ما هي البلدان التي تعيد فتح أبوابها بعد فيروس "كورونا"؟

يمكن للأشخاص في جمهورية التشيك الآن التسوق في متاجر الأجهزة والدراجات، ولعب التنس، والذهاب للسباحة. وتخطط النمسا لإعادة فتح متاجر أصغر بعد عيد الفصح. وستقوم الدنمارك بإعادة فتح رياض الأطفال والمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا ظلت حالات فيروس كورونا مستقرة، وسيعود الأطفال في النرويج إلى رياض الأطفال بعد ذلك بأسبوع.

هذه الدول هي الأولى في الغرب التي تبدأ بشق طريقها تدريجيًا خارج حدود الحياة اليومية التي تفرضها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

وسيرغب الآخرون في معرفة الدروس التي يمكن تعلمها لأنهم يتطلعون أيضًا إلى طريق خروج من الإغلاق وسط تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في المنزل.

وبالنسبة للرياضية المحترفة إيرينا جيلاروفا، من جمهورية التشيك، فإن تخفيف القيود يوم الخميس يعني أنها يمكن أن تعود إلى التدريب في ملعب جوليسكا في براغ للمرة الأولى منذ إغلاق بلدها.

وقال دكتور بيتر دروباك، خبير الصحة العالمية من جامعة أكسفورد، لـCNN إن تلك الدول التي تخفف قيودها الآن "أمثلة مهمة وتعطي الأمل" للغرب.

وأضاف أنه "لا يزال لدينا الكثير لتعلمه حول كيفية الخروج من عمليات الإغلاق بأمان وفعالية".

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوغ، قد حذر من أن الوضع في أوروبا ما زال "مثيرا للقلق" وأصر أن "الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات".

وقال يوم الأربعاء إن أوروبا "لا تزال في قلب الوباء"، مع وجود سبع من بين الدول العشر الأكثر تضررا على مستوى العالم في القارة.

واقترحت دراسة تستند إلى تفشي المرض في الصين، نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لا ينبغي رفعها بالكامل حتى يتم العثور على لقاح للمرض.

"في مكان أفضل بكثير"

ولا يوجد أي دولة من التي تخطط لتخفيف قيودها في الأيام القادمة من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، وستحرص على تجنب موجة ثانية من الإصابات. فكيف وصلت إلى هنا؟

ووفقًا لدروباك، فإن الدول التي تستعد لتخفيف القيود لديها شيء مشترك: كانت من بين الدول الأولى في أوروبا التي طبقت عمليات الإغلاق أو إجراءات التباعد الاجتماعي الحادة، وسرعان ما قامت بتوسيع اختبارات الفيروس.

وقال دروباك: "لقد وضعوا هذه الأشياء في مكانها ونتيجة لذلك تجاوزوا بالفعل ذروة العدوى هناك"، مضيفاً أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في هذه الدول يصل إلى عشرات أو مئات، وليس الآلاف، "وهذه الدول في وضع أفضل بكثير بسبب العمل الاستباقي".

وأوضح دروباك أن ما أعلنته الدول عن الكيفية التي تخطط بها تدريجياً لتخفيف القيود "تبدو معقولة وذكية".

وأشار إلى أنها عملية تدريجية للغاية، وستكون هذه الدول قادرة على تعلم وتتبع الأشياء من حيث الإصابات الجديدة. ولكن إذا خففت كثيرا وبدأت العدوى في الارتفاع، يمكنها التراجع قليلاً. هذه هي الطريقة التي سيكون على كل دولة اتباعها."

وأضاف أن الدول الأخرى التي تتطلع إلى السير في هذا الطريق تحتاج إلى تلبية ثلاثة معايير عامة، خاصة إذا كانت تريد تجنب الموجة الثانية.

وقال أولا، إنها بحاجة إلى "ثني المنحنى" ورؤية انخفاض ثابت في عدد الحالات الجديدة. ثانيًا، يجب أن تكون أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها قادرة على التكيف دون اللجوء إلى تدابير الأزمات مثل مستشفيات الطوارئ.

ثالثاً، يحتاجون إلى نظام للاختبار الشامل، وتتبع الاتصال والعزلة، بحيث يمكن عزل المرضى في وقت مبكر قبل أن يصيبوا الآخرين.

الدنمارك "تمشي على حبل مشدود"

وقالت الدنمارك إنها تخطط لإعادة الأطفال إلى المدرسة ورياض الأطفال اعتبارًا من 15 أبريل، إذا بقيت حالات الإصابة بالفيروس مستقرة.

لكن الحياة هناك ستبقى بعيدة عن وضعها الطبيعي.

وقالت الحكومة إن العديد من القيود ستبقى كما هي وقد يتم التخلص منها على مراحل. وتم تمديد حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص حتى 10 مايو وستبقى جميع الخدمات الكنسية ودور السينما ومراكز التسوق مغلقة أيضًا.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إن جميع المهرجانات والتجمعات الكبيرة ستظل محظورة حتى أغسطس. وستبقى حدود الدنمارك مغلقة.

ونقلت وكالة رويترز عن فريدريكسن قولها في مؤتمر صحفي "من المحتمل أن يكون هذا أشبه بالسير على حبل مشدود.. إذا وقفنا في الطريق ممكن أن نسقط وإذا مشينا بسرعة كبيرة قد يحدث خطأ. لذلك، يجب أن نتخذ خطوة حذرة في كل مرة".

وكانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة من بين أو الدول الأوروبية التي أغلقت حدودها في 13 مارس. وفي ذلك الأسبوع نفسه، أغلقت المدارس والمقاهي والمحلات التجارية، وكذلك حظرت التجمعات لأكثر من 10 أشخاص وزيارات للمستشفيات.

إعادة فتح المتاجر التشيكية

تحركت تشيكيا أيضًا بسرعة لفرض قيود على السفر وحظر المناسبات الكبيرة وإغلاق الشركات غير الضرورية، بعد إعلان حالة الطوارئ في 12 مارس. وبشكل غير عادي في أوروبا، طلبت أيضًا من سكانها البالغ عددهم 10.7 مليون شخص تغطية وجوههم بالأقنعة أو الأوشحة عندما يكونوا خارج المنزل بدءاً من 19 مارس.

ويبدو أن جهود الاحتواء الصارمة هذه تؤتي ثمارها الآن، حيث أعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها ستبدأ في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع.

النمسا: نهج خطوة بخطوة

تتخذ النمسا المجاورة، حيث ارتبط منتجع الرياضات الشتوية الشهير إيشغل، في مقاطعة تيرول، الشهر الماضي بانتشار فيروس كورونا إلى أجزاء أخرى من أوروبا، نهجًا مختلفًا مع تخفيف القيود.

وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز هذا الأسبوع أن البلاد تستعد "للقيامة" بعد عيد الفصح، من خلال إعادة فتح بعض المحلات التجارية الصغيرة ومتاجر الأجهزة ومتاجر الحدائق اعتبارًا من 14 أبريل. ولكنها ستطلب الآن أيضًا من الأشخاص ارتداء أقنعة الوجه أثناء التوجه لمحلات السوبر ماركت وعند استخدام المواصلات العامة.

واعتبارًا من 1 مايو، سيتم فتح جميع المتاجر ومراكز التسوق ومصففي الشعر؛ وفي غضون ذلك، سيتم افتتاح المطاعم والفنادق اعتبارا من منتصف مايو على أقرب تقدير في عملية تدريجية. وقال كورتز إن هذا سيحدث "في ظل ظروف أمنية صارمة بالطبع".

كما حذر من أن خطر الإصابة بالفيروس لم ينته بعد، مستشهداً بسنغافورة التي شهدت عودة في الحالات في الأيام الأخيرة.

وستقرر الحكومة في نهاية أبريل ما إذا كانت ستمدد الدراسة من المنزل إلى ما بعد منتصف شهر مايو، ولن تُعقد أي مناسبات رئيسية حتى نهاية يونيو.

النرويج: تفاؤل حذر

وتتخذ النرويج نهجًا مختلفًا مرة أخرى، مع إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس لأنها تسهل إجراءات الإحتواء التي تم اعتمادها في منتصف مارس.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ إنها ستبدأ في تقليص إجراءات الإغلاق اعتبارًا من 20 أبريل، عندما ستبدأ رياض الأطفال في إعادة فتح أبوابها. وبعد أسبوع، سيعاد فتح المدارس للتلاميذ في الصفوف من الأول إلى الرابع.

وقالت رئيسة الوزراء إن الحكومة تعتقد أن أحدث الإحصائيات توفر أساسا "للتفاؤل الحذر"، مشيرة إلى أن معدل الإصابة قد استقر.

ألمانيا: "أمل حذر"

البعض الآخر يتخذ خطوات أولية لتخفيف عمليات الإغلاق، في حين لم يتم تحديد موعد ثابت حتى الآن.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن أحدث الأرقام عن فيروس كورونا في بلادها تبعث على "أمل حذر" لكنها حذرت من أن الألمان يجب أن يلتزموا بالقيود الحالية خلال عطلة عيد الفصح.

وقالت إن القرار بشأن ما إذا كان سيتم تخفيف الإجراءات وكيفية تخفيفها سيعتمد على دراسة علمية واسعة ستنشر الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة ينس شبان في وقت سابق إن البلاد شهدت "تسطيحا" في الإصابات المبلغ عنها حديثا مع سريان الإجراءات المقيدة على الحياة العامة. وأضاف أن ألمانيا تجري حاليًا 100 ألف اختبار للفيروس يوميًا، ولا تزال 40٪ من أسرة العناية المركزة شاغرة على الرغم من الأزمة.

وقال شبان: "نريد العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية - لكننا ما زلنا نبتعد عن الحياة اليومية كما عرفناها قبل الوباء".

كما تدرس سويسرا طريقة للخروج من الأزمة. على الرغم من تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 26 أبريل، فقد أشارت حكومتها إلى أنه يمكن تخفيف الإجراءات الأخرى في وقت لاحق من هذا الشهر - بما في ذلك مراقبة الحدود، وإغلاق المدارس وحظر التجمعات - إذا تم الحفاظ على انتشار الفيروس تحت السيطرة.

بينما تسير هذه البلدان وغيرها على حبل مشدود بين حماية الصحة العامة والحفاظ على اقتصاداتها على قيد الحياة، فمن الواضح أن العديد من المآزق تكمن في المستقبل.