"الأوقاف": لا صلاة جمعة في المنازل بل الظهر 4 ركعات

نبهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المصلين لعدم جواز صلاة الجمعة في المنازل من خلال تجميع الأهل والجيران، مشيرة إلى أن قرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد هو قرار شرعي فلا يمكن خرقه بوجود تجمعات كبيرة في صلاة الجمعة في البيوت وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء الإماراتي بأن صلاة الجمعة تكون في المسجد فقط وما دونها هو صلاة ظهر في المنزل.

ودعا فضيلة الشيخ طالب محمد الشحي مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لضرورة التزام المصلين بصلاة الجمعة في المنزل على أنها ظهراً، حيث تصلى 4 ركعات دون وجود أي تجمعات من الأهل والجيران أو أذان أو خطبة لأنه تم تعليق الجمعة، مضيفاً أن قرار التعليق هو قرار شرعي فلا يمكن خرقه بوجود تجمعات كبيرة في صلاة الجمعة في البيوت.

وأضاف الشحي من خلال رسالة مصورة أنه يجب عدم الانصياع إلى فتاوي ترسل على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كيفية الصلاة في المنزل، لا سيما صلاة الجمعة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للإفتاء من خلال الأرقام المجانية للمركز الإفتاء الرسمي.

وزاد الشحي أنه لا صلاة جمعة في المنزل مطلقاً بل الظهر 4 ركعات، مضيفاً أن الصلاة في المساجد تحقق المقاصد الشرعية لكن تلك المقاصد إن أدت إلى ضرر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما خُير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والتجمع في المساجد الآن فيه مفسدة محققة مع وجود فيروس كورونا المستجد وقد أقر ذلك أصحاب الاختصاص.

وأشار الشحي إلا أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لمن لديه مرض معدٍ: صلّ في بيتك، فما بالنا بوجود فيروس يهدد دول العالم قاطبة.

ولفت إلى أن الأجر في صلاة البيت هو نفس أجر المسجد لحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا مرض العبد أو سافر كتب له كما كان صحيحاً قائماً».

وعن هيئة الصلاة في المنزل أوضح الشحي أنه إذا كان الزوج وزوجته فيكون الزوج إماماً وزوجته تصلي خلفه أما إذا كان الوالد مع أبنائه فيكون هو في المقدمة والأبناء على يمينه.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على الفتوى العامة الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأنه يجب شرعاً على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، ولا يجوز شرعاً مخالفتها بأي حال من الأحوال.

وأضافت الهيئة، «بما أن الجهات المختصة قد علقت إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مساجد الدولة لمدة 4 أسابيع؛ فإنه لا يجوز شرعاً في تلك الفترة التجمع في ساحات المساجد أو الساحات العامة أو في البيوت الكبيرة أو غيرها، لإقامة صلاة الجمعة، ومن فعل ذلك فقد خالف الشرع ولم تصحَّ صلاته ووقع في الإثم، وعرّض المجتمع لانتشار الوباء الذي لأجله تم تعليق المساجد مؤقتاً».

وزادت الهيئة أن على كل مسلم مكلف أن يؤدي في بيته صلاة الظهر 4 ركعات بدلاً من صلاة الجمعة، ولا يحتاج إلى خطبة أو موعظة قبلها ولا أذان خاصاً بها، وإنَّما تؤدى ظهراً كسائر الأيام.

وكان فضيلة الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قال «إنه من المقرر في الدين الإسلامي الحنيف أنه لا ضرر ولا ضرار ونحن في هذه الأيام نمر بتحديات كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يعصف بالعالم بأسره، وقد أوجب ديننا الحنيف أن نقف صفاً واحداً مع مؤسساتنا فيما تقرره من تعليمات ونقول بكل إيمان وطمأنينة ملتزمون يا وطن».

وأضاف فضيلته «مع الإجراءات الاحترازية بتعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد والمصليات يحسن بنا استثمار إقامتنا في البيوت لنقضي مع أبنائنا وأهلينا أوقاتاً مفيدة نؤدي فيها الصلاة على وقتها ونجلس في حوارات تربوية نستلهم منها أفكاراً جديدة تضفي على حياتنا الأسرية السعادة والمحبة، ونقدم لوطننا جميعاً مبادرات رائدة تحمي منجزاته وتزيده عطاء وارتقاء وتألقاً».

ووجّه الدرعي رسالة مفادها «اجعلوا بيوتكم قبلة واجتهدوا بالدعاء إلى رب العالمين أن يدفع البلاء وأن يصرف هذا البلاء ويمُن بالشفاء والعافية على الناس أجمعين».