البنك المركزي العماني يصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا

أصدر البنك المركزي العماني عددا من التوجيهات لكافة البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني. 
 

وشملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 بالمائة من 5ر2 بالمائة إلى 25ر1 بالمائة، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
 

ووجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة. 
 

واشتملت إجراءات البنك المركزي العماني تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 50ر0 بالمائة، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمائة، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر، كما شملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 - 125 نقطة أساس بالإضافة إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك. 
 

ووضحت الإجراءات التي تم تعميمها على القطاع المصرفي أنه ينبغي أن تكون هنالك جاهزية عالية للتعامل مع أيّ زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع العُملاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تغيرات في توافر الخدمات.
 

وشددت التعاميم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل في حالة تيقظ بشأن الأمن السيبراني وتقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر والعمل على حملات توعوية للعُملاء واتخاذ خطوات احتياطية طارئة إذا ما استدعت الحاجة إليها.

وأكد البنك المركزي العُماني على ضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية العمليات الرئيسية.
 

ويدعو البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات التمويل المرخصة بالسلطنة إلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية وتوفير وسائل التعقيم المناسبة في منافذ الخدمة وعند أجهزة الصرف والإيداع الآلي ومتابعة ذلك بشكل مستمر.  
 

وفي موضوع متصل اجتمعت-بداية هذا الأسبوع- لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي الأمين العام للمجلس لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الاتصال المرئي، واستعرض المحافظون الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
 

يذكر أن اجتماع اللجنة يأتي انطلاقا من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استنادا إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.
 

تأتي التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العماني انسجاما مع توجهات حكومة السلطنة للتعامل مع الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الجاهزية، والتأكيد على اتخاذ كافة الخطوات الوقائية الملائمة للحد من تأثير الأوضاع الراهنة، والبقاء على اطلاع دائم حول التعليمات والبيانات الصادرة من اللجنة العليا التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).