انعقاد الاجتماع الاستثنائي الثالث والأربعون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماعي الاستثنائي الثالث والأربعون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثالث والأربعون عبر الاتصال المرئي، الذي عقد صباح اليوم، والذي ترأسته الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، وبمشاركة الدول الأعضاء وممثلين عن هيئة التقييس والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي بناء على توجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاستثنائي الأول بتاريخ 2 أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid 19) وتكليف هيئة التقييس لدعوة الجهات المعنية بالمواصفات والتقييس بدول المجلس لعقد اجتماع عاجل وذلك لمناقشة المواضيع الخاصة بتسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس، بالإضافة الى استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا  ‘’Covid-19’’.

وبناء على ما جاء في التوصية اتخذت هيئة التقييس العديد من التدابير الاستثنائية لمعالجة الصعوبات الناجمة عن القيود التي اتخذتها الحكومات حول العالم، وتتمثل هذه الاجراءات باستخدام تقارير الاختبارات الحالية كدليل اثبات مطابقة للأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال وكذلك التجديد والرقابة الدورية للجهات المعينة خليجيا بآلية التقييم المكتبي واستخدام تقنيات التقييم عن بعد في برنامج التعيين الخليجي لجهات تقويم المطابقة، مع الزام الجهات المقبولة برفع تقرير ربع سنوي لتقييم أثر أزمة كورونا (Covid19) والصعوبات التي تواجهها ، كما تم بشكل استباقي تخفيض فترة المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية والإطارات وتأجيل الحضور الفعلي لاختبارات السلامة من قبل الوفود الخليجية الى ما بعد انفراج الأزمة الحالية، والاكتفاء بمشاهدة الاختبارات بالبث المباشر أو عن طريق تسجيلات الفيديو أو بتقارير اختبارات موثقة لها للتحقق من سلامة السلع الخاضعة لشهادات المطابقة ، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي أوصى اعضاء المجلس الفني بعدد من التدابير المعنية بتسهيل استيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس والتي جاء في مقدمتها، تفعيل شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاعتراف المتبادل بها كأجراء وحيد لانتقال السلع والمنتجات الغذائية في دول المجلس، والاستثناء المؤقت للسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز والمكرونة والدقيق والحبوب والزيوت النباتية واللحوم المجمدة من كتابة بطاقة المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لها باللغة العربية ويكتفي بأن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات المصاحبة لها مكتوبة باللغة الانجليزية نظرا للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid-19)، إضافة لوضع تاريخ الانتاج على السلع والمنتجات الغذائية التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهرا واحدا بصفة اختيارية مع الزامية وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة، ويكون تطبيق هذه الاجراءات في دول المجلس بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها.

كما أوصى المجلس باستخدام شهادات المطابقة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولعب الأطفال كأجراء وحيد لانتقال هذه السلع بأسواق دول المجلس، وتسهيل اجراءات فسح وإدخال المنتجات الطبية كالأقنعة والمعقمات والمطهرات المصنعة في مختلف دول العالم شريطة استيفائها للمواصفات القياسية المعنية ومعايير الصحة والسلامة الأساسية.