اتحاد العقاريين: تعويض الشركات وإعفاء الملاك من الرسوم

تقدَّم اتحاد العقاريين بجملة حلول مقترحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد؛ لتجاوز الآثار السلبية للأزمة الصحية الطارئة وتلافي الاضرار الاقتصادية وآثارها الجسيمة في القطاع العقاري بالكويت.

ومن بين المقترحات: تعويض الشركات العقارية عن المصاريف التشغيلية للمجمعات والاسواق والفنادق، وايضا اعفاء ملاك العقارات من أي تكاليف او رسوم لهذه السنة المالية، مثل الكهرباء والماء والاتصالات.

كما تضمّنت حلول اتحاد العقاريين اعادة جدولة الديون القائمة للمستثمرين والملاك بشروط ميسّرة، لحين انجلاء الغمة، الى جانب اعطاء قروض ميسّرة للشركات المساهمة؛ لتتمكن من لملمة جراحها، وكذلك اعفاء المستثمرين وملاك حقوق الانتفاع للقسائم الخدمية والصناعية من سداد رسوم الدولة لدى هيئة الصناعة.

وقال الاتحاد في مستهل مقترحاته المقدمة ما يلي: نثمن ونشيد بالجهود الجبارة والمشكورة التي قامت، ولا تزال تقوم، بها الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء ووزارات الدولة وهيئاتها في العمل على الحد من انتشار هذا الوباء الفتّاك والخطير عن طريق سنّ الكثير من الاجراءات والقرارات والقوانين الاحترازية؛ وذلك تماشيا مع توجيهات سمو امير البلاد بإعطاء كامل الأولوية لسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم بدولة الكويت.

إجراءات اتُّخِذت

استنادا الى هذه الظروف القاهرة، وما تحتمه ضرورة مساهمتنا بهذه الإجراءات؛ وذلك تخفيفا عن كاهل الكثيرين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، فقد قام الكثيرون من الملاك والشركات العقارية ببعض الاجراءات والخطوات المهمة، ممثلة في التالي:

1 - قيام الكثيرين من ملاك العقارات بالتخفيض او الاعفاء لمستأجري عقاراتهم خلال فترة التعطيل والحجر وحظر التجوّل، الى حين انتهاء هذه الغمة وانقشاعها.

2 - قيام الكثيرين من الملاك والشركات العقارية القائمة بتنفيذ مشاريع عقارية بإيقاف وتعطيل اعمالهم الانشائية، ما يترتب عليه من أضرار.

3 - التزام الشركات القائمة على مشاريع BOT او ما يماثلها بعدم المطالبة بالقيمة الايجارية بسبب توقف ممارسة العديد من الانشطة من قبل مستأجري الوحدات التجارية بناء على القرارات الصادرة نظراً لعدم انتفاعهم بها.

«الآثار الجسيمة»

الا وانه قد يترتب على هذه الاجراءات واستمرارها حدوث تأثير اقتصادي سلبي جسيم وعميق على القطاع العقاري بدولة الكويت مستقبلا والذي يعتبر احد اهم الاعمدة الاقتصادية الامنة بدولة الكويت ويستثمر به الشريحة الاكبر من المواطنين والشركات وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر بالتالي:

1 - عدم قدرة ملاك العقارات والشركات على اعفاء المستأجرين لفترات طويلة.

2 - حدوث ظاهرة المباني الخالية وقلة الاشغال لكثير من الوحدات السكنية مما يكون له الاثر السلبي لهذا النشاط في القطاع العقاري مستقبلا الناجم عن سفر والاستغناء عن الكثير من العمالة والمقيمين.

3 - عدم مقدرة المستأجرين وخاصة اصحاب الانشطة التجارية على الاستمرار وايقاف نزف المصاريف المستمرة وما يقابلها من انعدام الدخل على ضوء الحظر القائم والقرارات الاحترازية التي تمنع التجمعات والمجمعات التجارية من مزاولة نشاطها مما سيكون له الاثر الكبير على ملاك العقارات والشركات بحدوث ظاهرة الاخلاء الكبير للمجمعات مما يترتب عنه الدخول بركود عقاري كبير يعصف بهذا القطاع المهم والحيوي وسيكون له اثر سلبي كبير بخسارة الكثير من العمالة والموظفين الكويتيين والمقيمين لوظائفهم وذلك خاصة للعاملين بالشركات العقارية وهو ناجم عن عدم مقدرتها مستقبلا على دفع رواتب موظفيها مع ما يقابلها من مصاريف مستمرة ادارية وصيانة لعقاراتها وكذلك ديونها والتزاماتها المصرفية.

4 - توجه الكثير من المستثمرين خاصة بالمشاريع تحت التنفيذ بالانسحاب واعادة المراجعة على ضوء التداعيات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي وبالتالي حدوث خلل خلاف ما تضمنته دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع مع ما يصاحبه من تأخير باعمال التنفيذ وبالتالي التشغيل مع وجود الكثير من الالتزامات المالية للمشروع.

5 - تعثر الكثير من الشركات العقارية وملاك العقار من سداد التزاماتهم التشغيلية والبنكية وذلك بسبب عدم قدرة ملاك العقارات من تحصيل الايجارات بسبب اعفاء العديد من المستأجرين عن سداد الاجرة او بسبب تعثر المستأجرين وامتناعهم عن السداد، وكل ذلك سيقلل من قدرة الملاك المدينين في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك الدائنة.

مقترحات مهمة

وعلى ضوء ذلك وتماشيا مع التداعيات الحالية والمستقبلية لهذا الوباء، اعاننا الله على هذا البلاء، نتقدكم لسموكم بعدة اقتراحات تنشيطية وتشجيعية الغرض منها الحفاظ على هذا القطاع واستمرار دورته الاقتصادية التي تشمل المستثمر وملاك العقار وموظفيهم من جهة، والبنوك المقرضة من جهة اخرى واي جهة ذات صلة بهذا القطاع:

1 - تأجيل سداد قسطين لجميع انواع وفئات القروض في دولة الكويت وذلك من اجل توفير السيولة في الدورة الاقتصادية، وسيؤدي ذلك لبعث الثقة والتفاؤل في الوضع الاقتصادي على ان تتحمل الدولة كلفة الفوائد المترتبة على ذلك وتعويضها للبنوك هذا سيعزز من وضع المصارف الكويتية وبالتالي تقييم الكويت عالميا.

2 - تعويض الشركات العقارية عن المصاريف التشغيلية للمجمعات والاسواق والفنادق والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاغلاق من تاريخ 11 مارس 2020 وحتى تاريخ عودة نشاطها.

3 - اعفاء ملاك العقارات من اي تكاليف او رسوم لهذه السنة المالية تشمل على سبيل المثال لا للحصر «الكهرباء والماء والاتصالات بجميع قطاعاتها وما شابهها من خدمات».  

4 - اعادة جدولة الديون القائمة للمستثمرين والملاك بشروط ميسرة لحين انجلاء الغمة واعطاء فترة زمنية للمستثمرين والملاك لتجاوز الاثار السلبية لها ومقاومة الازمة ومن ثم التعافي منها.

5 - اعطاء قروض ميسرة للشركات المساهمة لتتمكن هذه الشركات من لملمة جراحها واعادة التعافي والوقوف مرة اخرى نظرا لارتباطها باقتصادات السوق والبورصة ووجود مساهمين لكثير من شرائح المجتمع بها واي تداعيات سيكون لها الاثر الكبير على الاقتصاد المحلي والقطاعات الاخرى وبالتالي حدوث ضرر لسمعة السوق والاقتصاد بدولة الكويت.

6 - اعفاء المستثمرين وملاك حقوق الانتفاع للقسائم الخدمية والصناعية والحرفية من سداد رسوم الدولة لدى الهيئة العامة للصناعة.

7 - اعفاء الشركات العقارية المستثمرة مع الدولة بمشاريع استثمارية تحت مظلة القانون 2014/116 من الالتزامات المالية التعاقدية السنوية لها والمقرر سدادها لوزارة المالية.

8 - اعفاء الشركات المساهمة ولمرة واحدة من سداد التزاماتها تجاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة والزكاة.

الآثار الجسيمة المتوقَّع حدوثها

1 - عدم قدرة الملاك على إعفاء المستأجرين لفترات طويلة

2 - حدوث ظاهرة المباني الخالية وقلة الإشغال

3 - عدم مقدرة المستأجرين أصحاب الأنشطة التجارية على الاستمرار

4 - التزام كثير من المستثمرين الانسحاب من المشاريع قيد التنفيذ

5 - تعثُّر الشركات العقارية والملاك في سداد التزاماتهم التشغيلية والبنكية