البدر: إقراض الشركات التي توقفت... بضمان حكومي

أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر، أن أعباء ومخاطر أزمة فيروس كورونا المستجد على الكويت محدودة جداً، مشيراً إلى أن مصير الأزمة سيكون الزوال في نهاية المطاف، كما غيرها من الأزمات الأخرى.

وبيّن البدر خلال برنامج «عشر إلا عشر» الذي يبث على تلفزيون «الراي» ويقدمه الزميل وليد الجاسم، أن أساس ذلك يقوّم من ناحية الصحة العامة، في وقت يرى الجميع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه لم يتغير شيء من الناحية الاقتصادية مع عدم توقف نشاط الشركات، في وقت تستمر فيه الحكومة بصرف رواتب العاملين بالتزامن مع إجراءات الحظر.

وأوضح أن دخل المواطن لم يتأثر، بل بالعكس يقوم بتوفير مبالغ كبيرة، ناهيك عن وقف أقساط القروض لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن الكويتيين اليوم مرتاحون مالياً بشكل عام على المعدل المتوسط، على أن ذلك قد يختلف في بعض الحالات.

وذكر البدر أن البلاد تتمتع أيضاً بتوافر الغذاء في كل الجمعيات والأسواق الغذائية بدون أي شح، في ظل وجود الأمن، مضيفاً «نحن بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة للدولة نسير بشكل مناسب».

وأشار إلى أن هناك مشكلة واحدة تكمن في تعرض 40 ألف شركة، وفقاً لتقرير نشرته الزميلة جريدة القبس لفتت فيه، إلى إمكانية التوقف عن العمل وتسريح نحو 200 ألف موظف فيها، خصوصاً وأنها شركات تضررت طبيعة عملها بسبب الحظر المفروض في البلاد، مشدداً على أهمية معالجة أوضاعها، لاسيّما المشاريع المتوسطة والصغيرة التي توقفت قسراً.

ولفت البدر إلى أن اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، قدمت مقترحاً مع بداية الأزمة ركّز على كيفية المحافظة على هذه الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت أعمالها بسبب القرار الحكومي الذي يتعلق بالإغلاق الاقتصادي، لافتاً إلى أن بين المقترحات هو اقتفاء أثر العديد من الدول الأخرى التي قامت بإقراض بدون فوائد لمثل هذه الشركات التي تواجه التعثر بسبب الإغلاق، حتى لو بلغ الأمر لمدة 4 أشهر، مبيناً أن لذلك آثارا اقتصادية مهمة، إذ سيمكن الشركات من دفع رواتب الموظفين الذين سيقومون بدورهم بدفع الإيجارات وشراء حاجياتهم.

وبين أنه يمكن القيام بذلك عبر ضمان هذه القروض من قبل الدولة، مبيناً أنه بعد نهاية الأزمة وعودة هذه الأعمال إلى النشاط، وفي حال لم تستطع هذه الشركات سداد ما عليها في مدة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، فيتوجب أن تنبري الدولة، وتتحمل هذا العبء، لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك خسارة كبيرة، إن وُجدت مستقبلاً.

أزمة المديونيات

وأوضح البدر أن الكويت تعرضت لأزمات عدة وتمكنت من تحمل الكثير من المخاطر، ومنها أزمة المديونيات والتي شهدت تراجع الضمانات على القروض في البنوك، الأمر الذي نتج عنه وجود المخصصات، مبيناً أن مفتاح حل هذه المشكلة كان عبر بنك الكويت المركزي، عبر ضمانه بعدم انخفاض رؤوس أموال واحتياطيات البنوك، مع منح الأرباح للمساهمين، منوهاً بأنه بالفعل مرّت 10 سنوات تقريباً، ولم يدفع «المركزي» أي مقابل تجاه هذه الضمانات، وكاشفاً أن هذا الخيار يعتبر ثمناً مناسباً لضمان بقاء هذه الشركات وعدم فصل موظفيها مع استمرار عملها.

وتابع «في حال كانت أرقام الضمانات المطلوبة كبيرة، فيجب إعادة التفكير مع توجيه الأنظار نحو البنك ليتحمل جزءاً من المسؤولية أو أن يتم توجيه العملاء بتقليص رواتب الموظفين، فبدلاً من دفع راتب 1000 دينار، يخفض ذلك إلى نحو 600 دينار، وعند استقرار الأوضاع يتم دفع الباقي».

ونوه البدر إلى أن من فوائد هذه الخطوة أنه ليس فيها مخاطرة كما أنها بثمن مقبول، علاوة على أنها ستمكن من تفادي نتائج قد تكون مزعجة، خصوصاً مع وجود كويتيين يعملون في هذه الشركات، ونظراً للأثر الاقتصادي الذي تلعبه هذه الكيانات.

من ناحية أخرى، قال البدر «طالما أنه ما تزال المؤسسات المختلفة قائمة في بلادنا، أتوقع في اللحظة التي تقول فيها الحكومة إن هذه الأمة انتهت صحياً، سيكون لدى الناس سيولة نتيجة ما قاموا بتوفيره، وخلال شهر من فتح الأسواق سنجد أن معظم الشركات التي خسرت ستتمكن من استرداد إيرادات مبيعاتها مضاعفة».

مؤشرات البورصة

وحول تراجع مؤشرات البورصة، لفت البدر إلى أن ذلك كان سببه الخوف والهلع وهي حالة دائماً ما تحدث أثناء الأزمات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركات القيادية في البورصة مازالت قوية ولم تتأثر أعمالها.

وبيّن البدر أن تأثر أرباح البنوك أمر وارد خصوصاً مع تأجيل دفع الأقساط، وعدم أخذ الفوائد التي من الممكن أن تبلغ نحو 300 مليون دينار، لافتاً إلى أنه في حال تراجعت الأرباح فلا إشكال في ذلك، فبالإمكان هضم هذا الانخفاض مع التطلع للعودة مجدداً لنمو الأرباح خلال العام المقبل، ومشدداً على أن أساسيات البورصة في وضع مناسب.

من جانب آخر، أكد البدر أن المخاطر التي تواجهها البلاد تكمن في المالية العامة التي أخذت تتضخم بشكل كبير، مع بلوغ مصاريف الدولة نحو 22 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة مع أقل من 4 مليارات دينار في عام 2000، متوقعاً أن تنمو الميزانية بالمقدار نفسه خلال 10 سنوات مقبلة لتصل إلى 65 مليار دينار.

وأشار إلى أن المشكلة تظهر بشكل جلي عند مقارنة هذا المستوى من الإنفاق مع الإنتاج النفطي الذي يبلغ 3 ملايين برميل في اليوم، الأمر الذي يعني أن الكويت بحاجة لأن يبلغ سعر برميل النفط على الأقل 200 دولار خلال عام 2030.

وشدد البدر على ضرورة تحقيق إصلاحات فورية للمالية العامة، مبيناً في الوقت ذاته أن أسلوب الصرف حالياً لا يمكن تحمل أعبائه، إذ يقود إلى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد.

تحقيق الإصلاح

وحدّد البدر ركيزتين أساسيتين لتحقيق الإصلاح، هما تخفيض مصروفات الدولة ووقف الكثير من الأنشطة التي يصرف عليها بلا طائل، فضلاً عن تنويع مصادر الاقتصاد والاستفادة من القوة البشرية الموجودة، مع ضرورة أن تخلق الدولة البيئة التي تشجع على تخصيص الشركات التي تتمكن من التوسع في الاستثمار خارجياً، مع تحقيق الفائدة في تخفيض مصاريف الدولة.

وشدد البدر على أهمية الحذر من فكرة السحب من صندوق الأجيال المقبلة، من أجل سد العجز وصرف هذه الأموال في أمور غير معقولة، مبيناً أن خيار الاقتراض من الخارج سيكون مكلفاً، لاسيّما مع ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي فإن من الخيارات المطروحة هو الاقتراض من هذا الصندوق لمصلحة صندوق الاحتياطي العام مع فرض فوائد عليه، داعياً إلى عدم الاقتراض من الخارج بدون تحقيق إصلاحات مالية حقيقية.

وأوضح البدر أنه من حق كل الدول الاقتراض، ولكن سبب هذه الخطوة يجب أن يكون ذا فائدة، كالاقتراض من أجل تشييد مشروع أو بناء مصنع، لا أن يتم الاقتراض من أجل تحويل الأموال نحو أمور لا طائل منها، مبيناً «أننا في الوقت الذي نتمتع فيه بحياة الرفاهية، فمن مصلحتنا تخفيض مصاريفنا، لا أن نخلّف تركة مثقلة بالديون ستعاني منها الأجيال المقبلة»، ومؤكداً أن طريق الإصلاح يحتاج إلى الإبداع في التفكير والشجاعة في اتخاذ القرار.

وقال البدر «أنا على ثقة بأن الكثير من الاخوة في الحكومة والبرلمان يقدّرون هذه التحديات، وأتوقع أنهم يعملون في هذا المسار ولديهم الفرق التي تدرس بجدية مثل هذه المواضيع».

سلطة الحكومات

وحول فكرة هيمنة وتمدد سلطة الحكومات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، رأى البدر أن هذه الحالة جاءت بسبب الظروف التي تعيشها البلدان مجتمعة، والتي لم تستثنِ حتى الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر قائدة الاقتصاد الحر، مؤكداً أن هذه الأوضاع ستنتهي وستعود الأمور كما في السابق عند زوال فيروس كورونا.

«لماذا لا تكون لدينا كلية كبرى للتمريض؟»

الجاسم: لابد من تشريعات تنظّم ما نعيشه وإلا سنُرهق قانونياً

• الأزمة الحالية تثبت من جديد أن غالبية «البدون» أبناء الكويت

دعا رئيس تحرير جريدة «الراي»، الزميل وليد الجاسم، وزير العدل فهد العفاسي، إلى ضرورة إيجاد تشريعات تنظم الأمور القانونية الخاصة بهذه الفترة التي نعيشها، لاسيما في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها العالم والمشاكل التي تواجهها الأعمال من إغلاق وعلاقة العاملين بها، مشدداً على أهمية تسريع إيجاد مثل هذه التشريعات قبل أن يتم إرهاق المؤسسات القانونية.

وأوضح أن أقل ما يقدمه المواطنون العائدون من الخارج هو تقدير الجهود التي بُذلت منذ بداية الأزمة، وأن يصبروا ويتحملوا الحجر المفروض عليهم، وينفذوا التوجيهات الصحية المطلوبة.

وأكد الجاسم أنه لا توجد دولة في العالم تقدم لأبنائها مثل ما تقدمه الكويت، لافتاً إلى أن هناك توجيهاً سامياً من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعودة أبنائنا في الخارج بأسرع وقت، مبيناً أن على مجلس الوزراء العناية بهذا التوجيه وتنفيذه بالصورة المناسبة التي تحفظ الأمن الصحي واللُحمة الاجتماعية.

كما تقدم الجاسم بالتعزية إلى أهل الكويت لفقدان ابنها البار العميد ركن المهندس نافع المطيري متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داعياً للفقيد بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه المولى فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي الوقت الذي بارك فيه الجاسم الجهود التي يقدمها وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وكل العاملين في مواجهة الفيروس، تمنى على الوزير إصدار التوجيهات الفورية لتعزيز حماية الطاقم الطبي والتمريضي، وأن تكون الإجراءات الاحترازية أعلى من الحالية.

من ناحية أخرى، لفت الجاسم إلى أن الأزمة التي نعيشها حالياً تثبت من جديد أن «الإخوة المنتمين إلى شريحة البدون في غالبيتهم هم من أبناء الكويت، يتألمون لألمها ويفرحون لفرحها، كما أنهم يقومون بالمساعدة والالتزام»، لافتاً إلى أن هذه الشريحة لا تستغلها الكويت كما يجب، وأنه في مثل هذه الظروف وفي ظل المساعي لضبط التركيبة السكانية، لابد من الاستعانة بأبناء هذه الشريحة والاستفادة منهم.

من جانب آخر، أشار الجاسم إلى أنه ثبت يقيناً أهمية ربط حاجة السوق بالمخرجات التعليمية، متوجهاً إلى وزيري التربية والتعليم العالي والصحة بضرورة أن يكون هناك عمل جاد وخارطة طريق، من أجل ربط حاجة سوق العمل مع المخرجات، ومبيناً أن من أهم المخرجات التي نحتاجها الطاقم التمريضي الكويتي.

وتساءل الجاسم «لماذا لا تكون لدينا كلية كبرى للتعليم التمريضي، مع تقديم الحوافز للانضمام لمثل هذه الكلية إضافة إلى فتح الباب للطلبة البدون والوافدين؟»، خصوصاً وأن هناك حاجة ماسة لمثل هذه التخصصات.