"مجلس الوزراء الكويتي" يعتمد توصيات "الفريق المشترك" لمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"

اعتمد مجلس الوزراء الكویتي خلال اجتماعھ الاستثنائي الیوم الثلاثاء التوصیات الواردة في تقریر الفریق الاقتصادي المشترك بین الجھات الحكومیة والقطاع الخاص والمكلف بتقدیم التصورات العملیة لمعالجة التداعیات الاقتصادیة لأزمة فیروس (كورونا) وتخفیف آثارھا متضمنة حزمة تدابیر للحمایة الاجتماعیة.

جاء ذلك في تصریح لرئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم ل(تلفزیون الكویت) في قصر السیف عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات ذات الصلة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) .

وقال المزرم ان تقریر الفریق الاقتصادي اشتمل على 11 توصیة استھدفت "ضمان عدم تضرر المواطنین العاملین في القطاعات المتضررة من تداعیات الأزمة" إضافة إلى "المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستویات وأسعار السلع الغذائیة والطبیة في الأسواق المحلیة".

وأضاف أن التوصیات تضمنت كذلك "وضع الآلیات اللازمة لتأمین الحد الأدنى من الدخل الذي یكفل مواجھة تكالیف المعیشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالیة والمرتبطة بعقود" فضلا عن "دعم رواتب المسجلین على الباب الخامس في التأمینات الاجتماعیة بالقطاعات المتضررة".

وذكر أن التوصیات تقضي ب"مساعدة أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة والصناعیة والزراعیة عن طریق تأجیل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومحفظة التمویل الزراعي في البنك الصناعي".

واستدرك قائلا إن التقریر أوصى ب "تقدیم قروض بشروط میسرة وطویلة الأجل للمشاریع الصغیرة والمتوسطة عن طریق تمویل مشترك من البنوك المحلیة والصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة" إلى جانب "تقدیم قروض بشروط میسرة وطویلة الأجل للشركات والعملاء المتضررین تقدمھا البنوك المحلیة".

وأفاد أن التوصیات تقضي ب"تأجیل حصة أصحاب الأعمال في القطاعین الأھلي والنفطي غیر المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشھریة المستحقة لمؤسسة التأمینات الاجتماعیة لمدة ستة أشھر مع تأجیل سداد الاشتراكات الشھریة المستحقة على المؤمن علیھم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمینات الاجتماعیة لمدة مماثلة فضلا عن تأجیل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة (77 ) من قانون التأمینات الاجتماعیة ستة أشھر.

وأشار المزرم إلى أن التوصیات نصت كذلك على "صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما یسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة (112) مكرر من قانون التأمینات الاجتماعیة وذلك لمدة ستة أشھر على أن تحدد الأداة القانونیة اللازمة لتنفیذ ھذا القرار".

ولفت إلى التوصیة ب"تقدیم إعفاءات حكومیة للمؤسسات الاقتصادیة المتضررة في القطاعات الاقتصادیة المنتجة وقطاع الجمعیات التعاونیة من بعض الرسوم والمستحقات الحكومیة شریطة انعكاس ھذه الإعفاءات على عملائھم بذات القیمة".

وبین أن التوصیات أشارت إلى "توجیه الجھات الحكومیة بتسریع الدورة المستندیة لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة".