«الاقتصاد»: 5% الحد الأقصى لهامش ربح الصيدليات من «المعقمات»

كشفت وزارة الاقتصاد أنه تم تحديد هامش ربح يبلغ 5% للصيدليات في الدولة، حداً أقصى، من بيع المعقمات، محذّرة من عقوبات تصل إلى الإغلاق في حال زيادة الربح على هذه النسبة، كما كشفت عن إغلاق محل خياطة في أبوظبي قام بتغيير نشاطه إلى تصنيع الكمامات بالمخالفة للترخيص، وتمت مصادرة الكمامات وإغلاق المحل. وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية كشفت أن هناك حالات غش في نسبة الكحول المكتوبة على بعض المعقمات، وتم سحبها من الأسواق.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الحكومية موجودة في الأسواق، وستضرب بيد من حديد على المخالفين والمستغلين، ولن تسمح بنقص أي سلعة في الأسواق أو استغلال المستهلكين.

هامش الربح

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه تم تحديد هامش ربح يبلغ 5% للصيدليات في الدولة، حداً أقصى، من بيع المعقمات، محذراً من أن أي صيدلية ترفع هامش ربح بيع المعقمات أكثر من 5% ستتم مخالفتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصل إلى حد الإغلاق. ولفت النعيمي إلى أن المفتشين، التابعين للوزارة والدوائر المحلية، يطلبون من الصيدليات الفواتير الخاصة بعمليات توريد المعقمات، ليتحققوا من نسبة الربح التي حصلوا عليها من المستهلكين، عبر المقارنة بين سعر التوريد والسعر في فواتير الشراء.

الحملات التفتيشية

ونوّه بأن الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، كشفت أن هناك حالات غش في نسبة الكحول المكتوبة على بعض المعقمات، وتم سحبها من الأسواق بسرعة، كما شهدت الأيام الماضية إغلاق عدد من محال بيع المعقمات في مناطق مختلفة في الدولة، نتيجة لقيام هذه المحال بالغش في نسب الكحول المطلوبة، فضلاً عن وجود عدد من أنواع المعقمات غير فاعلة في عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد إجراء فحوص مختبرية، بالتعاون بين الوزارة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبرات بلدية دبي، لفحص المنتجات الحالية للمعقمات، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

إنتاج المعقمات

وشدد النعيمي على أن هناك مصانع كبيرة في الدولة، تقوم بإنتاج المعقمات وهي تعمل ليلاً ونهاراً، لتوفير احتياجات المستهلكين، في ضوء ارتفاع الطلب بشدة بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وكشف النعيمي، في تصريحات لراديو (1) التابع لإذاعة أبوظبي، أن فرق التفتيش، التابعة للوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اكتشفت محل خياطة غيّر نشاطه وقام بتصنيع كمامات داخل المحل في منطقة الخالدية بأبوظبي، حيث تمت مصادرة الكمامات وإغلاق المحل، ومخالفة التاجر الذي قام بمخالفتين معاً هما: القيام بنشاط غير مصرّح به في الترخيص الصادر، وبيع كمامات مغشوشة.

توفير الكمامات

ونوّه بأن الحكومة قامت بكثير من المبادرات لتوفير الكمامات، حيث قام عدد من المورّدين باستيراد الكمامات، وهي متاحة بأسعار مناسبة في عدد من منافذ البيع والصيدليات في الدولة.

ولفت إلى أن نقص الكمامات موجود في مختلف أنحاء العالم، نتيجة لأن كل دول العالم تطلب كمامات في الوقت ذاته، في اطار تداعيات فيروس «كورونا».

وأكد أن الأجهزة الحكومية موجودة في الأسواق بقوة، وستضرب بيد من حديد على المخالفين والمستغلين، ولن تسمح بنقص أي سلعة من الأسواق، كما لن تسمح بأي استغلال للمستهلكين من أي جهة، مشيراً إلى وجود خطط لعودة أسعار أي سلعة ارتفعت، إلى سعرها الذي كانت عليه سابقاً. وأشار الى انخفاض أسعار البصل خصوصاً البصل الأحمر، الذي وصل سعره إلى درهمين في العديد من الأسواق، بعد وصول شحنات جديدة من الخارج، وتشديد الرقابة على الأسواق. وبيّن أن وزارة الاقتصاد شكلت فرق طوارئ لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، التي أثرت على دول العالم بصورة كبيرة، موضحاً أن هذه الفرق تتابع الأسواق بشكل يومي، وقامت بعمليات إغلاق محال وإنذار عدد من المخالفين.

وركز على أن المراقبين وفرق الطوارئ وصلت الى مختلف المناطق في الدولة، بما فيها المناطق النائية، للتحقق من توافر السلع وعدم ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى الاجتماع الذي تم بين الوزراة والجمعيات التعاونية، أخيراً، حيث تم التحقق من وجود مخزون كبير، سواء لمواجهة تداعيات «كورونا»، أو للموسم الرمضاني.