"بنك أبوظبي التجاري" يؤكد إقراض شركة "إن إم سي" مبلغ 981 مليون دولار

أكد بنك "أبوظبي التجاري" المدرج أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن حجم الديون الممنوحة من قبله إلى الشركة يبلغ حوالي 981 مليون دولار (ما يعادل 3.6 مليار درهم)، كما في 31 مارس 2020، وهو يشكل أقل من 1 % من إجمالي أصوله.

وأوضح أن هذه الديون تتضمن تسهيلات ائتمانية كانت قد حصلت عليها الشركة منه ومن بنك "الاتحاد الوطني" ومصرف "الهلال" قبل إتمام عملية الاندماج  بينهم.

وأضاف أنه في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة، باشر إلى جانب عدد من الجهات المقرضة الرئيسية، سلسلة من المحادثات مع الشركة حول إيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية وقضايا الحوكمة المؤسسية التي تواجهها الشركة.

وقال إنه لا يمكنه تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي، لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة للشركة حول رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة وإفصاحها بخصوص شكوك محتملة فيما يتعلق بالأنشطة المالية السابقة.

وأضاف أنه يعدّ أحد الأطراف المعنية بأعمال شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، وهو ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وإستدامة أعمالها على المدى البعيد بما من شأنه المحافظة على حقوق البنك ومراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك طاقم العمل والمرضى وشركاء الأعمال ومختلف الجهات الدائنة.

وأكد البنك أنه سيقوم بإخطار السوق بالشكل اللازم في حال طرأت أي مستجدات بهذا الخصوص.

ووفقا للبيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وكالة "بلومبيرغ" قد قالت أمس إن بنك أبوظبي التجاري، استعان بشركة "لازارد" العالمية، بهدف تقديم الاستشارات المتعلقة بالتمويلات المقدمة لشركتي "إن إم سي هيلث" للخدمات الطبية، و"فينابلر"، في ظل تصاعد المشاكل المالية بهما.

وأشارت إلى أن شركة "لازارد" ستقوم بمساعدة بنك أبوظبي التجاري على استرداد بعض الأموال التي قدمها لشركة تشغيل المستشفيات المتعثرة "إن إم سي" وشركة الخدمات المالية.

يُذكر أن شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" مقرها الإمارات ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.