هجرة عكسية للأموال... مستثمرون محليون سيّلوا أصولاً خارجية لصالح أسهم محلية منتقاة

كشفت مصادر زيادة حجم الاستثمارات الكويتية بأسهم منتقاة مُدرجة في بورصة الكويت، تتقدمها البنوك التي خضعت أسهمها لعمليات تسييل أجنبي ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما يترجم اهتمام المتعاملين بفرص محفزة للشراء على غرار أسهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرهما.

وأكدت، أن عمليات تخارج لمستثمرين محليين تمت على مراكز استثمارية في أسهم وأصول خارجية مملوكة لهم، تفادياً لتوسع تداعيات انتشار «كورونا» على الأسواق عالمياً في الفترة الأخيرة، موضحة أنه تمت إعادة ضخ جزء من السيولة المترتبة على هذه التخارجات نحو أسهم منتقاة مدرجة في بورصة الكويت، ما هدّأ من تأثيرات تخارج بعض الأجانب من بعض استثماراتهم بسوق الأسهم المحلية.

وأوضحت أن تراجع الأسعار السوقية للأسهم المُدرجة في الكويت إلى مستويات ما قبل عامين، أي ما قبل الترقية والانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وفّر الكثير من الفرص المحفّزة للاقتناص.

على صعيد متصل، علّقت مصادر استثمارية على تراجع الحضور الأجنبي بالقول «طبيعي جداً في ظل ما تشهده الساحة من تطورات متلاحظة بسبب تفشي (كورونا)، الأمر لا يتعلق بالكويت فحسب، بل شأن عام يشمل أسواق العالم أجمع، فالغالبية تفضل الاحتفاظ بالكاش».

ورغم تراجع معدلات السيولة الأجنبية المتداولة يومياً والتي يتفوق فيها البيع على الشراء، رصدت «الراي» اهتماماً من قبل بعض المؤسسات العالمية بتحضير حساباتها المجمعة التي تسمح بتقابل الصفقات وغيرها من التقنيات التي تتطلبها الأسواق الناشئة.

وأكدت معلومات خاصة أن مؤسسة «بلاك روك» العالمية التي تُعد أحد أكبر اللاعبين على مستوى الأسواق الناشئة والمتطورة، حرصت خلال فترة ما قبل أزمة «كورونا»، وأيضاً خلال الأيام الماضية (بوتيرة أقل) على فتح حسابات جديدة لعملائها في الكويت، تمهيداً للمشاركة في ضخ أموال وتكوين المراكز حال استقرار الأوضاع وعودة الترقية إلى الواجهة من جديد.

وألمحت إلى أن المؤسسات الأجنبية تواكب إجراءات فتح الحسابات ولكن بوتيرة أخف من السابقة، في حين تواصل البورصة و»المقاصة» عمليات تجهيز البنية الأساسية لأي تطور في شأن الترقية التي تم إرجاؤها حتى نوفمبر المقبل.

من ناحية ثانية، ومع تأجيل الإعلان عن البيانات المالية ربع السنوية للشركات المُدرجة في البورصة بتعليمات من هيئة أسواق المال، تتجه الأنظار نحو نتائج أعمال النصف الأول، حيث تحبس الأوساط الاستثمارية أنفاسها بعد أن لاحت في الأفق مؤشرات تؤكد أنها أمام أزمة حقيقية.

ويبدو من واقع التطورات الأخيرة وما صاحبها من إجراءات احترازية تم اتخاذها لمواجهة انتشار «كورونا» أن القطاعات الرئيسية تعيش اليوم تحدياً كبيراً في شأن الصمود بوجه المستجدات، خصوصاً في ظل حالة الشلل التي تتعرض لها قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وتستثنى الاتصالات والأغذية ومجالات التوريدات الصحية من القطاعات التي تعرضت لهزة كبيرة ستظهر آثارها ضمن بيانات النصف الأول، في حين أن قطاعات الاستثمار ذات الارتباط بملكيات الشركات في أسهم مُدرجة ومحافز مالية مُدارة في السوق تأثرت كثيراً.

وتنضم بعض الاستثمارات العقارية لأغراض بعض الشركات الاستثمارية أيضاً، وفي ظل تراجع الاهتمام بها وما تعانيه العمالة من أزمة حقيقية بسبب توقف الاعمال، فإن جميع تلك المؤشرات ستلقي بظلالها على الشركات المتخصصة (الشركات العقارية) أو التي تتملك حصصاً فيها.

وقالت المصادر «إن إعادة نظر الكثير من الشركات في مقترحات التوزيعات النقدية عن العام الماضي 2019 كان له مسبباته، إذ فضلت تلك الكيانات الاحتفاظ بالكاش قدر الإمكان بعد توقف نشاط غالبية القطاعات، وبالتالي انعكاس ذلك على المدى القريب على الشركات ذات العلاقة بها».

وتابعت أن خطط الكثير من الشركات تعرضت للتأجيل، فهناك شركات استثمار كانت تحضّر لإطلاق صناديق او محافظ، وأخرى وقعت تعاقدات لشركات، وثالثة اتفقت من حيث المبدأ على اندماجات، جميعها تعطلت أو تم إرجاؤها بسبب ما يشهده الاقتصاد عامة من جمود.

وأضافت المصادر أن بعض الشركات أجّلت تنفيذ اتفاقيات بالدخول في مشاريع حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن تأثير ذلك سيكون أكثر وضوحاً على مستوى الشركات المُدرجة المُطالبة بتقديم بيانات مدققة للنصف الأول من العام الحالي، ومنوهة إلى أن لجوء شركات لتعظيم احتياطياتها المالية وأخذ مخصصات سيكون له ضغوط على الميزانيات.