خادم الحرمين: انعقاد قمة العشرين يأتي تلبية لمسؤوليتنا لمواجهة جائحة كورونا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين: "إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة".

وأضاف خادم الحرمين: "لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وبين أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية.

وقال إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها.
 
وأضاف أنه على الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.

وثمن الملك الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد قائلا: نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.

وقال خادم الحرمين: "سعياً من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة".

وأضاف قائلا: ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.

 وأوضح خادم الحرمين أنه على الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.

وقال إن المملكة ترحب بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

وأشار إلى أنه على الصعيد التجاري، يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية.

وأكد أنه مع أهمية هذه الاستجابات الفردية من الدول، إلا أنه من الواجب القيام بتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة.

وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك للمجموعة خلال افتتاح القمة، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
 

وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.