جيبكا: استمرار إمدادات المواد الأولية ضروري لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

حث الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، المنظمة الممثلة لشؤون قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، الحكومات والمشرعين الدوليين على العمل معاً والسعي لضمان استمرارية إمداد المواد الأولية أو خامات التغذية الضرورية والتي تدخل في تصنيع المعدات الطبية ومواد التنظيف التي تعتبر حاسمة للغاية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من تعرض سلسلة التوريد لاضطرابات كبيرة، تمكنت الصناعة الكيمياوية في دول مجلس التعاون الخليجي من توحيد جهودها لحماية توريد المواد الخام التي تدخل في تصنيع المنتجات المستخدمة في التنظيف والتعقيم والاختبار وعلاج المرضى المصابين بالفيروس إلى جانب معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، وكذلك ضمان تصنيع منتجات التغليف للمواد الغذائية الأساسية. وبالنظر الى ما نشهده اليوم، فإن عوامل عدة منها التعريفات التجارية المفروضة قبل بداية الأزمة، وتداعيات تزايد الحمائية العالمية منذ منتصف عام 2018، إلى جانب إغلاق الحدود في بعض البلدان، تصعب وصول المواد الخام الكيمياوية إلى مصانع الإنتاج في أنحاء العالم.

وتدعو "جيبكا" دول العالم أجمع الى تخفيض التعريفات وإزالة فورية للحواجز التجارية وجميع العقبات البيروقراطية والتي أصبحت تشكل تحديا كبيرا حيث انها تفرض عائقا في مواجهة هذه الجائحة العالمية وتعسر من استمرار إمداد المنتجات الكيمياوية الأساسية والتي تدخل في تصنيع المعدات المتخصصة ومواد خط الدفاع الأول والتي يتزايد الطلب العالمي عليها بشكل كبير.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من تعهد قادة العالم في بيان صدر خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الإفتراضية "لضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية" و "معالجة الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية". وأكد البيان على التزام مجموعة العشرين بضمان بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة ومستقرة، وإبقاء الأسواق العالمية مفتوحة.

ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق وأن وافقت على اتفاقية تسهيل التجارة (TFA) من منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تبسيط وتحديث إجراءات الاستيراد والتصدير. ونظرا لما يشهده العالم من انتشار سريع لجائحة فيروس كورونا المستجد فان المسؤولية تضاعفت وأصبحت هناك حاجة وضرورة للتعاون الدولي وإزالة الحواجز التجارية، وتحث "جيبكا" وأعضاءها الهيئات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس على الإسراع في التنفيذ الكامل للاتفاقية خلال هذه الفترة الحاسمة.

وفي هذا لإطار، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: "تعزز الأزمة الحالية، وعلى نحو غير مسبوق دور الصناعة الكيميائية في ضمان الإمداد الثابت والموثوق به للمواد الأولية والمنتجات الحيوية والمعدات الطبية. ومع شعور المؤسسات الطبية في المنطقة بالإجهاد بسبب الجائحة، تواصل الشركات دورها الهام بالتصنيع ضمن ظروف صعبة، لضمان تلبية الحاجة لمنتجات التعقيم والأدوات ومعدات السلامة والحماية الشخصية مثل القفازات المعقمة والأقنعة ومعقمات الأيدي والملابس الواقية من أجل حماية صحة وسلامة الأفراد والعاملين الطبيين".

وأضاف: "نعتمد على شركات قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول لضمان توريد مواد مثل منتجات التنظيف بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المعبأة. تعمل صناعة المواد الكيمياوية في دول مجلس التعاون الخليجي على ضمان توريد المواد الخام لهذه القطاعات، وبالتالي وضمن التحديات والظروف التي نعيشها، فان التقليل أو إزالة العقبات البيروقراطية سيسهم بشكل كبير في ضمان تدفق هذه المنتجات الضرورية ووصولها في الوقت المناسب لإنقاذ حياة البشر. كما سيؤدي إلغاء التعريفات الجمركية على هذه المنتجات الأساسية إلى خفض التكاليف على المرافق الطبية والمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية".

وقال مطلق حمد المريشد، رئيس لجنة التجارة الدولية في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والرئيس التنفيذي لشركة "التصنيع الوطنية السعودية": "إن جائحة كوفيد-19 أزمة عالمية تؤثر ليس فقط على صحتنا ورفاهيتنا ولكن أيضا على التجارة والأعمال وسبل العيش في منطقة الخليج العربي والعالم. ومن الضروري بذل كل الجهود لضمان متانة البنية التحتية الطبية في منطقة الخليج العربي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار البنية الاقتصادية الاجتماعية".

وأضاف: "مع دعم الصناعة الكيمياوية لسلاسل القيمة ذات الأهمية الكبيرة خلال هذه الأوقات الصعبة، يحتاج المشرعون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتبار صناعة المواد الكيميائية والبتروكيماوية قطاع حيوي أساسي ويجب ضمان عدم تعرض مؤسساتها للإغلاق بحجة التصدي للجائحة".