«رجال الأعمال» تتحفظ على مقترح ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات

أعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن تحفظها الشديد على الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، حيث سيؤدي هذا القانون إلى العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني والحدِّ من الاستثمارات، كما دعت الجمعية في الوقت ذاته إلى إجراء دراسة مستفيضة بشأن تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث الإيجابيات والسلبيات، وتأثيرها على القطاع الخاص والمستهلكين قبل اقتراح أي ضرائب أخرى.

وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها، أنّ التوقيت غير مناسب لتقديم هذا الاقتراح في ظل التحديات الموجودة حالياً لدى قطاع الأعمال والشركات لمواجهة الوضع الراهن بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم، ومكافحة استمرار تكبد الخسائر نظير الركود في حركة الأموال والتجارة وحالة عدم الاتزان التجاري في السوق، جراء فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث مازال معظم التجار في مرحلة استدراك الوضع المالي والاقتصادي الجديد.

وقالت الجمعية إنّها مع تقديرها لدور السلطة التشريعية في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تشريع ودعم القوانين التي تصبُّ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكتنا الغالية، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فإنّ الجمعية لا تشاطر مقدمي الاقتراح رأيهم في حاجة المملكة لإصدار مثل هذا القانون.

وأشارت الجمعية في هذا الإطار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لبحث أسباب الركود الاقتصادي والعقاري في المملكة، حيث قدمت الجمعية مرئياتها في العديد من الأسباب التي كان لها تأثير مباشر في هذا الركود الاقتصادي، والتي تتركز في زيادة الأعباء المالية وتأثيرها المباشر على القطاع التجاري والصناعي، ما أدى إلى تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية، وما صاحب ذلك من إلغاء للسجلات، وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق، وانسحاب المستأجرين، وركود سوق العقار، ما تسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

وبشأن مرئيات الجمعية فيما يتعلق باقتراح فرض الضرائب على الشركات، أشارت الجمعية إلى أنّ من الضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في فرض أي ضرائب جديدة لكي لا تكون المملكة هي الوحيدة في فرض هذا النوع من الضرائب، حيث يتسبب ذلك في فقدان تنافسيتها في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار، وبالتالي تكبدها لخسائر اقتصادية كبيرة.

وتطرقت الجمعية إلى العديد من التداعيات السلبية للقانون المقترح، ومنها أنه سيؤدي إلى اتساع التفاوت في مستويات الدخل، فضلاً عن حدوث تشوهات اقتصادية بسبب تغيير معدلات الضرائب التي بدورها سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة.