الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يدعو العاملين لموافاته بأي انتهاكات أو مخالفات يتعرضون لها في ظل تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بالجائحة

قال اتحاد عمال سلطنة عمان إنه رصد حالات انتهاك لحقوق العاملين في القطاع الخاص من قبل بعض الشركات وذلك تحت ذريعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
 

وأوضح الاتحاد في بيان له إن هذه الانتهاكات تمثلت في الإخطار بإنهاء الخدمة والخصم من الأجور والإجبار على الخروج في إجازات غير مدفوعة مؤكدا أن الاتحاد يتابع الحالات المرصودة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأنه يدعو كافة العاملين على أرض السلطنة لموافاته بأي انتهاكات أو مخالفات يتعرضون لها في ظل تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بالجائحة.
 

الوطن الاقتصادي تواصل مع نبهان بن احمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الذي أكد أن الاتحاد رصد العديد من المخالفات المتعلقة بقيام بعض الشركات بتخفيض رواتب موظفيها أو تسريحهم من العمل أو إجبارهم على أخذ الأجازات دون مستحقات وهو ما يخالف الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن.
 

وأضاف أن الاتحاد وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة يبذل جهودا متواصلة لحل هذا النوع من الإشكاليات عبر فتح قنوات حوار بين العامل والمؤسسة وهو ما أوجد العديد من الحلول التي أعادت العاملين لوظائفهم داعيا إلى عدم استخدام الظروف الحالية ذريعة لتسريح العاملين العمانيين.
 

وأشار رئيس اتحاد عمال سلطنة عمان إلى أن العالم اليوم يمر بظروف اقتصادية والسلطنة جزء من هذه المنظومة العالمية وبالتالي نأمل من الشركات الوطنية ان تتفهم طبيعة هذه الظروف والوقوف إلى جانب الحكومة في هذا الوقت الاستثنائي عبر التمسك بموظفيهم وايجاد البدائل والحلول التي من شأنها الإبقاء على العمانيين في وظائفهم دون المساس بحقوقهم ورواتبهم

وقال: إن الاتحاد تلقى العديد من الرسائل والمخاطبات سواء من خلال النقابات العمالية أو الموظفين العمانيين الذين تم تسريحهم أو وقف رواتبهم أو خفضها وقام بالتواصل المباشر مع هذه الشركات والجلوس معهم بغية الوصول لاتفاق بين الطرقين، العامل وصاحب العمل، وفي حال لم يتم التوصل لحل يتم استدعاء ممثل الشركة في وزارة القوى العاملة بهدف الوقوف على الأسباب والمسببات ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال تم رفض الحلول المطروحة، مؤكدا ان الاتحاد يقدر الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني ووضع الشركات وهو حريص دائما على طرح البدائل والخيارات أمام الطرفين من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
 

وأبدى البطاشي استغرابه من قيام بعض الشركات الوطنية والتي مضى عليها عشرات السنين واستفادت من الدعم والتسهيلات والامتيازات التي قدمتها الحكومة طوال سنوات بالاستغناء عن الموظفين العمانيين وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء انتشار فيروس كورونا والجهود المبذولة لاحتواء الفيروس من قبل الجهات الحكومية والخاصة منوها بضرورة أن تتحمل هذه المؤسسات مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة والتعاون مع الجهود المبذولة لكي نستطيع تجاوز هذه الظروف بأقل الخسائر.
 

وقال إن عدد الشركات التي قامت بتسريح العمال العمانيين أو تخفيض رواتبهم بلغ 10 شركات بين متوسطة وكبيرة، وتم إيجاد حلول لعدد 4 من الموظفين بتوافق بين العامل والشركة مشيرا إلى أن هناك بوادر ومؤشرات لدينا حول توجه بعض الشركات لتسريح عمالها بحجة الوضع الراهن وهو ما دعانا لإصدار بيان يطالب جميع العاملين الذي يتعرضون لمحاولات التسريح أو خفض رواتبهم الاتصال بالاتحاد حتى نستطيع ان نصل معهم لتوافق يخدم الطرفين وضمان عدم الإضرار بالموظفين.