«المركز»: روشتة علاج للأزمة الراهنة

قدمت شركة المركز المالي الكويتي ورقة عمل عاجلة حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تشتمل على سيناريوهات ومقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ لكسر حالة الخوف والهلع وكذلك «الجمود والركود» اللذين أصابا اقتصاد البلاد كما اقتصادات العالم.

ارتكزت الورقة التي خصت بها «المركز المالي» القبس على عدد من المحددات التي تستوجب التنفيذ في أقرب وقت ممكن لطمأنة الناس ومعالجة الآثار والأضرار التي تسبب بها الفيروس ليس اقتصادياً فحسب وانما اجتماعياً أيضاً بعد أن انتشر التنمر في أوساط المجتمع، مولداً حساسيات بين الكويت وبعض شقيقاتها من الدول العربية، لذا اعتمدت الورقة في هذه الناحية على ضرورة إعداد حملة إعلامية تهدف للتعايش المسالم بين الجنسيات في البلاد كأولوية قصوى.

وفي شأن المعالجة العاجلة لآثار الأزمة الراهنة اقترحت الورقة إنشاء صندوق انقاذ لمعالجة قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والجهات المرتبطة بها كالقطاع العقاري والبنوك.

أما من جهة سياسات لأجل الاستدامة فرأت ورقة «المركز» ضرورة إعادة هيكلة الاحتياطي العام في اطار هيئة استثمارية كويتية مستقلة، إلى جانب تخصيص الموارد المالية لسياسة استثمارية وطنية لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» بنهج منتظم طويل الأمد، واشتملت كذلك على الزام القطاع النفطي بالسماح بتوسعة قاعدة الشركات المؤهلة بتنفيذ مشاريع الخصخصة.. فيما يلي تفاصيل ورقة عمل «المركز المالي الكويتي»: استهلت {المركز المالي} ورقتها بمقدمة جاء فيها:

ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت للحد من انتشار الفيروس، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15 مارس 2020، مجموعة من القرارات في مؤتمره الصحافي بشأن التجمعات، اشتملت على إيقاف جميع وسائل النقل العام الجماعي، وإغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال، وإغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق (المولات)، باستثناء منافذ التسوق المركزية الخاصة بالمواد التموينية والغذائية، وعدم السماح باستقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقهى، وإغلاق الصالونات النسائية والرجالية، وفي حالة الانتظار في طابور يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر.

وشدد المجلس على ضرورة إلغاء دعوات الزواج والحفلات لتلافي النتائج الضارة المترتبة على التجمعات، والتي تتعارض مع التعليمات الصحية. وكانت الرسالة الواضحة من المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء أن هناك حالة عزل كبرى يجب أن تشيع في دولة الكويت وكل ضواحيها.

تعرضت الكويت لصدمتين في الآن نفسه: ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، والتدهور الحاد المفاجئ في أسعار النفط، وقد امتد تهديد «كوفيد - 19» متجاوزاً الصين ليشمل العالم بأسره ويصيبه بالهلع، وهو ما دعا إلى إسراع دولة الكويت إلى تبني استراتيجية للتعافي السريع من الكوارث حتى تتسنى لها السيطرة على المخاوف والحد من الآثار السلبية، ويعتبر انهيار أسعار النفط دلالة على نقلة جذرية في آلية تحكم العديد من الأطراف، بما في ذلك منظمة أوبك، في سوق النفط العالمي، لكن يبقى النفط مصدر الدخل الرئيسي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت، وهي حقيقة تعني استمرار النموذج الاقتصادي المتأثر بتقلبات أسعار النفط، وبالتالي فهو نموذج اقتصادي غير مستدام، بينما تمتلك الكويت احتياطيات مالية كبيرة تتيح لها التصدي لمثل هذه التحديات بكفاءة، إلا أن علينا ألا نركن إلى ذلك وأن نبادر بتنفيذ حزمة اصلاحات ترسخ النموذج الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمصلحة الأجيال القادمة.

عند تناول أثر هذا التراجع الحاد المباغت في أسعار النفط في الاقتصاد الكويتي تحديداً، نجد أن أوضح أثر هو اتساع فجوة عجز الموازنة.

وكانت الكويت قد توقعت عجزاً في الموازنة (بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة) يقارب 9.2 مليارات دينار كويتي (%21.4 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020) على أساس سعر 55 دولاراً لبرميل النفط.

وقد يخطئ هذا التقدير، ويؤدي اتساع العجز المالي إلى اللجوء إلى المزيد من أموال الاحتياطي العام لدى حكومة الكويت، التي تواجه مشكلة في الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب عدم تمرير مجلس الأمة لقانون الدين العام.

وسوف يؤثر انخفاض سعر النفط كذلك في أداء سوق الأسهم. وفي حين حقق مؤشر السوق الأول (العائد الإجمالي) لبورصة الكويت مكاسب بلغت %12.3 (2018) و%37.3 (2019) على الترتيب، إلا أن خسائره بلغت منذ بداية عام 2020 وحتى الآن %24.6، منها خسارة قدرها %19.3 في يومي 8 و9 مارس فقط.

كما أن هذا الواقع الجديد سيلقي بظلاله على جهود الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سعياً إلى تنويع اقتصادها.

وبينما تتعلق النقاط السابقة بالتأثير على النطاق الأوسع للاقتصاد، علينا دراسة تأثير تدهور أسعار النفط في القطاعات الأخرى، خصوصاً القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ففي اطار سعيها لتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، تنتظر الحكومة من القطاع الخاص دوراً أكبر في توفير الوظائف. على أن تراجع سعر النفط يعني وضع قيود على حجم الانفاق الحكومي بوجه عام والانفاق على تنفيذ المشاريع بوجه خاص، وهو ما سوف يؤثر سلباً على نمو القطاع الخاص غير النفطي. وهنا تصبح الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضحية حتمية لأنها سوف تعجز عن تحمل الأزمة لحقيقة حجمها وأدائها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ %3 من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر %23 من الوظائف (البنك الدولي، 2016)، ومن المؤكد أن تشجيع ورعاية ثقافة ريادة الأعمال ضرورة في كل وقت لأي مسعى إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن عوائد النفط.

دروس من الأزمة المالية 2008

ما زالت تداعيات أزمة 2008 ماثلة في الذاكرة وتمثلت بشكل أساسي بنتائج أهمها:

1 - خروج القطاع البنكي معافى.

2 - استقرار في القطاع العقاري.

3 - اقرار تشريعات جديدة وعصرية مثل هيئة أسواق المال وقانون الشركات.

إلا أن ذلك رافقه عدد من نواحي الضعف، أهمها:

1 - ضعف حزم السياسات المالية أو انعدامها.

2 - حركة تنمية محدودة.

3 - عدم اتساع قاعدة الانفاق لتشمل القطاع المالي بما فيها بورصة الكويت وجهات الخصخصة والشراكة.

4 - تضخم الوظائف في القطاع الحكومي.

5 - ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف.

6 - أخيراً وليس آخراً تأخر جسيم في تنويع مصادر الدخل خاصة بعد دخول الطاقة البديلة وصناعة النفط الصخري في منافسة النفط التقليدي.

وعليه، فإن المقترحات من السياسات يمكن تقسيمها إلى:

أولاً: حاجة عاجلة لسياسة إعلامية لتهدئة المواطنين والمقيمين

حملة إعلامية تهدف إلى التعايش المسالم بين الجنسيات داخل دولة الكويت. فقد أدى المناخ الحالي إلى ارتفاع وتيرة الحساسيات بين دولة الكويت وبعض الدول العربية، والتي تسببت بحدوث توتر شديد في علاقاتنا الدبلوماسية وسلامة أبنائنا من الطلاب في بعض الدول، ناهيك عن القطاع الطبي الذي تشكّل فيه الأيدي العاملة من العمالة الوافدة جزءاً كبيراً من هيئته الطبية والتمريضية.

ثانياً: سياسات من أجل الإنقاذ

1 - إنشاء صندوق إنقاذ لمعالجة قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والجهات المرتبطة بها مثل قطاعي العقار والبنوك.

2 - تخصيص برنامج خاص لذلك عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3 - دعم وتمكين المؤسسات القوية من القطاع الخاص للتعاون بشكل وثيق مع مؤسسات الدولة لخلق استقرار في سوق الوظائف وتنفيذ ما تقدم.

ثالثاً: سياسات من أجل الاستدامة

1- إعادة هيكلة الاحتياطي العام لتكون في إطار هيئة استثمار كويتية مستقلة، على نحو مماثل لما هو قائم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لعبت دوراً محورياً في تنميتها الاقتصادية.

في تشجيع بناء المؤسسات القوية ضمانة لاستمرار فعالية وكفاءة سياسات الاستثمار. وفي هذا الصدد، تمكن إعادة هيكلة الاحتياطيات العامة لتصبح كياناً استثمارياً مستقلاً هدفه الرئيسي هو تنمية اقتصاد الكويت.

كما ينبغي وضع آلية رصد وتنقيح وتعديل مستمر لضمان أن تواكب السياسة الاحتياجات والمصالح الوطنية.

2- تخصيص الموارد المالية لسياسة استثمارية وطنية في القطاعات المحلية بأسلوب يساهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» بنهج منتظم طويل الأمد.

أن يتركز توجيه الموارد المالية على القطاعات التي تمتلك فيها الكويت ميزة تنافسية قوية متأصلة، مثل: الصناعات البتروكيماوية، الخدمات التجارية والمالية، الطاقة البديلة والصناعات القائمة على المعرفة.

وينبغي أن تتسق سياسة الاستثمار الوطنية مع الأهداف الوطنية من قبيل: تطوير القطاع الخاص، خلق فرص العمل للمواطنين، دعم التقدم التكنولوجي، تمكين الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والسعي إلى أن تتحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة.

وحتى يتحقق ذلك، يلزم أن تتضمن سياسة الاستثمار الوطنية مستهدفات لتوجيه الموارد المالية إلى قطاعات حيوية تكفل التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما من شأنه أن يعزز قاعدة الأصول الإنتاجية وكفاءتها، وأن يزيد من قدرة الكويت التنافسية على الصعيد العالمي، كما يعزز مكانة البلاد باعتبارها وجهة استثمارية جذابة.

3- إلزام القطاع النفطي بالسماح بتوسعة قاعدة الشركات المؤهلة بتنفيذ مشاريع الخصخصة والاستشارات والمشتريات.

قطاع النفط هو جوهر الاقتصاد الكويتي، ومع ذلك نجد أن تنظيمات القطاع صارمة للغاية ولم تسمح إلا بمشاركة عدد محدود للغاية من المؤسسات والشركات في هذه الصناعة.

وفي ظل العديد من التطورات التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، تقتضي الحكمة فتح أبواب القطاع لإسهام القطاع الخاص بشكل تدريجي وعلى مراحل. فيمكن في البداية السماح للكيانات الخاصة المؤهلة بالمشاركة في أنشطة من قبيل خدمات الاستشارات والمشتريات. وعلى هذا النحو، تعم الفوائد الاقتصادية نطاقاً أوسع من المجتمع، وتشمل التنمية الاقتصادية الجميع.