استمرار توزيع أرباح شـركات المساهمة العامة بسوق مسقط رغم تداعيات كورونا

 تعتمد الأسواق المالية كإحدى أدوات ضخ الأموال بالأسواق على تدوير الأموال التي يتحصل عليها المساهمون من التوزيعات النقدية الناتجة من استثماراتهم، وتعتمد الأسواق المالية على جزء غير بسيط من إعادة هذه الأموال وتدويرها بقطاعات مختلفة بالسوق المالي وبالتالي تساهم في عجلة الاقتصاد للدول بشكل عام، ومن هذا المنطلق ومع هذه الظروف التي تمر بها السلطنة والعالم بانتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” اتخذت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي باستمرار توزيع الأرباح النقدية على الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار. 

وذلك حسب ما هو مقترح بأجندة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والصناديق التي تم تأجيل مواعيد انعقادها تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة من انتشار الفيروس فى منع التجمعات واللقاءات والإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي يجب على الجميع التقيد بها على أن تعتمد هذه الشركات الأرباح الموزعة باجتماع أقرب جمعية عمومية لها خلال الفترة القادمة.

وعملت شركة مسقط للمقاصة والإيداع بحكم مسؤوليتها فى إدارة عملية توزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المساهمة العامة والصناديق المدرجة بسوق مسقط على تنفيذ قرارات الهيئة وعملت بكل طاقتها لتأدية دورها المناط بها بالرغم من ظروف عزل منطقة مطرح وبالتالي صعوبة وصول موظفيها إلى المقر الرئيسي للشركة بمنطقة روي.

وتمكنت الشركة من توزيع ما يلامس 450 مليون ريال عماني من بداية العام كأرباح نيابة عن الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحصل المساهمون على أرباحهم النقدية حسب المواعيد المقررة فى عمليات التوزيع بدون أي تأخير حسب المدة المقررة لتوزيع الأرباح النقدية من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتي يجب أن لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ استحقاق الأرباح، وقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من الخدمة حتى تاريخه 63 شركة كما قامت الشركة بتوزيع العوائد المقررة لحملة وحدات 3 صناديق استثمارية وكذلك تحويل الفوائد وعوائد الاستثمار عن 16 صكا وسندا مدرجة بالسوق المالي العماني.

وأوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن القرار القاضي باستمرار توزيع الأرباح من قبل الشركات المدرجة بالسوق جاء بعد تنسيق بين الهيئة والسوق للحفاظ على السيولة وضمان عدم تاثير أي تأجيل لتوزيع هذه الأرباح على حركة التعاملات بالسوق.

وأضاف: أن الشركات المساهمة العامة التي أوصت لجمعياتها العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية الماضية بلغ عددها 69 شركة، كما أشار بأن أحجام إصدارات الصكوك والسندات الحكومية والخاصة التي تم ادراجها بالسوق خلال العام 2019 تجاوزت قيمتها 900 مليون ريال عماني وبالتالي فإن العوائد على هذه الإصدارات بالإضافة إلى ما أوصت به الشركات المساهمة من توزيعات خلال العام 2020 يتوقع أن تتجاوز 620 مليون ريال عماني.

وتطرق المرهون إلى أن القرار القاضي بعدم تأجيل توزيعات الأرباح والتي عملت على تنفيذه مؤسسات قطاع سوق رأس المال بالسلطنة متمثلة بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع سوف يساهم في إعادة ضخ الأموال واستثمارها بالسوق ومن المؤمل بأن يساعد ذلك في رفع معدلات وقيم التداول، وأن مثل هذه القرارات وخاصة في مثل هذه الظروف سوف تساهم في رفع كفاءة السوق والمساهمة بزيادة الثقة للاستثمار بالسوق المالي العماني بشكل عام.

من جانبه أوضح هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن الشركة استثمرت الإمكانيات والأنظمة الإلكترونية المتاحة لضمان عدم التأثير في توزيع الأرباح بالمواعيد المحددة، والشركة مستمرة فى القيام بالدور المناط لها في تسليم المساهمين بالشركات المساهمة العامة وحملة وحدات الصناديق الاستثمارية ومستحقي الفوائد والأرباح لحملة الصكوك والسندات للعوائد المقررة عن السنة المالية 2019.

وأشار السالمي إلى أن اجمالي الأرباح الموزعة عن طريق الشركة ومنذ بداية العام الحالي في حدود 440 مليون ريال عماني استفاد منها أكثر من 91 ألف مساهم مستحق للأرباح.

وأضاف السالمي: أن الأرباح والفوائد المتوقع توزيعها خلال العام الجاري والتي تجاوزت 620 مليون ريال عماني مصدرها الرئيسي أرباح الشركات المساهمة المدرجة والصناديق الاستثمارية والتي مقدر أن تشكل 65% من إجمالي التوزيعات، تليها السندات والصكوك السيادية التي بلغت ربع التوزيعات المتوقعة لهذا العام، أما السندات والصكوك التجارية فمقدر أن تبلغ ما يقارب 10% من اجمالي التوزيعات.

وأشار إلى أن الشركة قد اتخذت العديد من الخطوات والقرارات الاستباقية، والعمل على الخطوات اللازمة لتشجيع موظيفيها للعمل عن بعد، لمواكبة الظروف التي تمر بها السلطنة وتنفيذاً للقرارات المتخذة من الجهات المعنية فيما يتعلق بتقليص عدد الموظفين بالوحدات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ومثل هذه القرارات ساهمت في قدرة الشركة على تأدية الأعمال بالنوافذ الإلكترونية المتاحة لخدمة جميع المتعاملين معها من مؤسسات قطاع سوق رأس المال والمساهمين بالأوراق المالية المدرجة بالسوق المالي والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية بدون أي تاثير وبنفس مستوى الانسيابية لتنفيذ الأعمال.