9 مليارات دينار «كاش» تستطيع الحكومة توفيرها إذا نجحت .. في إدارة تدفقاتها

توقعت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن تحقق الخزينة العامة وفراً في سيولتها يتراوح بين 6 إلى 9 مليارات دينار، في حال تم إدارة التدفقات النقدية للدولة بشكل محترف، وتم توظيف الموارد المالية المتاحة في الوقت الراهن بطريقة مثالية، تحقق أكبر منفعة للاقتصاد ككل، مع تكوين درع واقية تحمي المواطنين المستهدفين بالحماية الاجتماعية «محدودي الدخل»، لمنع تأثرهم وعدم المس بجيوبهم.

وقالت المصادر «مشكلة الحكومة الحقيقية في آلية إدارتها لتدفقاتها النقدية، والتي باتت في وضع أكثر تعقيداً وسط المتغيرات المتسارعة بأسعار النفط، بعد أن انخفضت بشدة في الفترة الأخيرة دون وجود مصادر بديلة توفر السيولة الكافية لتغطية المصروفات».

وأكدت، ضرورة إعادة النظر في آلية إدارة التدفقات، مبينة أن اقتصار معالجات الأزمة على تخفيض معدلات العجز فقط، يُعدّ نوعاً من القصور في إدارة الملف، خصوصاً أن الأمر لا يعالج المشكلة الأساسية، المتمثلة في تراجع التدفقات النقدية، والمرشحة لتكون أشدّ ضراوة في ظل التحذيرات من قرب نضوب سيولة الاحتياطي العام، علاوة على أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، التي أشارت لها تقارير المؤسسات الائتمانية باتت متأخرة عن الحد من النزيف المالي الدموي، الذي بلغ مستويات تحتاج إلى أكثر من نقل الدم بالاقتراض فقط.

وذكرت المصادر أن تبعات مرور الإيرادات النفطية بمنحدرات متكررة بدءاً من الهبوط الحاد في الأسعار، وصولاً إلى المعالجات الدولية لانخفاض الأسعار عبر اتفاق «أوبك +» على خفض الإنتاج، يترك أثراً على قدرة الكويت الإنتاجية التي ستصبح معطّلة جزئياً، في ظل أزمة نفطية قد تطول، مع استبعاد محللين لارتداد سريع متوقع لسعر البرميل، مشيرة إلى أن إدارة الملف المالي في الوقت الراهن تُعد نقطة تحول مفصلية، ومدخلاً إلى الإصلاح المالي على المدى القصير، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، في حال نجحت الحكومة فيها، إذ سيمكّنها ذلك من المضي قدماً نحو خطط أخرى واعدة، تتخطى إدارة العجز، إلى مستوى أعلى يختص بقدرتها على إدارة المخاطر المحيطة بالموازنة.

وأوضحت المصادر أن إدارة التدفقات النقدية بالنجاح المطلوب ممكنة عبر 8 محاور رئيسية، تتمثل في:

1 - وقف استقطاعات صندوق الأجيال: إذ يجب على الحكومة الاستفادة من الوضع الحالي، والذي تغير فيه مفهوم القوة القاهرة والمخاطر، بعد حالة الانغلاق العالمي، الأمر الذي يوجب وقف استقطاع نسبة الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وتحويل تلك السيولة إلى الاحتياطي العام لدعم معدلات سيولته، ولتكون تحت يد الحكومة في مواجهة الأزمة، على أن يبدأ ذلك من الحساب الختامي للعام المالي الحالي، ما يعني توفير نحو 1.7 مليار دينار سيولة حاضرة، خصوصاً أن المستقطع للاحتياطي العام حتى نهاية فبراير المنصرم يتجاوز 1.5 مليار.

2 - تأجيل معالجة حساب العهد: يمكن للدولة تأخير المعالجات المحاسبية لحساب العهد في الوقت الراهن، ورفع صفة الأولوية عنه، الأمر الذي سيوفر أكثر من 390 مليون دينار من مصروفات العام المقبل.

3 - إعادة توجيه الاعتمادات المالية: تأثرت العديد من المشروعات التنموية وغيرها بتداعيات فيروس كورونا، فيما ستتأثر مشروعات غيرها حتماً، في حين أن وجود اعتمادات مالية مخصصة لتلك المشروعات يُعد فرصة ضائعة على الحكومة، كونها أموالا معطّلة، خصوصاً بعدما ظهر أن 67 مشروعاً تنموياً تأثرت بالفعل من تداعيات فيروس كورونا، بعدها لم يدخل حيز التنفيذ.

4 - إدارة المرافق: يجب على الحكومة التوجه نحو إدارة مرافقها، وتقنين عقود الصيانة الدورية التي تكبد الموازنة الملايين سنوياً، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

5 - التحول الرقمي بالأعمال الحكومية كافة، واستخدام الحوسبة السحابية التي وفرت في إحدى التجارب الخليجية نحو 90 في المئة من حجم مصروفات تكنولوجيا المعلومات.

6 - الدين العام: إقرار قانونه بشكل عاجل ضرورة، كونه إحدى الدعامات الرئيسية للموازنة العامة للدولة، وأداة فعالة في إدارة ملف السيولة، إذ يتيح للدولة مساحة واسعة لاتخاذ القرار بأريحية دون تكلفة أعلى، وذلك شريطة أن يتم تعديله ليتضمن نقطتين رئيسيتين، الاولى ففي حال تراجع العوائد على استثمارات صندوق الأجيال القادمة وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي، يمكن أن يُتاح عبر القانون الاقتراض من احتياطي الأجيال، بحيث تكون التكلفة التي ستدفعها الحكومة للاستدانة عائداً في صناديقها السيادية، أما في حال ارتفاع العوائد على الاستثمار مقارنة بتكلفة الاقتراض الخارجي، فيصبح الاقتراض الخارجي أفضل وأكثر جدوى.

أما النقطة الثانية محورية في القضية كلها، وتتعلق بتخصيص المبالغ المقترضة لأوجه الانفاق الاستثماري فقط، حتى يكون الاقتراض ذا منفعة، كما أن الاقتراض للإنفاق الاستثماري سيدفع الجهات الحكومية إلى الحرص على إدارة مشاريعها بصورة أفضل، أما الاقتراض لتمويل العجز فقط فيُعد بداية حبل قد يكون جرّاراً، لأنه إنفاق من دون عائد.

7 - وقف المدفوعات غير الضرورية: لدى الحكومة العديد من أوجه المصروفات المرتبطة بحالات بعينها، ينتفي غرضها في الوقت الراهن، مثل مصروفات البعثات، إذ لا حاجة لهذا الوجه من الإنفاق حال عودة الطلبة إلى البلاد، على أن يُعاد الصرف مرة أخرى بمجرد سفرهم لاستكمال الدراسة، وقياساً على ذلك أنواع أخرى من المصروفات.

8 - البدء في تنفيذ أنظمة للحماية الاجتماعية: بات من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق نظام حماية اجتماعي لحماية الأفراد الأكثر احتياجاً لدعم الدولة، ما يُعد ترشيداً للدعوم و توجيهاً لها، وحماية للمواطنين، كما أن تطبيق هذه الأنظمة سيتيح للدولة توفير جانب كبير من النفقات، يمكنها إعادة توظيفها بصورة أخرى في مواجهة قصور التدفقات النقدية.