«المركزي الكويتي» يؤجل للبنوك وشركات التمويل تقارير «القروض»

في سياق المتابعة الدقيقة والحثيثة من «المركزي» لكل الوحدات الخاضعة لرقابته من البنوك وشركات التمويل، أعفى البنك كل الجهات من تقرير القروض للاغراض الاستهلاكية والإسكانية، مراعاة للظروف والتحديات المستجدة، والتداعيات التي انعكست نتيجة الأزمة الصحية المنبثقة عن فيروس كورونا.

وقال «المركزي» إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي وباء «كورونا»، فقد تقرر بعد تقييم الأوضاع تأجيل تسليم تقارير فحص القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأضاف «على أن يتم موافاة البنك بتلك التقارير مع تقرير الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو المقبل، بذات البيانات والجداول والقوائم المعتادة، حيث ان التأجيل يأتي متزامنا ومتوافقا مع البيانات المالية الفصلية المعتادة».

وفي سياق آخر، أبلغ «المركزي» القطاع المصرفي وشركات التمويل أيضاً، بتأجيل تسليم تقرير فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، حيث كان من المقرر تسليم تلك التقارير في 30 يونيو 2020 كحد أقصى، وعليه تم تأجيل ذلك الموعد ليصبح 30 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن «المركزي» لديه وحدة طوارئ ومتابعة مستمرة مع البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته من شركات التمويل وبعض شركات الاستثمار، التي لا تزال تحتفظ بنشاط التمويل، وتأجيل التقارير يأتي بسبب مرحلة توقف الأعمال القسرية، وصعوبة انجاز التقارير المطلوبة من مدققي الحسابات الخارجين والداخلين، كما أن المرحلة الماضية أيضا شهدت مصاعب كبيرة حالت دون قيام القطاعات المالية والقطاعات الأخرى، سواء الرقابة والمخاطر من القيام بكل المهام المعتادة التي تمكنها من انجاز التقارير، والتي تحتاج إلى وقت وظروف تشغيلية ملائمة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر أن البنك المركزي يتابع بدقة التعليمات الرقابية التي اطلقها مؤخرا، بهدف قياس الأثر والالتزام بها، إذ إن هناك قنوات اتصال رقمية مفتوحة وبوابات الكترونية مستمرة في العمل بين القطاعات المصرفية والمالية و«المركزي»، حيث يستمر في الاطلاع والمتابعة.

تجدر الإشارة إلى أن «المركزي» يضطلع بمهمة استثنائية مفصلية وكبيرة، في ظل تصدره للواجهة، وقيادته للجنة التحفيز وإدارة الأزمة الاقتصادية، وتعلق الكثير من القطاعات والقيادات العليا آمالا كبيرة على حصافة «المركزي» ومهنيته في إدارة الأزمات، استنادا الى معطيات وارقام وبيانات مالية محلية واقليمية وعالمية، وكذلك التواصل المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدولي، ووكالات التصنيف، ما يعطي البنك مكانة فنية تتفوق على باقي الجهات والهيئات المالية والاقتصادية.

الجدير بالذكر ان «المركزي» يغرد بجناح وحيد، حيث تؤكد مصادر أنه لو كانت السياسة المالية توازي حرفية ومهنية البنك وتجاريه في الطموح والتطلعات والإجراءات لكان هناك أداء أكثر إيجابية على أرض الواقع.

وعلى صعيد المرحلة المقبلة، شددت المصادر على أن «المركزي» لديه الكثير والعديد من ادوات التدخل، التي سيتم استخدامها تباعا في التوقيت المناسب بنظام الصدمات الإيجابية وعند اللزوم والحاجة.