سد عجز الموازنة من أرباح “البترول” المحتجزة يُهدِّدها بالإفلاس

فى ظل الدعوات المتعددة بتحويل ما يملكه القطاع النفطي من ارباح محتجزة لسد العجز في الموازنة يرى قطاع كبير من النفطيين ان هذه الدعوات تهدف الى الاطاحة بما يملكه القطاع النفطي من سيولة هدفها تعزيز قدراته للمضي قدما للتوسع في المشاريع وتعزيز قدرته لمواصلة ستراتيجياته وخططه المستقبلية ليظل صامدا امام الصدمات والتحديات الاقتصادية وكي يحقق طموح الكويت في تقوية جدران هذا القطاع الذي بني على أسس سليمة لمواكبة التطور السريع في الصناعات النفطية والتكنولوجيا المصاحبة لها.

وأكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى فى مؤسسة البترول إن ما يتردد من دعوات تهدف الى هدم هذا البناء بتحويل ما يملكه من ارباح محتجزة بتحويلها لسد العجز في الموازنة هي ادعاءات سياسية واقتصادية غير مدروسة لا توصف الا بالعشوائية ،ومن هذا المنطلق شددت مصادر اقتصادية ونفطية رفيعة المستوى على ضرورة ازاحة كافة الاتجاهات حول هذا الملف والزج به في اتون مفترق طرق سياسي، وجب الفصل ما بين سيولة رأسمالية قائمة على اسس وبرامج لا يمكن الاستغناء عنها وبين سعي البعض لرد تلك الارباح المحتجزة لسد العجز.

ولفتت الى ان اجمالي محفظة مؤسسة البترول المالية تقدر بنحو 5 مليارات دينار وفي حال تحويلها تعد جريمة اقتصادية هادمة للعمود الفقري لاقتصاد دولة الكويت ،لان المؤسسة سوف تفقد الملاءة المالية امام المقرضين في حال توجهها للاقتراض الخارجي و هو ما سيفرض على الحكومة تقديم ضمانات الى الجهات الممولة ،ما يؤثر بالتبعية على التصنيف الائتماني للدولة وحجم الدين العام .

وقالت المصادر إن فكرة تحويل الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية في هذا الوقت قد تؤدي الى افلاس المؤسسة وهو ما يعني التأثير بشكل مباشر على انتاج النفط وعمليات الانتاج والتكرير البترولي، مؤكدة ان مثل تلك التأثيرات من شأنها ان تؤثر اجمالا على مكانة الكويت في السوق النفطي العالمي.

دمار للصناعة النفطية

وأوضحت المصادر ان تحويل الارباح المحتجزة يعد دمارا كاملا لسنوات عديدة من تطوير الصناعة النفطية في الكويت متسائلة عن الحلول المقترحة لتلك الازمة التي ستواجهه القطاع النفطي بالكامل.

وأشارت الى ان الداعين بتحويل الأرباح المحتجزة ممن يعتبرون تلك الخطوة حل لسد العجز في الموازنة العامة للدول للعام الحالي ، انما يعد تدخلا في غير اختصاص ، متسائلة ماذا عن العام المقبل والمستقبل واين الحل المستقبلي لازمة عجز الموازنة؟ وهل لديهم نظرة ستراتيجية مستقبلية لسد العجز؟ وما المقترحات العملية التي تضمن عدم تدهور الوضع مستقبلا؟

وشددت المصادر انه حسب مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انها تعمل على اساس تجاري والجهة الوحيدة التي تملك الحق في مثل هذا القرار هو المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجمعية العمومية لمؤسسة البترول، ولذا وجب ضرورة عدم الخلط والتدخل في عمل المؤسسة التجاري حسب نص المرسوم.

وطالبت المصادر مسؤولي الدولة بالنظر الى تجربة الدول الخليجية الشقيقية -السعودية وابوظبي- لسد العجز المالي لدولهم عن طريق اصدار سندات دولية بمليارات الدولارات لمدد مختلفة، مؤكدة ان تلك الدول لم تتجه الى السيولة لدي الشركات النفطية الوطنية مثال “ارامكو و ادنوك”.

استدامة الإنتاج

وافادت ان الصناعة النفطية والتحديات الحالية تحتاج لتكلفة رأسمالية ضخمة في عمليات الانتاج والمحافظة على استدامة الانتاج من الحقول الحالية ،مدللة على ذلك ان المؤسسة ستبدأ في الحفر في ابار تجريبية في المناطق البحرية الاقليمية الذي يمثل تكلفة اعلى لإنتاج البرميل ،بالإضافة الى الاحتياجات المالية لتطوير الحقول في المنطقة المشتركة (الخفجي والوفرة).

وحول الحلول الموازية والبدائل التي يمكن ان تساهم في رفع ايرادات الدولة والمساهمة في سد العجز المحت المصادر الى انه يمكن الاتجاه الى تطبيق الضرائب والضريبة التصاعدية للافراد والشركات ويجب اعادة طرح مسالة الدعومات حتي نصل الى تقليل الهدر.

وختمت المصادر قولها للمطالبين بذلك قائلة: “ابعدوا اصواتكم وايديكم عن القطاع النفطي”، كون القطاع يمثل عصب الحياة والمورد الرئيسي للدولة.