركزي» بأن يكون سعر فائدة القروض الميسرة بواقع 2 في المئة، ما يعني السماح للبنوك بإضافة نصف في المئة فوق سعر الخصم الحالي الذي يبلغ 1.5 في المئة، في حين تطالب المصارف بفوائد تبلغ 2.5 في المئة، لافتة إلى أن التسعير المقترح ينسجم مع هدف القرض الميسّر، الذي يمنح عادة بمعدل فائدة أقل من السوق، بهامش إضافي.

وذكرت أنه يحق لكل بنك تسعير القروض الميسرة لعملائه الذين سيقبل تمويلهم بفائدة مختلفة، على ألا يتجاوز ذلك السقف الأعلى المحدد، بحيث يمكن له أن يمنح قرضاً جديداً بفائدة أقل لعميل مخاطره متدنية من عميل آخر مخاطره أعلى.

يشار إلى أن اللجنة العليا المشكلة بناءً على قرار مجلس الوزراء لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار «كورونا» تضم في عضويتها العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، ورئيس اتحاد المصارف عادل الماجد، ونبيل المناعي وأحمد الصقر.

وأكدت المصادر أن «المركزي» لا يزال يستمزج حتى الآن تصورات الجهات ذات العلاقة بوضع الركائز التحفيزية المستهدفة للاقتصاد، تمهيداً لرفع جميع التصورات المقترحة من المشاركين في نقاشات اللجنة إلى مجلس الوزراء على الأرجح الأسبوع الجاري لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص، وأن كل ما طُرح في خصوص سعر فائدة القرض الميسّر أو أجله وكيفية منحه مجرد اقتراحات.

وأوضحت أنه بالنسبة لآجال القروض الميسّرة المستهدف منحها للشركات المتضررة، يدور أحد أبرز المقترحات داخل اللجنة على ألا يتجاوز هيكل سدادها 3 سنوات، تتضمن فترة سماح لنهاية العام الحالي، لا تقوم خلالها الشركات المقترضة بسداد أي دفعات، على أن يبدأ عدّاد الجدولة في الدوران للأمام من بداية 2021 لمدة سنتين، مع إمكانية رفع الأجل لبعض الشركات التشغيلية بما يستقيم مع عوائد مشاريعها إذا كانت طويلة الأجل، ومراعاة تداعيات الأزمة على أعمال الشركات وتضررها من وقف أعمالها.

ووفقاً للمصادر لم تتطرق مقترحات البنوك إلى التقيد بسقف ائتماني محدد للعملاء المتضررين، حيث سيعتمد تقدير قيمة القرض الميسر الممنوح للعميل المتضرر بناءً على حاجته المالية ومقدرته الحقيقية على السداد وجودة أصوله.

ولفتت، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي توجه حكومي لضمان القروض الميسرة التي ستمنحها البنوك للشركات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مشيرة إلى أن القرار الائتماني للبنوك لن يكون بالتشدد نفسه المعتمد قبل الأزمة، في حين سيعتمد القرار بشكل أساسي على تقييم ملاءة الشركات والمشروعات المتقدمة، مع تحمل المصارف لمعدل مخاطر مقبول.

وذكرت المصادر من ضمن التصورات التي تلقى توافقاً أن تموّل البنوك المشاريع والشركات التي سيموّلها الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون ذلك بواقع 20 في المئة من إجمالي التمويل، موضحة أن منح الصندوق بقية التمويل يمثل دافعاً أساسياً وضماناً إضافياً لقبول البنوك بالمشاركة في تمويل العميل.

وأوضحت المصادر أن المتغيّر الذي سيستجد هنا أن دائرة القروض الميسرة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق ستتسع لتشمل شريحة إضافية من الشركات والمشروعات التي لم تكن معتمدة في السابق لدى الصندوق، مع الأخذ بالاعتبار أن الصندوق سيحصل على رسم وليس فائدة من عملائه.
أما بالنسبة لآلية تمويل الشركات الكبرى المتضررة من الإغلاق، بيّنت المصادر أن قرار منحها سيكون بناءً على تقييم البنوك لنموذج عملها ومستقبلها التشغيلي، والفترة التي تحتاجها لاستعادة نشاطها التشغيلي بالكامل وتدفقاتها النقدية، موضحة أن البنوك ستستبعد من معاييرها لمنح التمويلات الميسرة معيار الربحية على أساس أنها لا ترجح أن تسجل الشركات المتضررة أي أرباح عن العام الحالي، بسبب التعقيدات المالية التي فرضتها الأزمة عليها، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة الموقف المالي لكل شركة على حدة وتقييم وضعه الحقيقي.

وقالت «سيكون قرار منح القروض الميسرة للشركات الكبرى المتضررة وفقاً لنتائج دراسة المركز المالي لهذه الشركات قبل الأزمة وقبل تعطل أعمالها، مع أخذ التوقعات حول مستقبل نموذج أعمالها وقدرتها على البقاء في الحسبان».

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد نهاية الشهر الماضي حزمة توصيات انتهى إليها فريق اقتصادي مكون من 82 شخصية من أصحاب الخبرة، ومن أبرز هذه التوصيات مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي، كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة للمشاريع، فضلاً عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات، مع الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد.

وتستهدف اللجنة العليا المشكلة تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت بحيث لا تتفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطول استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.

الجدولة مع المصرف الممول بالأساس

البنوك تتحضر فنياً وتشغيلياً وقانونياً لاستقبال الطلبات ولو طُبّق الحظر

أفادت المصادر بأن البنوك بدأت التنسيق في ما بينها للتحضير فنياً وتشغيلياً وقانونياً لاستقبال طلبات القروض الميسّرة من العملاء المتضررين من «كورونا»، منوهة إلى الاستعدادات المستهدفة تتضمن التجهّز للإقراض حتى في حال طُبّق الحظر الكامل، مع تحضير نماذج لمثل هذه التمويلات.

وأشارت، إلى أنه في حال الحظر، ستعتمد البنوك على تلقي طلبات التمويل «أونلاين» وستقيّم أصولها وتتسلم كل ما يؤكد سلامة بيانات العميل المالية بالطريقة نفسها، موضحة أن كل شركة تسعى للجدولة ستتقدم في الغالب بطلب إلى البنك الذي يموّلها في الأساس، باعتبار أنه الأكثر معرفة بمركزها المالي الحقيقي، وبتاريخها الائتماني، وبيّنت أن هذه الآلية لا تمنع أي شركة بطلب جدولة قرضها من بنك آخر، إذا رغبت في ذلك.

أما بالنسبة لآلية تبويب القروض الميسّرة، نوهت المصادر بأنه سيتم تعريفها في محافظ البنوك محاسبياً، بالطريقة نفسها التي أقرت مع المديونيات الصعبة، أو قريبة منها، حيث ستكون ضمن المحفظة الإجمالية لكن بتصنيف محاسبي مختلف.

وبخصوص طريقة بناء مخصصات القروض الميسّرة وما إذا كانت ستكون وفقاً للآلية الحالية أم مختلفة؟ قالت «بالطبع ستكون الآلية مختلفة، حيث ستتغير المدد، وسيعتمد في احتساب مخصصات هذه النوعية على قدرة العميل الحقيقية للسداد، وحسب الجدولة المتفق عليها»، لافتة إلى أن هناك تغيرات ستطرأ على معايير بازل لجهة التعامل مع مخصصات متعثري «كورونا».

علي البدر: الأمثل «زيرو» فائدة للقروض الميسّرة

أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر، أنه يتعين منح القروض المستهدفة للشركات المتضررة من كورونا من دون أي فائدة، لافتاً إلى أن الاقتراح الأساسي أن تُمنح هذه الأموال بـ«زيرو» فائدة، على أن تقوم الحكومة بتعويض البنوك باعتبارها الجهات الدائنة بهامش فائدة مناسبة يعوّض تكلفة هذه الأموال وربحيتها منها.

وشدد البدر على ألا تتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديداً والمتضررة من الإغلاق الحكومي، أي فائدة على قروضها، وذلك مراعاة للظروف القهرية التي فرضتها الأزمة الحالية، مبيناً أنه إذا كانت الحكومة مقتنعة بأهمية هذا القطاع اقتصادياً عليها أن تحفّزه ببرنامج مشجع، أما إذا لم تكن كذلك فليس عليها أن تقدم أي برنامج يخالف الحاجة الحقيقية منه.

وقال البدر «يتعين عدم الاستهانة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ودورها الاقتصادي، فمن يعرف بدايات شركات عملاقة مثل (ستاربكس)، و(أمازون)، و(كنتاكي)، سيقدر جيداً أهمية الشركات الصغيرة في مجال التنمية الاقتصادية، لا سيما إذا كان الاقتصاد محدود النمو، ولا يوجد لديه متسع كبير لأن تحقق الشركات الكبرى قفزات في نموها».

وما يعزز وجهة نظر البدر أنه لا يتوقع رقماً قياسياً للمستفيدين من القروض الميسرة، حيث رجح أن يؤدي فرز الطلبات المتقدمة إلى إقرار أعداد أقل بقليل من التي يجري التكهن بخصوصها.

عبد المجيد الشطي: نصف في المئة فوق الخصم مناسب

يرى رئيس اتحاد المصارف السابق عبدالمجيد الشطي أن «المركزي» والبنوك يقفان على مسافة مناسبة لجميع الأطراف بخصوص تسعير فائدة القروض الميسرة المستهدفة، وأن التسعير المستحق للقروض الميسرة يتعين ألا يتجاوز سعر الخصم بنصف في المئة.

وأكد الشطي ضرورة تقديم تصورات تحمي جميع الأطراف التي ستتعامل ضمن دائرة القروض الميسّرة، فمن ناحية، فإن المتغيرات القهرية التي طرأت على الأسواق في الفترة الأخيرة بسبب «كورونا» لا تساعد الزبائن على العمل بأموال بتكلفة عالية، وبالنسبة للبنوك فإنها تحتاج إلى هامش فائدة مناسبة على تكلفة أموالها، لا سيما أنها ستتحمل جزءاً كبيراً من المخاطر مع العديد من الشركات المتضررة.

واستبعد الشطي أن تمثل القروض الميسّرة المستهدفة كتلة كبيرة في وزن محافظ البنوك الائتمانية، متوقعاً ألا تتقدم جميع الشركات لطلب القروض، أو أن يتوقف جميعها عن السداد، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تزال تحتفظ بـ«الكاش» ولديها السيولة المناسبة لتجاوز الأزمة انطلاقاً من ملاءة ميزانيتها، ما سيهدّئ الطلب على القروض لحد ما.