وزارة الاقتصاد الإماراتية: تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية

قال المتحدث الرسمي، في وزارة الاقتصاد الإماراتية، "حميد راشد المهيري"، إن القطاع الاقتصادي يُعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية ، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.

وأضاف "المهيري"، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا بالدولة اليوم، إن وزارة الاقتصاد وفي إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة، عملت وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية على تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، تتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار.

وقال إنه تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة، من السلع الأساسية بصورة مستمرة.

تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط:

وذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسّقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع"، حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط.

وأضاف أنه تم التعاون مع الموردين لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية، فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة.

وقال المهيري: "يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، والالتزام بالقانون، كما تمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

 وقال: وضعنا حدا أعلى تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5% .

وحث جمهور المستهلكين على ترك بعض الممارسات التي لا داعي لها، مشيراً إلى أن الأسواق لا تعاني أي نقص، وعملية الإمداد والاستيراد تتم وفق الخطة الموضوعة ، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة.

القطاع السياحي أكثر القطاعات المتأثرة والأسرع تعافيا بعد الأزمة:

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد بأن "القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة".