6.4 مليار دينار إيداعات البنوك الكويتية لدى «المركزي»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن حجم إيداعات البنوك الكويتية لدى بنك الكويت المركزي بلغت نهاية 2019 نحو 6.399 مليار دينار، بزيادة تقارب أكثر من 550 مليوناً قياساً بمستوياتها المسجلة في العام 2018.

وبيّنت المصادر أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في مستويات السيولة المودعة لدى «المركزي»، وذلك مقارنة بالسنوات الثلاث التي شملت 2008، وما قبلها، موضحة أن نسب هذه السيولة قفزت في العام الماضي نحو 7.7 مرة وذلك عند قياسها بمستويات 2008، التي سجلت معدلات بـ834 مليوناً.

وأوضحت أنه في العام 2006 بلغت إيداعات البنوك الكويتية لدى «المركزي» 1.313 مليار دينار، تمت زيادتها في 2007 إلى 1.893 مليار، أما في 2008، واستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وكتحرك رقابي مرن لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة على السوق المحلي، تم تخفيض نسب السيولة المقررة رقابياً لتنخفض عن هذه الفترة إيداعات البنوك الكويتية لدى «المركزي» بنحو 55 في المئة، وصولاً إلى 834 مليوناً.

وبالقياس بآخر 3 سنوات، بلغت هذه الإيداعات في 2017 نحو 4.6 مليار دينار، تمت زيادتها في 2018 إلى 5.842 مليار، ثم إلى 6.399 مليار في 2019، وكاستجابة رقابية لمتطلبات أزمة «كورونا»، تم تخفيض متطلبات نسب السيولة بما يقارب 77 في المئة، ما أتاح مساحة اقراضية إضافية بـ5 مليارات دينار، أخذاً بالاعتبار أن هذه المبالغ من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.

وذكرت المصادر، أن البنوك نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مصدات مالية مختلفة، بسبب السياسة المتحفظة التي اتبعتها المصارف خلال السنوات الماضية، وتقيدها بضوابط نسب سيولة متشدّدة، أدت إلى رفع إيداعاتها لدى «المركزي» حفاظاً على نسب المتطلبات الرقابية، وكنتيجة لذلك ارتفعت معدلات فوائض السيولة غير المستثمرة لدى المصارف إلى مستويات عالية جداً.

وبيّنت، أن هذه الطبقات من السيولة جاءت مدفوعة بالسياسات التحوطية التي اتبعها «المركزي» لما يزيد على عقد منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي استتبعت بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تمت مراكمتها خلال سنوات، مشيرة إلى أنه على قاعدة «الدينار الأبيض ينفع في اليوم الأسود» يكون هذا الوقت المناسب للاستفادة من هذه السيولة وتوجيهها لإقراض الجهات المستحقة والمتضررة من أزمة «كورونا».

وأشارت المصادر إلى أن السماح الرقابي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، وما لديها من فوائض سيولة، أتاح لديها مساحة إقراضية واسعة تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.

ونوهت المصادر بأنه وبجردة بسيطة للسندات وأدوات التورق التي يطرحها «المركزي» لتنظيم سيولة البنوك، وسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، يمكن ملاحظة أنه تتم تغطيتها في بعض المرات 7 و8 مرات، ما يعكس أن المصارف المحلية تتمتع بفوائض كبيرة من السيولة، التي كان يتم استثمارها مع «المركزي» رغم انخفاض العائد المقرر عليها.