التعليم العالي تصدر قرارين وزاريين

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم قرارًا  وزاريًا بشأن تنظيم العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء فترة  تعليق الدراسة و قرارًا وزاريًا آخر بشأن ضوابط تدريس وتقييم المقررات خلال فترة تعليق الدراسة بكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق.

وقضى القرار الوزاري رقم (25/2020)  بتنظيم العمل بمؤسسات التعليم  العالي الخاصة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك وفق التالي: تستمر العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي بنظام التعلم الإلكتروني  (عن بعد) في مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع ضرورة تطوير البنية  التقنية والفنية والمحتوى الإلكتروني لكافة المقررات الدراسية بما يضمن  تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للطلبة وتكييف اللوائح الداخلية   للمؤسسات بما يتيح احتساب هذه الفترة ضمن الخطة الدراسية للطالب، وإيجاد البدائل المناسبة للطلبة الذين تواجههم صعوبات لمواصلة دراستهم  بنظام التعلم عن بعد وتقديم الدعم المستمر لهم بما يضمن عدم تأثر تحصيلهم الدراسي خلال هذه المرحلة، وعلى المؤسسات مراجعة المحتوى الإلكتروني لجميع المقررات الدراسية المقدمة عن بعد والعمل على  تطويرها بصورة مستمرة بما يضمن تحقيق أهداف هذه المقررات وكفاءة  التحصيل العلمي للطلبة.

واجاز القرار بمنح الطالب خيار الانسحاب من مقرر أو أكثر أو تأجيل  الفصل الدراسي الحالي في حال تعذر عليه مواصلة دراسته بنظام التعلم الإلكتروني، وتعامل المؤسسة مع قرار الانسحاب أو التأجيل بصورة  استثنائية  خارج الفترة المقررة لذلك ودون أن تؤثر على درجات الطالب  ومعدلاته، ويكون ذلك وفق مبررات واضحة تقدرها المؤسسة التعليمية وبموافقة رئيس الجامعة أو عميد الكلية (حسب الأحوال) وتحدد المؤسسة  الفترة الزمنية المناسبة للتأجيل بعد صدور هذا القرار.

كما سمح القرار للطالب المبتعث على نفقة الوزارة تأجيل الفصل الدراسي  وفق الضوابط المحددة في البند (4) شريطة الحصول على موافقة المديرية  العامة للبعثات وسيتم ترحيل الرسوم الدراسية لذلك الفصل إلى الفصل  الدراسي الذي سيستأنف الطالب دراسته فيه، ودون تحمل الوزارة لأية تبعات مالية إضافية، كما ستقوم الوزارة بمراعاة فترة البعثة الدراسية  نتيجة لذلك، ولا يحتسب وقوع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية ضمن عدد  المرات المسموح بها للوقوع تحت الملاحظة الأكاديمية ويجوز للمؤسسات  استبدال الاختبارات التحريرية إلى اختبارات إلكترونية في البرامج  الأكاديمية التي تتطلب ذلك شريطة التأكد من تمكن جميع الطلبة المسجلين  من إجراء هذه الاختبارات إلكترونيا وفق الإمكانات المتاحة، كما يجوز  استبدال الاختبارات التحريرية ببحوث أو مشاريع أو غيرها على أن يتم  تقدير ذلك من خلال مجلس القسم أو مجلس الكلية حسب الأحوال، وتحدد  المؤسسات آلية التقويم المناسبة للمقررات أو المتطلبات ذات الطبيعة  العملية أو السريرية ويجوز تأجيل الجانب التطبيقي لهذه المقررات لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وسمح القرار للمؤسسات تأجيل الفصل الدراسي الصيفي بصورة كلية أو  لبعض التخصصات التي تتطلب حضورا صفيا أو تدريبا عمليا أو لأية  أسباب أخرى تقدرها المؤسسات وتستمر المؤسسات في مناقشة رسائل  الماجستير حسب المواعيد المقررة لهذه المناقشات مع إمكانية استبدال  المناقش الخارجي- إذا تعذر حضوره أو تعذر استخدام تقنية الاتصال  المرئي- بمناقش داخلي في أضيق الحدود وعلى المؤسسات استطلاع  مرئيات الطلبة والأكاديميين بصورة دورية للتأكد من فاعلية العملية  التعليمية من خلال التعلم عن بعد وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، و على  المؤسسات تحديد خطوط اتصال مفتوحة لدعم الطلبة أكاديميا وفنيا سواء  كان ذلك من خلال الاتصال الهاتفي أم البريد الإلكتروني وعلى المؤسسات  تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية بصورة مستمرة على منهجيات التعلم عن  بعد وطرق تقويم أداء الطلبة ومتابعة مستوياتهم بما يضمن جودة العملية  التعليمية، وعليها كذلك إبلاغ الطلبة عن طريق القنوات المعتادة بإلزامية حضور المحاضرات الإلكترونية وإنجاز الأعمال المتوقعة منهم خلال هذه  الفترة بما يضمن تحقيق أهداف التعلم المحددة للمقررات الدراسية.

على المؤسسات إعفاء الطلبة من دفع رسوم خدمات الإسكان الطلابي في  السكنات التابعة لها وذلك طيلة فترة تعليق الدراسة وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويتوجب على المؤسسات تقديم تقرير شامل  للوزارة عند نهاية الفصل الدراسي الحالي يوضح الخطوات التي قامت بها  لتكييف برامجها لنظام التعلم عن بعد والتحديات التي واجهتها وسبل تذليل  هذه التحديات لضمان سلاسة العملية التعليمية لكافة المنتسبين إليها.  بينما  قضى القرار الوزاري رقم (26/2020)  باعتماد نظام الدراسة  بالتعلم الإلكتروني لاستكمال دراسة المقررات الأكاديمية خلال فترة تعليق  الدراسة بكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق، ويسمح للطالب  الاختيار بين الاستمرار بالدراسة بالتعلم الإلكتروني أو الانسحاب من مقرر  أو عدد من المقررات أو التأجيل للفصل الدراسي لأسباب يقدرها عميد  الكلية، وتمدد فترة الانسحاب بتقدير (W) من المقررات المسجلة لفصل  الربيع للعام الأكاديمي (2019/2020) إلى تاريخ (30/4/2020)، ويعد  الطالب مؤجلا حكما في حال الانسحاب بتقدير(W) من جميع المقررات المسجلة لفصل الربيع من العام الأكاديمي (2019/2020) ولا يحتسب  هذا التأجيل من الحد الأقصى المسموح به، ويحدد تاريخ (30/4/2020)  آخر يوم لتقديم طلبات التأجيل لفصل الربيع من العام  الأكاديمي(2019/2020) وفي حال الموافقة على الطلب لأسباب يقدرها  عميد الكلية ؛ لا يحتسب هذا التأجيل من الحد الأقصى المسموح به، وتُقدم  طلبات الانسحاب والتأجيل إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني لمركز القبول  والتسجيل بالكلية ويكون نظام التقييم وفق آليات التقييم المستمر في  صورة تقارير وعروض  مرئية و مشاريع، وغيرها من وسائل التقييم دون الحاجة إلى الامتحانات التحريرية وذلك كالتالي: بالنسبة للمقررات ذات  الطبيعة النظرية والعملية فترصد لها 80 درجة للتقييم المستمر لأعمال  الفصل الدراسي و 20 درجة للتقييم النهائي، أما بالنسبة للمقررات التي لايعقد لها اختبارات نهائية أي التربية العملية والتدريب الميداني فترصد  للطالب 80 درجة عن الفترة التي سبقت تعليق الدراسة و20 درجة للتقييم  النهائي.

بالنسبة لمقررات مشاريع التخرج والمقررات التي يكون تقييمها النهائي  مشروعا فيتم تقييمها بالآلية التي يقرها مدير البرنامج والمدرس والمنسق  العام، وتسري هذه القرارات على مقررات البرنامج التأسيسي كذلك بمختلف مكوناته، بينما تؤجل اختبارات التحدي للبرنامج التأسيسي حتى بداية الفصل الدراسي القادم.

وبالنسبة للتدريب الصيفي فيقوم مديرو البرامج أو من يحل محلهم بوضع  آليات بديلة للتنفيذ والتقييم للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على  فرص للتدريب الصيفي.

ويحق للطالب التظلم على نتيجة أعمال الفصل والتقييم النهائي للمقررات التي درسها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان  النتائج. ولا يحتسب وقوع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية ضمن عدد  المرات المسموح بها للوقوع تحت الملاحظة الأكاديمية. وتنطبق هذه الضوابط على طلبة برنامج التعاون الثقافي الدارسين في الكليات.  ويتابع العميد ومساعدو العميد ورؤساء الأقسام الأكاديمية ومديرو البرامج  الأكاديمية عملية تنفيذ التعلم الإلكتروني بالكلية وفق الضوابط المحددة  لذلك، ويلتزم عضو هيئة التدريس بإعداد وتنفيذ المحتوى الإلكتروني  التعليمي بالمقررات التي يدرسها وفق الضوابط المحددة من قبل رئيس  القسم ومديري البرامج ومنسقي المقررات ، بينما يلتزم مشرف النظام الالكتروني بالكلية بالإشراف والمتابعة الفنية لتطبيق التعلم الإلكتروني وتقديم الدعم الفني، ويشرف مركز النظم الإلكترونية الأكاديمية بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على عملية التعلم الإلكتروني بالكليات من الناحية الفنية، ويقوم مركز القبول والتسجيل بالكليات بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية بتطبيق ضوابط تقييم المقررات في ضوء تنفيذ التعلم  الإلكتروني.