"اتحاد الصناعات الكويتية": القطاع الصناعي قادر على تحريك عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني

قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي اليوم الخميس إن القطاع الصناعي المحلي قادر على تحريك عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر فتح أسواق جديدة للتصدير والحد من الاستيراد.

وأكد الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية دعم الصناعات الوطنية نظرا إلى ارتباطها بأهم الأنشطة الاقتصادية فضلا عن إسهامها في تحقيق التنمية الشاملة وحفظ ثروات البلاد ومقدراتها.

وأضاف أن دعم القطاع الصناعي الذي يعد "قاطرة التنمية المستدامة" ومنح المنتج الوطني الأولوية في المشاريع التنموية بات "ضرورة ملحة".

ولفت إلى أهمية تشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية في البلاد لاسيما المعنية بالصناعات التحويلية غير النفطية لقدرتها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية تسهم في توفير حاجات المستهلك معتبرا إياها "المستقبل الحقيقي القادر على تحقيق أرباح تشغيلية آمنة وثابتة للدولة".

وذكر أن "اعتماد الدولة على النفط كرافد رئيس للدخل يعرضها لمخاطر في ميزانيتها نتيجة تذبذب أسعاره العالمية" مبينا أن "(اتحاد الصناعات) رفع عدة مقترحات لمجلس الوزراء تتضمن آلية تطوير العمل في القطاع الصناعي وإزالة العقبات التي تواجه مسيرة تطوره".

وأفاد الخرافي أن من المقترحات التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء "إعادة النظر في النسبة المئوية لتعرفة الكهرباء للمصانع ذات الضغط العالي البالغة 200 في المئة وتعديلها إلى 50 في المئة أسوة بمصانع ذات الضغط المنخفض".

واستدرك أن المقترحات شملت "حصر مشتريات الدولة بطريقة مباشرة للمنتج المحلي للمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية وإعفاء القطاع الصناعي من رسوم استهلاك الكهرباء لحين القضاء على أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأكد أهمية "التفعيل الفوري لدعم المنتج الوطني وتحقيق أفضليته على المنتجات الخليجية أو الأجنبية" وكذلك "تقليص الدورة المستندية من خلال نقل جميع الإختصاصات المتعلقة بالعمل الصناعي إلى جهة واحدة فقط".

وقال إن إقامة مدن صناعية تسهم مستقبلا في توطين الصناعات الوطنية بشكل أكبر نظرا إلى أهميتها الاستراتيجية لافتا إلى أهمية منح فرصة للصناعات الاستراتيجية أولوية في التوسع.

وأسس اتحاد الصناعات الكويتية في عام 1989 ويضم في عضويته نحو 300 منشأة صناعية مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ويستهدف (الاتحاد) رعاية الصناعة الصناعيين وتحسين الأداء ورفع مستواه ومؤازرة الاقتصاد الوطني فضلا عن رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.