وزير التجارة : إغلاق المحلات التجارية من 26 مارس وحتى 9 أبريل

أعلن وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني، إغلاق كافة المحال التجارية والاكتفاء بخدمات التوصيل المنزلي؛ اعتباراً من يوم الخميس 26 مارس الجاري الى 9 ابريل القادم، مستثنياً من هذا القرار محلات الهايبر ماركت، والبقالات، والبرادات، والمخابز والصيدليات، وفروع البنوك.

وقال الزياني، في مؤتمر صحافي عُقد امس بحضور وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، وعضو فريق البحرين الصحي مناف القحطاني، وعضو فريق البحرين الصحي جميلة السلمان، ان هذا القرار يأتي ضمن الجهود الهادفة لاحتواء الفيروس، ومبدأ التباعد الاجتماعي، لافتاً الى ان جميع المطاعم سوف تستمر باعمالها فقط عبر خدمات التوصيل المنزلي والخدمات الخارجية فقط.

وأكد الزياني توفر المخزون الغذائي والدوائي الكافي، داعياً المستهلكين لعدم التهافت على التخزين، والشراء بكميات تفوق الحاجة الاستهلاكية الاعتيادية، لافتاً الى ان الوزارة مستمرة بالعمل والتعاون مع القطاع الخاص بكل قطاعاته من اجل ديمومة توفر المواد الاستهلاكية والدوائية.

ومن جانبها، اعلنت وزيرة الصحة الصالح، مشاركة المستشفيات الخاصة بتقديم العلاج للمصابين من المواطنين والمقيميين وفق المعايير والاشتراطات للبدء بتقديم هذه الخدمات، لافتة الى ان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية تغطي جميع الحالات المصابة.

وقالت الصالح فور الانتهاء من الاشتراطات والمعايير التي نعمل عليها، سوف يُسمح للمستشفيات الخاصة التي تقدمت بطلب تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا. مشددة على استمرار الدولة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين المصابين بهذا الفيروس بصورة مجانية.

وأكدت الوزيرة ان الدفعة الثانية من اجلاء رعايا البحرين من ايران سوف تتم اليوم الاثنين وفق الخطة التي وضعتها السلطات الصحية.

وشددت الصالح على اهمية المكوث في المنزل، وعدم الخروج الا للاحتياجات المعيشية الضرورية، لافتة الى ان جميع القرارات التي تم اتخاذها تهدف لمنع الاختلاط لاحتواء هذا الفيروس، ومنع انتشاره؛ مؤكدة اهمية اتباع جميع الارشادات الصادرة من وزارة الصحة، والمتوفرة على موقع وزارة الصحة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الوزيرة الى ان جميع المتطوعين من ذوي التخصصات الصحيّة سيتم استدعاؤهم كدفعة اولى؛ من اجل الاستفادة من خدماتهم.

ومن جانبه، كشف رئيس الامن العام الفريق طارق الحسن عن قرار حظر التجمع لأكثر من خمسة اشخاص في الاماكن العامة ومنها السواحل، والمتنزهات العامة، مشدداً على ان هذا القرار يأتي في سياق احتواء هذا الفيروس وسرعة انتشاره بين الناس.

وقال الفريق الحسن ان المتطوعين والذين بلغ عددهم 30 الف مواطن سيتم تقسيمهم الى 10 مجموعات، منها مجموعة سيتم تدريبها من قبل الادارة العامة للدفاع المدني على عمليات التعقيم التي شدد على استمرار الدفاع المدني بالقيام بها.

واكد الفريق الحسن استمرار الجهود الرامية لنشر التوعية بين الجاليات الاجنبية، وبِلغُاتها المختلفة من اجل سلامة المجتمع.

وجدد الفريق الحسن على ضرورة الابتعاد عن الشائعات، لافتًا الى ان الجهات الامنية المختصة تواصل عمليات ملاحقة مثيري هذه الشائعات، مشددا على اهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبه، اعلن عضو الفريق الوطني الصحي القحطاني، تخصيص مركز متكامل للفحص والمعاينة في مقر مركز البحرين للمعارض، وسيحتوى على 4 قاعات متعددة وبِطاقة استيعابية تصل الى 250 سريرًا، وقاعة انتظار تتسع الى 400 مقعد، وجميع التجهيزات والمرافق اللازمة، بما في ذلك قاعة مجهزة لاستقبال القادمين من المطار، وغرف معاينة طبية.

وكشف القحطاني ان 33 شخصًا قد اصيبوا بالمرض من اصل 1922 شخصًا كانوا قد خالطوا مصابًا ارتبط بزيارة بعض المواقع في 19 مارس الجاري، وذلك بعد ان تم فحصهم جميعاً، لافتاً الى ان جميع المخالطين له وعددهم 1922 قد اتصلوا بـ 444 وفق مبادرة شخصية، ما يعكس روح المسؤولية بالمجتمع.

ولخّص القحطاني تحديد اشكال الاصابات بالبحرين بثلاثة اقسام، وهي مصاب نتيجة القدوم من الخارج، ومصاب نتيجة مخالطة مصاب قادم من الخارج، ومصاب نتيجة مخالطة المخالطين لمصاب قادم من الخارج. فيما يتم تدارس بعض الحالات لمعرفة مصدر المرض.

وشدد القحطاني على اهمية عدم الشعور بالخوف في حال معرفة الاصابة لاسيما ان 80% من المصابين لا يشعرون بأي اعراض، كما تتوفر جميع الخدمات الصحية لرعايتهم.

وأكد القحطاني اولويات الابتعاد الاجتماعي تتركز على فئات كبار السن الذين تجاوز 70 عاماً، والحوامل والمصابين بامراض مزمنة لاسيما الامراض التي تضعف المناعة، حيث حثهم على الابتعاد عن محيطهم قدر الامكان خلال هذه الفترة.

من جانبها، اكدت السلمان ان الحالة التي توفيت يوم امس هي سيدة بحرينية تبلغ من العمر 51، وكانت عائدة من ايران ضمن اول دفعة من خطة اجلاء رعايا المملكة من ايران.

ولفتت السلمان الى ان المواطنة المتوفية، قد عانت من مضاعفات صحية نتيجة اصاباتها بامراض كامنة، ما استدعى ادخالها العناية المركزة بعد اصابتها بالتهاب رئوي حاد، حيث خضعت للعلاج وللدعم الطبي الكامل قبل ان تفارق الحياة.

وفي ردٍّ على سؤال، اكد القحطاني ان نظامًا آليًا لرصد المطبق عليهم العزل المنزلي وتحركاتهم سيتم تطبيقه قريباً.

وفي ردٍّ على سؤال لـ«الايام»، اعتبر رئيس الامن العام ان قرار منع التجمع لاكثر من 5 اشخص يصب في سياق الحد من تجمعات العمالة الاسيوية، مشددا على ان الشرطة المجتمعية تعمل على نشر الوعي بينهم بِلغاتهم، وكذلك تعاون مع سفاراتهم لذات الغاية.

وأكدت السلمان وجود اصابات بين الاطفال الا انها قليلة، لافتة الى ان الاطفال هم اقل فئة قد تواجه اي مضاعفات نتيجة الاصابة. لافتة الى ان جميع المتعافين تتم متابعتهم لمدة 6 اسابيع واجراء فحوصات دورية لهم.

وفي ردٍّ على سؤال، اكد القحطاني ان الاصابة بالمرض تأتي نتيجة الرذاذ وليس الهواء، لاسيما عبر الاسطح البلاستكية، مشددا على عدم وجود دليل علمي يثبت ان الصحف الورقية تنقل العدوى، داعيا الى استخدام الصحف الالكترونية خلال هذه الفترة.

واكد القحطاني الاستمرار في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتاً الى ان البحرين كانت اول دولة عربية انضمت لاختبار التضامن الهادف لتجربة ادوية لعلاج كوفيد 19، وكذلك وضعت المملكة بروتوكولاً صحيًّا يتم تطبيقه ويتضمن استخدام علاج «الكلووروكين» الذي يستخدم لعلاج التهاب الرئة الحاد لدى مرضى كوفيد19.

وأعلن القحطاني ان 70% من الذين اصيبوا بـ(كورونا) في البحرين كانت إصاباتهم من خارج المملكة، فيما يشكل المصابون نتيجة المخالطة ما نسبته 29% فقط من مجموع المصابين حتى الان. كاشفاً عن وجود حالتين فقط لا زالتا قيد دراسة اسباب الاصابة.

واوضح القحطاني ان الفريق الطبي تمكن من انجاز فحص 20 الف عينة ومسحة أنف، فيما زادت الطاقة الاستيعابية للفريق للتعامل مع 2200 حالة.

ووفق الاحصائيات الاخيرة، اكد القحطاني ان الاحصائيات المحدثة تشير الى 183 حالة قائمة منها فقط 26% من يخضعون للعلاج، فيما يتم ابقاء المصابين الاخرين في المستشفيات من اجل رعايتهم، فيما تعافى -وفق القحطاني- نحو 149، وتم اخراج 250 شخصًا من العزل بعد ان كانت نتائج فحوصاتهم سالبة، مشددا على انه لم يسجل في البحرين ان حالة خرجت من العزل وعادت إليه نتيجة الإصابة بالمرض.