خارطة «التجارة» من المخازن المجانية الموقتة

نجحت وزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة بتوفير مساحات تخزينية إضافية موقتة، للمصانع المحلية، والشركات الموردة للسلع الغذائية الضرورية والسلع الأساسية، مبينة أنه سيتم تقديم هذه المساحات للموردين عموماً دون مقابل خلال فترة أزمة كورونا.

وبيّنت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن «التجارة» تسعى لتحفيز المنتجين المحليين والموردين على زيادة الإنتاج، والاستيراد من الخارج كإجراءات حماية لتدعيم المخزون الإستراتيجي، بكميات إضافية من السلع الرئيسية، بحيث تضمن الدولة مقابلة أي تراجع في التدفقات من الأسواق الخارجية إذا زادت تداعيات كورونا مستقبلاً على الأسواق، وسط ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.

وكشفت المصادر أن هناك 8 جهات تشمل وزارة ومؤسسات حكومية وقطاع الخاص أسهمت في تكوين خارطة المساحات التخزينية الإضافية حتى الآن، تمهيداً لتقديمها للموردين والمنتجين، علماً بأن الوزارة تعمل على توسعة هذه الخارطة أكثر.

وتشمل المخازن الموقتة حتى الآن عدداً من مباني الجمعيات التعاونية، التي لم يتم تشغيلها حتى الآن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنها جمعية الصديق، ومخزن في جمعية صباح الأحمد، علاوة على جمعية ثالثة ستحدد لاحقاً، علماً بأنه سيتم منح جمعية الصديق للشركة الكويتية للتموين بالكامل للاستفادة منها في تخزين سلعها، علاوة على أكثر من موقع للهيئة العامة للرياضة.وقالت المصادر إن «التجارة» تعمل على تأمين المساحات التخزينية التي يمكن أن تقابل خططها لزيادة المخزون الإستراتيجي للغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية الرئيسية، مبينة أن تعهد الوزارة بتوفير هذه المساحات للقطاع الخاص وكذلك لشركة التموين يخفف الأعباء المالية عن المؤسسات التجارية والصناعية بمختلف أنواعها والتي انعكست عليها تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن ثم ضمان استمرار العمل بلائحة الأسعار المحددة من قبل «التجارة» دون أي زيادة.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تبنت منذ بدء تداعيات انتشار كورونا سلسلة من إجراءات الطوارئ الاقتصادية، ربما تكون الأكبر منذ التحرير، منها تعظيم المخزون الإستراتيجي وزيادة مكوناته الرئيسية والمحافظة عليه في مواجهة أصعب السيناريوهات، مشيرة إلى أنه في سبيل ذلك عملت الوزارة على تشجيع قطاع التجارة لرفع مستويات الاستيراد من هذه السلع بأكبر قدر ممكن.

ومن صور هذا التشجيع أيضاً أن «التجارة» عرضت في وقت سابق على شركات السلع الغذائية شراء كامل مخزونها، ودفع قيمته نقداً وعلى الفور، على أن تقوم هذه الشركات باستثمار السيولة المتاحة لها بزيادة استيرادها من هذه السلع وتعظيم مخزونها الإستراتيجي.

المساحات التخزينية

20 ألف متر مربع من مؤسسة الموانئ.

1 مخزن «براد مثلج» داخل «الموانئ».

10 آلاف متر مربع مخازن من شركة أجيليتي.

8 آلاف متر مربع من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

8 آلاف متر مربع من ياسر أبل عبارة عن مخزنين الأول 6 آلاف والثاني 2000.

8 مدارس قديمة تابعة لوزارة التربية والتعليم «تم استلام 4 منها بمسارح كبيرة».