وزيرا الصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط المكلف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية

رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على كلمته الضافية مساء أمس التي أوضح فيها - أيده الله- اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس، والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

ولفت معالي وزير الصحة النظر في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي إلى ما قامت به المملكة من العديد من الإحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفايروس المنتشر عالمياً وعدم إنتشاره بشكل سريع، ، معربا عن أمله أن تساعد أن هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الإنتشار السريع لهذا الفايروس .

وأشار معالي وزير الصحة إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، مبيناً معاليه أن هناك جهوداً كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل.

وأشاد معالي الدكتور الربيعة بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات "عن بعد " وهذا عمل يشكرون عليه ، مقدما الشكر للقطاع الخاص على مساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنهم شركات الإتصالات التي قدمت خدمات إتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سوف يعفون كثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدا أنها اسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الاسهامات التي قدمت من قبل القطاع الخاص .

وأبرز معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاع الصحي وتوفير كل الدعم المالي لتقديم أفضل خدمات في هذه الفترة.

وقال " كما نعلم الحكومة دائماً تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء ، وفي هذه الأزمة هناك دعم كبير .

وأكد معالي وزير الصحة أن المواطن والمقيم مسؤولان كذلك في محاربة ومقاومة والسيطرة على هذا الفايروس.

وقال " نحن شركاء ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة ، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة ، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي مما يسهم بإذن الله في تقليل إنتشار هذا الفايروس .

وأعرب عن اعتزاز جميع العاملين في القطاع الصحي بالشكر الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين ، مؤكدا أنهم يقومون بأداء واجب وطني وهم خط الدفاع الأول ويعملون ليل نهار لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية هذه البلاد من هذا الفايروس .

وشدد معالي وزير الصحة على ضرورة المحافظة على نظافة اليدين سواء بالمعقمات أو الصابون أوغيرهما، مؤكداً أن الاهتمام بذلك يسهم في تقليل إنتقال المرض ، موضحاً أن اليدين هي أكبر وسيلة لنقل الفايروس ما بين الأشخاص .

ونبه معالي الدكتور الربيعة الجميع إلى أهمية قيام الشخص عند الشعور بأي أعراض سواءً كحة أو ضيق في النفس أو حرارة بعزل نفسه في غرفة خاصة ، وفي حال رغبته بالإطمئنان على صحته أو لديه تساؤل يمكنه الإتصال على الرقم 937 والحصول على الأجوبة الصحية الشافية ، وإتخاذ القرار إما البقاء أو عزل نفسه أو الذهاب إلى المستشفى في حال الحاجة لذلك .

وأبان معالي وزير الصحة أن هناك لجنة معنية مشكلة من 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي وتقوم باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات والإحترازات لضمان سلامة الجميع، مبدياً تفاؤله بتعاون الجميع - بإذن الله - لتخفيف آثار هذا الفيروس مستقبلاً .

وقدم معاليه في ختام كلمته الشكر والتقدير للجهات الحكومية ولجميع المواطنين والمقيمين على تعاونهم ودعمهم المتميز ، داعيا في الوقت نفسه إلى استمرار هذا التعاون .

ونوه معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان من جانبه في كلمة ألقاها بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المنفذة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره ، وضمان استمرارية عمل الاجهزة الحكومية، وتوفير جميع الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار .

وأكد أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مما يؤكد حرصهما على صحة الإنسان وسلامته وأمنه حيث يأتي ذلك في أولوية العمل الحكومي المتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة.

وبشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد؛ أوضح معاليه أن الحكومة الرشيدة أعدت عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصًة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والانشطة الاقتصادية الاكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء ، مشيرا إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافًة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية ".

وأفاد معالي الوزير محمد الجدعان أن هذه المبادرات شملت:

1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل.

3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

4- تمكين أصحاب العمال ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافًة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الاموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.

5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.

6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.

7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة الى تسعة اشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت.

وأشار معاليه إن المبادرات شملت أيضا :

تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

ث- للجنة ، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

ج- للجنة ، توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

وفي مجال الإنفاق بين معاليه أنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوم وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة.

وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، قال معاليه " صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وقد تمثلت هذه اللجان في: (لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية)، وتشكيل فرق وزارية لدراسة وتحديد فرص الكفاءة والوفر في الإنفاق في القطاعات العسكرية والأمنية والمدينة).

وقدم الجدعان الشكر والامتنان لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، من مختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية على ما يبذلونه من جهود عظيمة على مدى الـ 24 ساعة، لحماية هذا البلد وشعبه الكريم، وجميع من يقيم على أرضه، مؤكداً على الدور الهام المناط بكل واحد منا لاتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة من خلال القنوات الرسمية.

وقال معاليه : كما لنا جنود يقفون على الحد الجنوبي وفي جميع مناطق المملكة في سبيل أمن وطننا الغالي، فإن لنا جنود في مختلف الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ جميع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا واستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تعمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة على ضمان تعزيز حماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية وغيرها).

وأشاد الجدعان بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وبما قدمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، مؤكداً أنه باستمرار تكاتف الجميع واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة يمكننا المضي قدمًا بإذن الله للخروج من هذه الأزمة بأقل الضرر .

وتمنى في ختام كلمته للجميع دوام الصحة والعافية.

إثر ذلك أجاب معالي وزير الصحة ومعالي وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف على اسئلة الصحفيين .

ففي سؤال عن توقعات استمرارية هذا الفيروس ، أوضح معالي وزير الصحة أن هذا الوباء العالمي شكل تحديا كبيرا ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته، وقال: " وجدنا كيف أن الدول المتقدمة لم تتوقع أن الفيروس ينتشر بهذا الشكل ، وكيف أن كثير من التوقعات التي بدأت بشيء وانتهت بشيء ، هذا الفايروس ما يزال تحت الدراسات وكيف ينتشر " مشيرا إلى أن الذي يعلمه الجميع أن انتشارة سريع جداً ، وانتشاره في الدول بشكل أكثر مما كان الكثير يتوقع ، والكثير من الدول ربما لم تستعد باحترازات قوية في البداية ، مما نتج عنه حقيقة انتشار هذا الفيروس في هذه الدول .

وأكد أن المملكة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها ، وهناك تقييم لجميع الاحترازات وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج الذي يمكن في المستقبل .

وعن مدى توقع إعلان حظر التجول أفاد معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار هذا الفيروس، والقيام بكل ما يستطاع للتحكم والسيطرة على الفيروس ، ودائما هناك مراجعة لهذه الاحترازات ، إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن والمقيم بوصفهما عاملين مهمين للتقليل من الاحترازات وعدم أخذ احترازات وإجراءات أقوى في المستقبل .

من جانبه أكد معالي وزير المالية على أهمية التواصل المستمر وعلى مدار الساعة وأن الأولوية هي للصحة ، مع أهمية النظر إلى الجانب الاقتصادي والآثار الاقتصادية والمالية ، وقال: " نتفهم تماماً الأثر الذي يعانيه القطاع الخاص من الناحية المالية والاقتصادية وندرس هذا الأثر ، ولذلك قدمنا حزمة من عدة أيام من خلال مؤسسة النقد ، وقدمنا اليوم حزمة إضافية أيضا لدعم وتخفيف الأثر على القطاع الخاص وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الأكثر تأثراً، وسنستمر في مراقبة هذا الأمر وتقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية .

ولفت معاليه النظر إلى أن الحكومة الرشيدة - رعاها الله - تنظر للتداعيات الاقتصادية والآثار على منشآت القطاع الخاص وخاصة القطاعات الأكثر تأثراً ، ولهذا صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بإنشاء منظومة حوكمة للعمل على دراسة القطاعات المختلفة وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لتخفيف هذه الآثار ".

وحول آلية رصد الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات في المملكة أوضح معالي وزير الصحة أن إعلان أعداد الإصابات يُعتمد فيه الشفافية العالية، مبينا أن كثيرا من الحالات دون أعراض مما يؤكد اهتمام المملكة بالقيام بإجراءات احترازية ضخمة وتقصٍّ وبائي لأي حالة ومن خالطهم والتقى بهم لعمل الفحوصات والاختبارات اللازمة لهم ، كذلك فحص القادمين من خارج المملكة والتأكد من سلامتهم ، الأمر الذي أسهم في المساعدة باكتشاف الحالات منذ بدايتها وتقليل الانتشار .

وبشأن جهود المملكة المشتركة مع دول العالم لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا أفاد معالي الوزير الربيعة أن أولوية الأبحاث العالمية في جميع مراكز الأبحاث الصحية أو الطبية هي إيجاد لقاح للفيروس والأبحاث مستمرة، واللقاح يحتاج إلى أن يخضع للعديد من الاختبارات حول إذا كان هناك له أي أعراض جانبية، وهذا بحاجة إلى أشهر أو سنة أو أكثر ، وقال: " ذُكر أن علاج الملاريا ونوع من المضادات تسهم في تخفيف آثار المرض، ونحن بدأنا نطبق هذا البروتكول الطبي للمصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج، ونأمل أن يكون له آثار، ولا يزال هذا في البداية بناء على دراسة بحث من فرنسا أجري على عينة من 24 شخصا كانت النتائج إلى حد ما تسهم في سرعة شفاء البعض وكان له نتائج جيدة على البعض وليس الجميع ، ولكن متفائل أن يكون هناك ربما علاجات أفضل في المستقبل، ونطمح بمشيئة الله أن يكون اللقاح ، ولكن الجيد أن هناك تركيزا عالميا وقويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب " .

وأكد معاليه أن المملكة تربطها دائماً علاقات متميزة مع كثير من الدول وهناك تعاون من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم الدعم، مشيرا إلى أن المملكة أسهمت في صندوق لمقاومة المرض والوقاية منه مع منظمة الصحة العالمية بعشرة ملايين دولار، وأسهمت في بداية الأزمة مع جمهورية الصين الشعبية ، مما يؤكد سعي المملكة الدائم للتعاون مع تلك الدول .

وحيال المحاجر الصحية أوضح معالي وزير الصحة أن البعض يتوقع أن كلمة المحاجر مخيفة ، وهي في الحقيقة لا تعبر عن الواقع ، مبينا أن المحجر هو مكان إقامة وسكن مناسب ومريح لمن يكون فيه ، وتم اختيار بعض الفنادق الجيدة والمجمعات السكنية لهذا الأمر .

ولفت معاليه الانتباه إلى أن الهدف من المحجر هو تحقيق عزل الشخص لمتابعة حالته وسلامته وسلامة من حوله مع توفير جميع الخدمات لهم، وقال: " لدينا حالياً قرابة أربعة آلاف وثمانين شخصا ، ربما كان هناك بعض المعاناة في البداية في تنسيق نقل بعض المواطنين والمقيمين لهذه المحاجر وحرصنا على تلافيها وأن لا تحدث ، والآن الحمد لله الوضع أفضل ، ونحن حريصون على تقديم أفضل الخدمات المتميزة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين من أن المواطن يجب أن ينعم بأفضل الخدمات " .

من جانبه أكد معالي وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، وأن لديها القدرة المالية للاستمرار في الدفع ، مبينا أن - حتى تاريخ يوم أمس - متوسط بقاء أوامر الدفع لدى وزارة المالية أقل من ثلاثين يوما .

وأبان معاليه أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض ، ولديها قدرات مالية واقتصادية واسعة ، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأغلب الدول منخفضة ، وأن المملكة لديها احتياطيات واستثمارات كبيرة جداً ، وليس لديها الرغبة بالسحب من تلك الاحتياطيات أكثر مما تم الإعلان عنه في الميزانية ، ولا تسييل أي من الاستثمارات الحكومية ، لهذا سيتم اللجوء إلى الاقتراض ، مؤكدا أن هناك موافقة من المقام الكريم وذلك بعد أن رفعت اللجنة المالية توصيتها بزيادة نسبة الاقتراض من الناتج المحلي من 30 % إلى 50 % ، وقال: " نتوقع أن لا نتجاوز هذه النسبة من الآن وحتى نهاية 2022 ، وأن لا يتجاوز الاقتراض هذا العام الإضافي أكثر من 100 مليار " .

وفيما يخص المبادرات وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية أكد معاليه أن الوضع الاقتصادي والمالي يتغير يومياً ، والإجراءات الاحترازية المتخذة سواء في المملكة أو على مستوى العالم أيضا تؤثر في هذا الشأن ، وأنه من الصعب اليوم أن نتحدث عن ما هو الأثر النهائي لهذا الوضع الحالي وما هو التأثير على القطاع الخاص .

وأشار إلى أن هدف الحكومات في العالم الآن هو التنسيق بشكل كبير جداً ، مبينا أن المملكة أعلنت عن دعوة لقمة طارئة لمجموعة العشرين من ضمن هذا التنسيق، ويأتي على رأسها العمل مع وزراء الصحة لمكافحة الفيروس وتعاون الدول في هذا المجال ، والتأكد من قيام الدول بخطوات سواء من خلال أدواتها النقدية أو المالية لمساعدة الاقتصاد على الاستقرار وعلى عدم الانخفاض بشكل كبير جداً وعلى العودة للاستقرار خلال المدة القادمة بإذن الله .

وفي سؤال عن متى سيتم البدء بتنفيذ مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية وإلى متى ستستمر ؟ أوضح معالي وزير المالية أنه سيتم التنفيذ فورا ، وهناك اجتماعات مستمرة بين العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية لهذا الشأن بهدف البدء بالتطبيق ابتداء من يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم جدا ويمس القطاع الخاص ، والأساس فيه هو توفير رأس مال عامل والسيولة التي يحتاجها القطاع الخاص لاستمرار أعماله في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي ، مبينا أن هناك مبادرات مدتها ثلاثة أشهر وبعضها 6 أشهر وبعضها مدتها 9 أشهر لدينا ، وهناك استعداد لتمديد هذه المدة حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية .

وعن مدى تأثير الوضع الاقتصادي وبالذات انخفاض أسعار البترول على مستوى العجز في الميزانية قال معالي وزير المالية : " إن الوزارة أصدرت منذ يومين بيانا واضحا في هذا المجال عن أسعار البترول وتوقعاتنا واستعداداتنا أيضا لمواجهة أي انخفاضات متوقعة على تلك الأسعار " ، مؤكداً أن المملكة لديها القدرة الاقتصادية والمالية لمواجهة مثل هذه الأزمة ولديها المرونة ، سواء بخفض النفقات أو الاقتراض ، إلى جانب ما لديها من احتياطيات واستثمارات الكبيرة ، معربا عن توقعه بأن لا يتجاوز عجز الميزانية بنهاية 2020 " من 7 % إلى 9 % " وأن هذا هو المستهدف .

وأبان معالي وزير المالية أن خفض 50 مليار ريال من الإنفاق على الخدمات غير الأساسية شملت مستويين ، المستوى الأول تمت الموافقة عليه وتم الإعلان عنه، وهناك حزمة أخرى احتياطية ، إلى جانب المرونة في خفض أكثر، وقال: " إن ما تمت الموافقة عليه كان بسبب الإجراءات الاحترازية، مثلاً بعض ميزانيات قطاع الترفيه ، وقطاع الرياضة، وقطاع السياحة، وسفر الموظفين، والانتدابات للموظفين خارج الدولة ، أيضا تم تفعيل بعض الإجراءات مع البنوك لدعم الصادرات، ولدينا عدة اتفاقيات مع عدة دول فبعض المشاريع التي كان بالإمكان تمويلها من الميزانية يمكننا تمويلها من خلال الدول المصدرة نفسها ويتم سدادها على مدة طويلة ، منها مثلاً بعض مشاريع المترو للخدمات الأرضية ، والباصات الكبيرة وخلافها ، كما أن لدينا حزمة كبيرة تقدر بحوالي خمسين مليار تم تخفيضها بأثر قليل جداً على النشاط الاقتصادي أو على القطاع الخاص" .