بنوك الكويت تشدّ أحزمة الإنفاق

دخلت البنوك المحلية منافسة محتدمة لتخفيض المصروفات، ضمن إجراءات شد الأحزمة وخفض النفقات غير الضرورية، التي انطلقت مباشرة عقب انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية اقتصادياً محلياً وعالمياً.

وقالت مصادر مصرفية لـ القبس ان البنوك تسعى لتقليص مصروفاتها قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة، في مقابل التركيز على النفقات التشغيلية التي تضمن استمرار أنشطتها وخدماتها الرئيسة بنفس الكفاءة والفاعلية.

وبينت المصادر أن طول الأزمة قد يحولها من أزمة صحية إلى أزمة ديون، تبدأ بالشركات الصغيرة المتوسطة والكبيرة، محذرة من أن استمرار الوقف الشامل للأنشطة فترة طويلة، قد يتسبب في حالات تعثر جميعها تصب عند البنوك.

وأشارت إلى أن تقليص النفقات سيطول التسويق، والتوسعات الجديدة سواء الخارجية، أو في المباني والفروع الجديدة محلياً، ومزايا القياديين، فضلاً عن وقف التوظيف الا في حالات الضرورة القصوى.

التوسعات والفروع

ولفتت المصادر إلى أن غالبية البنوك قد تراجع خططها التوسعية المحلية، المتمثلة في انشاء مبان رئيسية فخمة أو تدشين فروع جديدة، لحين اتضاح الصورة، مبينة أن عمليات المراجعة قد تنتهي بالتأجيل أو الإلغاء، وفقا لمجريات الظروف وتطورات الأزمة.

ونوهت المصادر إلى أنه لا مجال للتفكير في التوسع خارجياً في الوقت الراهن، فالأولوية للبنوك حالياً هي تحصين وتدعيم موقفها محلياً، وليس تقديم الدعم لبنك خارجي يتم الاستحواذ عليه.

ولفتت إلى أن البنوك التابعة في الخارج قد تتحول إلى مصدر قلق خلال الفترة المقبلة، لاسيما اذا ما طالت الأزمة الصحية لفيروس كورونا، وتحولت من أزمة صحية إلى أزمة ديون، اذ سيكون على البنوك المحلية التدخل لدعم تلك البنوك.

مزايا القياديين

قدرت المصادر مكافآت أعضاء مجالس ادارات البنوك ورواتب ومزايا القياديين في الإدارة التنفيذية العليا بنحو 50 مليون دينار في 2019 بنسبة تصل إلى نحو 5‎%‎ من أرباح القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن كل المكافآت والمزايا الثابتة والمتغيرة قيد المراجعة، سواء بتوجيهات رقابية أو بمبادرة وموافقة من القياديين أنفسهم، في تحمل جزء من تبعات الأزمة.

ونوهت المصادر إلى أن الأزمة لن تثني البنوك عن مواصلة خططها في التوسع في خدمات التقنيات المالية «الفنتك» والتحول نحو المصارف الرقمية، باعتبارها طوق النجاة الوحيد للوصول إلى عملائها في الظروف الراهنة، مشيدة بالتحرك الرقابي الواعي لبنك الكويت المركزي في دفع المصارف بهذا الاتجاه منذ فترة طويلة.

واختتمت المصادر بالقول ان عام 2020 سيكون عاماً صعباً من حيث الأرباح، وعلينا التعامل مع تلك الحقيقة إلى أن تنجلي الغمة ونعلم حدود الأزمة الصحية وانعكاساتها الصحية.

يذكر أن إجمالي الأرباح الصافية للبنوك بلغ 980 مليون دينار في 2019، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة %3.3 إلى 2.8 مليار دينار.