أمانة نجران تنفذ أكثر من 6200 جولة رقابية على جميع الأنشطة والمحلات التجارية

تواصل إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران تنفيذ جولاتها الميدانية اليومية على جميع الأنشطة والمحلات التجارية بنجران،للتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان في تصريح لـ(واس) أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة عملت منذُ بداية أزمة تفشي الوباء،على تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية وإعداد خطة عمل ميدانية على مدار اليوم لمباشرة البلاغات فوراً، وتنفيذ الزيارات الرقابية الميدانية المتواصلة على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا لحماية المستهلكين والحد من انتشار الفيروس.

ولفت الانتباه إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية المعنية في مراقبة وفرة المخزون الغذائي, والأسعار ,والتأكد من وضع التسعيرية ،إلى جانب مراقبة الجوانب الصحية والوقائية للعاملين في منافذ البيع المختلفة بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء آل نميس، أن الإدارة نفذت 6260 جولة رقابية على جميع الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والوقائية، المتمثلة في إلزام العمالة بلبس القفازات والكمامات، ووضع المعقمات والمطهرات في استقبال المرتادين في جميع نقاط البيع ومراكز التسوق، والتقيد بتعقيم العربات أمام كل زبون قبل استخدامها, وعدم السماح لأي زبون بالدخول والتسوق من داخل المحل إلا بعد تعقيمه ولبس القفازات والكمامات، وأخذ التعهدات على المحلات التي يكون فيها ازدحام بعدم دخول أكثر من ( ۲۰ ) شخصاً، ووضع لاصق أرضي يوضح المسافة بين كل شخص وآخر على ألا يقل عن مترين، إضافة إلى إلزام جميع محال الغاز بالمنطقة بغسيل الأسطوانات بالماء والصابون وتعقيمها وتطهيرها قبل تسليمها للعميل، كما جرى إلزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الوجبات داخل المحل،وأن تكون طلبات خارجية عن طريق التطبيقات الإلكترونية، ومنع المجمعات التجارية من السماح بدخول الأطفال تخفيفاً للازدحام وحفاظا على صحتهم.

وأشار آل نميس إلى إغلاق 892 محلاً مؤقتاً، وباشرت 200 بلاغاً تم معالجتها فوراً، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية المكثفة يومياً على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من ألالتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين للاشتراطات الصحية والاستبعاد الفوري لأي عامل تظهر عليه أعراض مرضية وتسليمه للجهات المختصة.